توقع التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة «الشال» أن يستمر النمو الاسمي الموجب القوي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 عندما تنشر أرقامه رسميا، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار النفط ومستوى إنتاجه وبالتالي تحسن أوضاع المالية العامة والأثر الموجب الذي تركته على قطاعات الاقتصاد غير النفطية.
فقد ظلت أسعار النفط مرتفعة وإيراداته عالية نتيجة عوامل مختلفة منها التغير الهيكلي في سوق النفط - الشعور بمحدودية العرض مقابل زيادة الطلب ـ ومنها الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير ومنها أحداث سياسية وأهمها ما سببته حرب العراق والأحداث اللاحقة من أثر على أسعار وإنتاج النفط. وكانت أوبك قد قامت بتخفيض إنتاجها بنحو 4.1% بدءا من إبريل (نيسان) ولغاية يونيو (حزيران) بمليون برميل يوميا من نحو 24.5 مليون برميل يوميا إلى نحو5 ملايين برميل يوميا عدا العراق، ولكنها عدلت قرارها بزيادة إنتاجها ثلاث مرات على أن يبدأ نفاذه في يوليو (تموز) وفي آب (أغسطس) وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وبإجمالي بلغ نحو 14.9% أي من نحو 23.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 27 مليون برميل يوميا عدا العراق بانه ومعها بلغ معدل حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية في أوبك خلال العام 2004 نحو 2.016 مليون برميل يوميا أي أعلى بنحو 1.5% عن معدل إنتاج عام 2003 البالغ نحو 1.986 مليون برميل يوميا. ولكن كان معدل إنتاجها الفعلي خلال العام 2004 نحو 2.3 مليون برميل يوميا ـ أعلى بنحو 5% عن معدل إنتاجها الفعلي خلال عام 2003 البالغ نحو 2.19 مليون برميل يوميا ـ. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر يناير نحو 30.9 دولار أميركي، ليرتفع إلى أعلى معدل له عند نحو 37.7 دولار أميركي في شهر أغسطس، وبلغ معدله للعام 2004 نحو 32.6 دولار أميركي للبرميل مقابل نحو 26.8 دولار أميركي للبرميل لمعدل عام 2003 أي بارتفاع بلغ نحو 21.6%، أي أن المحصلة من ناحيتي الإنتاج والأسعار كانت إيجابية على الإيرادات النفطية.
ويشير التقرير في جانب آخر منه الى الدين العام الحكومي حيث يشير الى حجم الدين العام كما في نهاية نوفمبر من عام 2004 بلغ نحو 3092.4 مليون دينار كويتي بانخفاض بنحو 5.7% عن مستوى نهاية عام 2003، أي أنه حافظ على اتجاهه الهبوطي، وإن كان الانخفاض في رصيد سندات المديونيات الصعبة قليلة التكلفة. ويوضح التقرير بان الدين العام يتكون من ثلاثة بنود رئيسية، هي سندات الخزانة بنحو 1339 مليون دينار كويتي - 1270 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2003 ـ، وأذونات الخزانة بنحو 1088 مليون دينار كويتي - نحو 1190.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2003 ـ، وسندات المديونيات الصعبة بنحو 665.4 مليون دينار كويتي ـ نحو 818.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2003 ـ، هبوطاً من نحو 5500 مليون دينار كويتي شاملة محفظة بيت التمويل الكويتي العقارية عند إصدار تلك السندات في عام 1992.
وعلى صعيد اسعار الفائدة يشير التقرير الى أن بنك الكويت المركزي خفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي بنحو 1% دفعة واحدة، وكان بنك الكويت المركزي قد حافظ على سعر صرف ثابت للدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي طوال عام 2004 رغم انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى.