أكد مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» ان خصخصة بنك الاسكندرية (واحد من اربعة بنوك عامة تجارية) لن يتم الا قبيل نهاية 2005 ، وقال المصدر ان الحكومة لم تستقر بعد على الشكل الذي ستتم به العملية ، وهل ستبيع البنك بالكامل ، ام حصة منه ، وهل ستأخذ الخصخصة اسلوب ادخال القطاع الخاص او الاجنبي من خلال زيادة رأس المال، وهل سيباع البنك لمستثمر استراتيجي، ام من خلال الطرح في البورصة. ومن جانبه قال محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية ـ ان نشر خبر خصخصة البنك، لم يكن له مردود سلبي على اداء البنك وتعاملاته بل انه لقي ارتياحا بين العاملين، مشيرا الى ان نبأ كهذا عندما اذيع منذ اكثر من عشر سنوات بعد ان وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، برنامجا للاصلاح الاقتصادي ادى الى سحب عدة مئات من ملايين الجنيهات، من الودائع مما يعكس ان الثقافة المصرفية تغيرت في البلاد الان. وتابع عبد اللطيف ان كل مكاتب المحاسبة الاجنبية المعروفة التي تعمل في مصر، مع مكاتب محاسبة مصرية كبيرة بالاضافة الي خبراء البنك يقومون حاليا بعملية فحص فني شامل للبنك، مع تقييم مبدئي له وان هذه العملية ستستغرق ثلاثة اشهر يعقبها تقييم اخر علي ايدي بيوت خبرة عالمية وبعد ان تعتمده السلطات في مصر سيتم طرح البنك. واكد ان عدد العاملين بالبنك حاليا نحو 8 الاف موظف وعامل، وانه يمكن استيعابهم في حال وجود مستثمر قوي لديه طموحات لدفع عمل البنك الى افاق جديدة.