شرعت بورصة الدار البيضاء منذ بداية العام بالعمل بالتصنيف الجديد للشركات المدرجة ضمن ثلاث مقصورات وفق الشروط التي حددها القانون المنظم للسوق. وتضم المقصورة الأولى (السوق الرئيسية) الشركات التي لا تقل رساميلها الذاتية عن 50 مليون درهم ولا يقل عدد أسهمها الموزعة على العموم 250 ألف سهم، وتستجيب لهذه الشروط 25 شركة. أما المقصورة الثانية (سوق التنمية) فضمت الشركات التي يفوق حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم ويتجاوز عدد أسهمها الرائجة وسط العموم 100 ألف سهم، وتم تصنيف 16 شركة ضمن هذه السوق. ويشترط التصنيف ضمن المقصورة الثالثة (سوق النمو) أن يتعدى عدد أسهم الشركة الرائجة وسط العموم 30 ألف سهم، وضمت هده المقصورة 7 شركات.
وأعلنت سلطات السوق أن أربع شركات، وهي «كارنو المغرب» و«دياك للتجهيز» و«الكارطرن» و«رباب»، لا تتوفر شروط التصنيف المقرر في القانون القانون المنظم للبورصة. وقررت السلطات إدراج هذه الشركات بصورة مؤقتة ضمن المقصورة الثالثة ومنحها مهلة ستة أشهر لتقوم بتسوية وضعيتها واستيفاء شروط التصنيف وإلا فستضطر لشطبها من التداول ببورصة الدار البيضاء.
وساد خلال الأسبوع الأول من السنة توجه انخفاضي ببورصة الدار البيضاء، إذ تراجع المؤشر العام للأسهم المغربية (ماسي) بنسبة 0.72% خلال الأسبوع وتراجع مؤشر الأسهم الأكثر سيولة «ماديكس» خلال نفس الفترة بنسبة 0.79% مقارنة مع نهاية السنة الماضية. وخلال الأسبوع انخفضت أسعار 23 شركة فيما بقيت أسعار 20 شركة مستقرة وارتفعت أسعار 9 شركات.
وفقد سهم شركة التأمين «المغربية للحياة» 14.74% من قيمته خلال الأسبوع، ونزلت شركة «بليما» العقارية بنسبة 5.95% ونزلت شركة «أكريد» لسلفات الاستهلاك بنحو 5.73%.. وحققت أسهم شركة «تسليف» أعلى نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 12.35% تليها شركة «افريقيا للغاز» بنسبة 11.05%. كما ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم شركة «نيكسان المغرب» بنحو 5.99% وشركة «لسيوركريستال» بنسبة 4.97%.. وأعلن البنك المغربي للصناعة والتجارة زيادة رأسماله بنسبة 6.89% عن طريق تحويل سندات إقراض كان قد أصدرها في سبتمبر 2000 إلى أسهم وإدماجها في الأسهم القديمة. ويبلغ عدد سندات البنك المتبقية بعد هذه العملية 160460 سندا وتبلغ قيمتها 112.32 مليون درهم. كما تم خلال الأسبوع الأخير استبدال اسم مصرف «البنك التجاري المعربي» بـ «التجاري وفابنك» في لائحة التسعيرة ببورصة الدار البيضاء، وذلك بعد مصادقة الجمعية العمومية للبنك على الاسم الجديد للمؤسسة الجديدة الناتجة عن عملية ابتلاع مصرف «البنك التجاري المغربي» لمصرف «بنك الوفاء».