تغطية سندات حكومية مصرية قيمتها 171 مليون دولار بنسبة 200%

TT

اعلنت وزارة المالية المصرية امس عن تغطية الاكتتاب في سندات الخزانة التي اصدرتها لمدة 20 عاما بنسبة 200% وبلغ متوسط سعر العائد عليها11.4 %.

وقال محمد اسعد، مستشار وزير المالية لـ«الشرق الاوسط» ان اجمالي قيمة العروض المقدمة لتغطية الاكتتاب بلغت ملياري جنيه (نحو 342 مليون دولار) في حين كان الاصدار المطلوب تغطيته بقيمة مليار جنيه (نحو 171 مليون دولار). وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن فتح باب الاكتتاب في سندات خزانة مدتها 20 عاما تستحق عام 2025 بنظام «المتعاملون الرئيسيون».

واغلق امس باب الاكتتاب بعد ان تقدمت البنوك الـ13 المرخص لها بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين بعروض لتغطية الاصدار. وذكر «اسعد» ان اقل سعر فائدة في العروض المقدمة بلغ 11% مشيرا الى ان متوسط سعر العائد وفقا للعروض المقدمة بلغ 11.4%.

وتعلن وزارة المالية اليوم «الثلاثاء» اصدار هذه السندات بقيمة اسمية للسند تبلغ 1000جنيه وتستحق هذه السندات في 18 يناير (كانون الثاني) 2025 ولكن يحق لوزارة المالية استهلاك (استرداد) هذه السندات كليا او جزئيا بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ اصدارها على ان يتم الاعلان عن ذلك مسبقا قبل 15 يوما.

من جهة اخرى اعتبر مرقبون ان سعر الفائدة على هذه السندات (11.4%) منخفضا بالمقارنة مع سندات الخزانة الاخرى التي جري اصدارها خلال الربع الاخير من عام 2004 لمدد تراوحت بين 10 و7 و4 سنوات وكان سعر الفائدة عليها11.75 % و11.5% و10.937% على التوالي. وفسر محمد اسعد ذلك بقوله «ان هناك توقعات قوية بانخفاض سعر الفائدة على المدى القصير والمتوسط، وهو ما جعل هذه السندات جاذبة».

وقال ان البنوك المرخص لها بالعمل بنظام المتعاملين الرئيسيين وجدوا في هذه السندات طويلة الاجل استثمارا جيدا مع توقع اتجاه الفائدة في المدى الطويل الى الانخفاض.

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد اعلن في وقت سابق انه سيتم اصدار سندات لمدة 20 عاما بهدف تنشيط التمويل العقاري. واوضح «اسعد» في تصريحاته لـ«الشرق الاوسط» ان سندات 2025 تهدف لخلق منحنى عائد لاسعار الفائدة على المدى الطويل، حتي تتمكن شركات التمويل العقاري من اصدار سندات مماثلة في المستقبل على ضوء سعر الفائدة المحدد على سندات 2025 .

وتواجه شركات التمويل العقاري في مصر مشكلة تتعلق بصعوبة تحديد سعر الفائدة على القروض التي تزمع منحها للراغبين في الحصول على وحدات سكنية، ومن المتوقع ان تساعد سندات 2025 هذه الشركات على ايجاد حل لهذه المشكلة.