توقعت دراسات بريطانية أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2005 الحالي إلى 4.2% مقارنة بمستواه في العام الماضي الذي بلغ 5% مع ميل إلى الركود الذي قد يكون صحيا نوعا ما. وقالت توقعات وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة الإيكونوميست، إن الاقتصادين الصيني والأميركي سيكونان الأسرع نموا بين الدول الاقتصادية الكبرى في العالم. وهناك توقع بانخفاض بطيء في نمو التجارة العالمية ليصل إلى 7.5% بنسبة تقدم تشبه ما سجل في فترة التسعينات.
وفى السياق نفسه أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2005 بسبب التوقعات المتعلقة باستمرار ارتفاع تكلفة الطاقة. وتوقعت المنظمة التي تضم في عضويتها 30 دولة صناعية كبرى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عام 2005 إلى2.9% خلافا لتوقعات سابقة حددته بنحو 3.4%. وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالى في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة سوف يصل إلى 1.9% العام 2005 خلافا لتوقعاتها في الربيع الماضي بأن معدل النمو سوف يصل إلى 4.2% بسبب ارتفاع أسعار النفط وتزايد قوة اليورو مقابل الدولار الأميركي وانخفاض معدلات الإنفاق الاستهلاكي علاوة على المتاعب الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا كالبطالة وانخفاض حجم الصادرات ومبيعات التجزئة. وأوضح المحللون الاقتصاديون ان اليورو الذي زاد بنحو 10 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ سبتمبر (ايلول) الماضي سوف يواصل ارتفاعه عام 2005 مما يؤثر سلبا على التجارة الأوروبية. وتوقعوا أن تصل قيمة اليورو إلى 1.40 دولار وهو معدل سوف يعرقل النمو الاقتصادي بدول اليورو.
ويرى الاقتصاديون الأوروبيون ان الصادرات الأوروبية سوف تفشل في مواجهة منافسة منتجات الدول الأخرى في السوق الأميركية، فيما أشاروا إلى أن البنك المركزي الاوروبي لن يبادر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع اليورو في ضوء إحجام إدارة بوش عن التدخل لوقف تراجع الدولار. وأشار البنك الدولي إلى أن الدول النامية سوف تحقق أفضل معدل نمو اقتصادي منذ عام 1974، حيث توقع أن يصل المعدل إلى 6.1% عام 2005 بسبب النمو القوي في الصين والهند.
وسوف يصل معدل النمو في الصين العام الحالي إلى حوالي 8.8%. ورغم تأثر الاقتصاد العالمي سلبا بالزيادة الملحوظة في أسعار النفط في 2004 حيث ارتفعت أكثر من 50% حتى أكتوبر (تشرين الاول) الماضي تتعزز التوقعات بتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية التي ضربت دول شرق آسيا في عام 1997 بسبب زيادة معدلات الطلب وارتفاع الأسعار. ويرى البنك الدولي أن ارتفاع أسعار النفط في العام 2005 سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو في آسيا إلى ما بين 0.5% و1% عام 2005 مشيرا إلى أن تايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية سوف تكون أكثر الدول تأثرا سلبا بارتفاع أسعار النفط.
وتتوقع مؤسسات حكومية هندية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في الهند ما بين 6 و7% في السنة المالية المقرر انتهاؤها في 31 مارس (آذار) 2005 خلافا لتوقعات سابقة حددتها بنحو 8%.
ويتوقع مركز ابحاث مجلة الايكونومست البريطانية في تقريره السنوي أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.2% عام 2005 بعد أن سجلت 4.1% في سنة 2004. ومن بين الدول الكبرى تسجل الصين مجددا أعلى نسبة نمو لتصل عام 2005 إلى 8.1%. بينما لن يزيد إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة عن 3.1%.
وتعتبر الدول الأوروبية الكبرى من بين الدول العشر التي ستسجل نسبة النمو الأضعف. وستبلغ نسبة النمو هذه 1.5% في ايطاليا و1.7% في فرنسا و1.8% في ألمانيا. كما شدد التقرير أيضا على اعتبار منطقة اليورو منطقة معرضة للهزات أكثر من غيرها مشيرا إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سينعكس سلبا بشكل خاص على آسيا. وستبلغ نسبة النمو في مجموعة الدول المستقلة التي تضم 12 بلدا سوفياتيا سابقا نحو 6.2% عام 2005.
وحسب التقرير أيضا فان نسبة النمو في بريطانيا ستكون أفضل منها لدى دول منطقة اليورو في أوروبا. واخيرا يؤكد التقرير أن العراق سيحظى بأعلى نسبة نمو عام 2005 وقدرته بـ11.9%. وفي أطار التوقعات بالنسبة لاستهلاك الفرد من الطاقة، شهد عام 2004 استثمارات صينية ضخمة في قطاعات الطاقة لتبلغ 70 مليار دولار في إيران و8 مليارات دولار في السودان لتغذية حاجياتها المتنامية للطاقة.
وكانت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة أكدت أن الطلب العالمي على النفط تزايد بشكل أسرع من توقعات سابقة، الأمر الذي خفض الإمدادات النفطية وقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية. وشددت على حاجة أسواق النفط العالمية لثلاثة ملايين برميل إضافية يوميا عام 2005 لتفادي تكرار المستويات القياسية التي سجلتها أسعار النفط العالمية عام 2004.
وهناك توقعات ببلوغ الصادرات النفطية العراقية 1.8 مليون برميل يوميا في 2005، حيث بينت ذلك مسودة الميزانية الصادرة عن الحكومة العراقية وأظهرت أن الصادرات النفطية للعراق من المتوقع أن ترتفع أيضا في 2007 إلى 2.8 مليون برميل يوميا.