توقع أحدث تقرير اقتصادي أعدته مجموعة سامبا المالية، أن يواصل الاقتصاد السعودي أداءه الممتاز للعام المالي 2005 متوقعا أن يحقق الناتج المحلي نموا حقيقيا بواقع 4.25 في المائة. وفيما يتعلق بالموازنة العامة يتوقع التقرير أيضا أن تحقق الموازنة فائضا بواقع7.5 مليار ريال «ملياري دولار» تمثل 0.9 في المائة من إجمالي الإيرادات التي يتوقع التقرير أن تبلغ 322.5 مليار ريال «86 مليار دولار» مقابل مصروفات يقدرها التقرير بحوالي315 مليار ريال (84 مليار دولار). وذكر التقرير الذي وزع أمس أن التوقعات تشير إلى أن القطاع النفطي مرشح للنمو بواقع 2 في المائة، فيما سينمو القطاع الخاص في السعودية بواقع 6 في المائة، ويتوقع التقرير أن ينمو القطاع الحكومي بواقع 3 في المائة، وذلك بفعل عدة عوامل بينها النمو الكبير في العوائد النفطية.
ويتوقع التقرير الذي يرصد واقع الاقتصاد السعودي لعام 2004 وتوقعات «سامبا» لعام 2005، أن يواصل الاقتصاد السعودي أداءه القوي خلال العام الحالي بفعل التوقعات باستمرار النمو الجيد في الطلب على النفط في العالم «وتوقع استمرار حالة التوتر التي تمر بها بعض الدول المنتجة مثل العراق وروسيا»، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى استمرار النمو في إيرادات النفط السعودي على مدى 2005 ليحقق متوسط سعر خامات السعودية 30 دولارا للبرميل بمتوسط انتاج يومي بحدود 9 ملايين» ليصل حجم الإيرادات النفطية السعودية المتوقعة حوالي 91 مليار دولار مقارنة بـ 106 مليارات دولار لعام 2004. كما يتوقع التقرير أن قيام السعودية بإنتاج ما متوسطة 8.8 مليون برميل يوميا سوف يجعل الموازنة العامة قادرة على تلبية حاجاتها الانفاقية بشكل جيد. ويتوقع التقرير أن تفوق إيرادات النفط السعودية القيمة التي تم وضع الموازنة التقديرية التي أعلنتها الحكومة السعودية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي والتي لا تعلن في العادة سعر النفط الذي تم الاعتماد عليه لتقدير الإيرادات إلا أن مجموعة سامبا تقدر سعر النفط في هذه الموازنة لعام 2005 بـ 25 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير الى أن الفارق الكبير بين النمو الاسمي للناتج المحلي والنمو الحقيقي له يخلق إرباكا للمحليين الاقتصاديين، موضحا أن النمو الاسمي للناتج المحلي بلغ خلال العام الماضي 16.7 في المائة ليبلغ الناتج المحلي قيمة تاريخية هي 931.8 مليار ريال «248.5 مليار دولار» في حين بلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي خلال العام الماضي 5.3 في المائة مما يدفع البعض لتوقع حالة نمو في التضخم، وهو ما لم يحدث حيث استقرت نسبة التضخم عند 0.2 في المائة خلال عام 2004. مرجعا هذا التباين بين النموين الاسمي والحقيقي الى النمو الكبير في عائدات النفط. فيما أوضح التقرير أن الناتج المحلي السعودي يتوقع له ان يبلغ بنهاية العام الحالي 862 مليار ريال «229.8 مليار دولار».
ورصد التقرير عدة أسباب تقف وراء النمو الاستثنائي الذي مر به الاقتصاد السعودي خلال عام 2004 والذي بلغ نسبة نمو القطاع الخاص غير البترولي فيه 5.7 في المائة في اكبر نسبة نمو منذ عام 1982. فيما نما القطاع الخاص بشكل عام بنسبة 6.3 في المائة خلال العام الماضي بينها نمو قطاع الاتصالات والمواصلات بنسبة 7.8 في المائة وقطاع الإنشاءات بنسبة 7.5 في المائة. فيما نما القطاع الصناعي غير البترولي بواقع 6.4 في المائة، وذلك بفعل عدة عوامل بينها انخفاض معدل الفائدة على القروض للأفراد والقطاع الخاص مما دفع معدلات الإقراض للنمو خلال العام الماضي بنسبة بلغت 26.3 في المائة. وأضاف التقرير: أن بين أسباب النمو الكبير في القطاع الخاص السعودي هو تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية وإطلاق عدد من التشريعات الجديدة التي عززت إصلاح مناخ الاستثمار، وايضا حصل القطاع الخاص السعودية على دفعة قوية بفعل متانة سوق البتروكيماويات العالمي. وايضا بفعل انجاز اتفاقيات مبادرة الغاز التي أعطت امتيازات التنقيب وانتاج الغاز في شمال وجنوب الربع الخالي.
واضاف التقرير ان حصول اتحاد اتصالات الذي تقوده مؤسسة الاتصالات الاماراتية على الرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال في السعودية سيضخ استثمارات كبيرة تقدر بـ 4 مليارات دولار مما يمثل دعما للقطاع الخاص السعودي.
وواصل التقرير تعداده لمصادر قوة القطاع الخاص السعودي للعام الماضي والتي يتوقع استمرارها للعام الحالي وبينها تعزيز قوة سوق الاسهم السعودية من خلال طرح عدة شركات للاكتتاب العام بينها شركة الصحراء للبتروكيماويات و«اتحاد اتصالات» وبدء هيئة سوق المال نشاطها مما ساهم في تحقيق السوق نموا تاريخيا بلغ 85 في المائة في استمرار لحالة الصعود المستمرة التي يشهدها السوق منذ 6 سنوات. فيما يتوقع التقرير ان تستمر جهود ادراج شركات جديدة عدد التقرير بعضا منها. مثل البنك الاهلي التجاري و«بنك البلاد» وشركة التعاونية للتأمين وشركة المراعي المتخصصة في انتاج الألبان الطازجة وعدد آخر من الشركات. وأشار التقرير الى ان الاقتصاد السعودي الذي عايش خلال العام 2004 حالة من القوة والتوازن لم يشهدها على مدى سنوات لعدة أسباب بينها تحقيق إيرادات نفطية عالية قياسية بلغت 106 مليارات دولار بمتوسط سعر بلغ 35 دولارا للبرميل، كما ان العام الماضي شهد ايضا عدة تطورات بشأن توسيع القدرة الانتاجية للنفط «الى 11 مليون برميل يوميا» وتنفيذ مشروعات بتروكيماوية كبرى وايضا البدء في مشروع لتوسيع القدرة التكريرية للحصول على المشتقات النفطية.