أحدث ارتفاع سعر صرف اليورو تأثيرات عميقة على التجارة الخارجية في لبنان، باعتبار ان معظم مستورداته تأتي من دول منطقة اليورو (38.76% في العام 2003 و23.4% في الاشهر الثمانية الاولى من عام 2004.
ونتيجة لهذا التطور المتسارع وغير المتوقع في سعر صرف اليورو سجلت الواردات السلعية من بلدان منطقة اليورو ارتفاعاً في قيمتها في العام 2003 بنسبة 7.3%، وفي الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضي 23.7%، علماً ان السعر الوسطي لليورو ازاء الدولار الاميركي بلغ 1.13 عام 2003 (0.94) دولار عام 2002)، وفي الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضي بلغ 1.23 دولار، واختتم السنة بنحو 1.33 دولار.
والملاحظ ان الزيادة في قيمة الواردات السلعية الآتية من اربعة بلدان منطقة اليورو ساهمت في شكل اساسي في الارتفاع المحقق في العام 2003، وقد ادى ذلك الى اتخاذ الواردات اللبنانية منحى جديداً في عام 2004، بحيث انحصر الارتفاع الكبير الذي تشهده الواردات السلعية من بلدان منطقة اليورو في عدد قليل من هذه البلدان، وابرزها ايطاليا (ارتفعت الواردات اللبنانية منها في الاشهر الثمانية الاولى من العام بقيمة 194 مليون دولار) وفرنسا (104 ملايين دولار) والمانيا (78 مليون دولار).
وتقول الباحثة الاقتصادية في جمعية مصارف لبنان كارلا ناصيف انه «على الرغم من ارتفاع الواردات السلعية في بلدان منطقة اليورو بالارقام المطلقة كانت هذه الزيادة اقل نسبياً من ارتفاع اجمالي وارداتنا السلعية، ما ادى الى تراجع حصة بلدان اليورو من اجمالي الواردات من 38.4% عام 2002 الى 37% عام 2003، و33.4% في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2004».
وتميزت حركة التجارة الخارجية اللبنانية بزيادات مهمة في واردات لبنان السلعية من عدد من البلدان الاخرى كالصين وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة واليابان. بحيث ارتفعت حصة هذه البلدان الاربعة تدريجياً من 18% من اجمالي قيمة الواردات السلعية عام 2002 الى نحو 20% عام 2003، فالى 21% في الاشهر الثمانية الاولى من عام 2004.
وتعزو الباحثة ناصيف هذا التغير الى استقرار سعر صرف عملات هذه الدول ازاء الدولار الاميركي وحتى تراجعه.