أعلن بنك الخليج الأول أمس ان ارباحه الصافية خلال عام 2004 تضاعفت لتصل الى حوالي 245 مليون درهم مقابل 121 مليون درهم تقريبا في العام الذي سبقه. وذكر عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر صحافي بمناسبة احتفال البنك بمرور 25 عاما على انشائه ان الجمعية العمومية للبنك المقرر ان تعقد اجتماعا في 15 فبراير (شباط) المقبل، هي التي ستقرر نسبة التوزيعات على المساهمين وشكلها، مشيرا الى ان البنك سيزيد رأسماله عن طريق توزيع اسهم منحة الى جانب التوزيعات النقدية. ومع ان سعيد رفض اعطاء تقديرات لهذه التوزيعات، الا انه اكد انها ستعكس الاداء القوي الذي حققه البنك في العام الماضي.
وقال سعيد ان اجمالي اصول البنك ارتفعت بنسبة 77% لتصل الى 12.8 مليار درهم مقابل 7.2 مليار درهم عام 2003. وذكر ان القروض والسلفيات سجلت زياده قدرها 29% لتصل الى 6.5. أما الودائع فقد ارتفعت بنسبة 70% لتصل الى 10 مليارات درهم مقارنة مع حوالي 6 مليارات درهم العام الماضي. وقال سعيد ان حقوق الملكية للسندات التي اصدرها البنك في العام الماضي والبالغة قيمتها 800 مليون درهم ارتفعت بنسبة 128% لتصل الى 1.8 مليار درهم تقريبا. وكان البنك قد اصدر في العام الماضي سندات لصالح شركاء استراتيجيين بقيمة 800 مليون درهم لمدة 5 سنوات على ان تتحول السندات بعد هذه المدة الى اسهم بالقيمة السوقية للاسهم في ذلك الوقت.
ورغم ان عبد الحميد سعيد أقر بأن عام 2004 شهد اداء قويا للبنك، لكنه اكد أن العام المشار اليه لن يكون عاما استثنائيا، وانه يتوقع استمرار وتيرة النمو في الاعوام المقبلة. وقال ان دولة الامارات مقبلة على نشاط واسع في مختلف القطاعات، مشيرا بالخصوص الى ابوظبي، حيث ان هناك توجهات قوية فيها للتخصيص، وخاصة في مجال الخدمات بما في ذلك قطاعا التعليم والصحة، مبينا ان البنك يتطلع للعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات. وحول نية البنك فتح فروع له بدول مجلس التعاون، قال سعيد ان الادارة تدرس مختلف الخيارات في هذا الشأن، لكنه نفى ان يكون البنك قد قدم طلبات ترخيص لأي من هذه الدول.