قال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ان الدول العربية لا تعاني من مشكلة غسيل الاموال، مشيرا الى ان مراكز هذه العمليات هي خارج الوطن العربي. لكن المناعي، الذي كان يجيب على اسئلة لـ«الشرق الأوسط» على هامش افتتاحه امس للاجتماع التأسيسي الاول للجنة العربية لانظمة المدفوعات والتسوية التي بدأت اعمالها بمقر الصندوق بأبوظبي، قال ان ذلك يجب الا يدعونا للاسترخاء تحسبا من انتقال عدوى الظاهرة للدول العربية، مبينا ان الظروف التي يمر بها العالم لا تجعل أي بقعة منه بمأمن خاصة مع انتفاء الحدود على حركة التدفقات النقدية بين الدول.
واكد المناعي التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لمراقبة عمليات تمويل الارهاب، مشيرا بهذا الخصوص الى تعليمات البنوك المركزية العربية للمصارف بضرورة التعرف على عملائها ومصادر اموالهم باعتبار ذلك اساسا لمكافحة أي عمليات مشبوهة. وذكر ان المصارف العربية اصبحت تتبنى المعايير التي تحكم السيطرة على حركة تنقل الاموال، مشيرا في هذا الصدد الى القواعد التي تطبقها الدول العربية على حسابات الجمعيات الخيرية والتي قال انها تساعد على ضبط عمل هذه المؤسسات وتسمح بتتبع مصادر الاموال والمقاصد التي تتوجه اليها.
ونوه الدكتور المناعي بالتطور الذي شهدته التجارة العربية البينية وقال انها ارتفعت خلال السنتين الاخيرتين من 19 مليار دولار الى حوالي 42 مليارا كما وصلت الاستثمارات البينية الى اكثر من 6 مليارات دولار. وذكر الدكتور المناعي ان هناك تسارعا في التوجه لانشاء منطقة التجارة العربية وهي متقدمة زمنيا سنتين عن الجدول سالموضوع، الا ان المناعي قال بان ازالة الرسوم الجمركية بين الدول العربية ليس هو العقبة الاساسية التي تعترض مشروع منطقة التجارة العربية حيث ذكر ان من بين العقبات المسائل الادارية المتصلة بالترخيص وانسياب حركة العبور، وكذلك الرسوم غير الجمركية المفروضة على التراخيص، فضلا عن وجود مصاعب في الاتفاق على قطاع الخدمات. وعما اذا كان مشمولا في اتفاقية المنطقة الحرة العربية وكذلك حرية الصرف بين الدول الاعضاء في المنطقة الحرة ومدى انسجام احكام المنطقة التجارية العربية مع الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدول الاعضاء مع دول اخرى غير عربية.
وامتدح الدكتور المناعي الجهود التي تبذلها الدول الخليجية لانشاء عمله عربية موحدة وقال انها تتكامل مع خطوات التنسيق بين الدول العربية ككل، مشيرا الى ان أي توحيد نقدي اقليمي من شأنه تدعيم العمل العربي المشترك في هذا المجال. وقال الدكتور المناعي ان دول التعاون اتفقت على معايير الاداء الاقتصادي التي ستعتمد اساسا للوحدة النقدية ومنها حدود عجز الميزانية ومستويات التضخم وحجم المديونيات، مبينا ان الدول الاعضاء هي في صدد وضع النسب الخاصة بهذه المعايير وذلك خلال سنة ونصف من الآن. وذكر ان الوحدة النقدية الخليجية لا تتطلب تضحيات كبيرة من الدول الاعضاء كما حدث في تجربة الوحدة النقدية الاوروبية.
وحول فك ارتباط العملات العربية بالدولار قال المناعي بأن هذا الارتباط ناتج عن الدور الذي يلعبه الدولار في الاقتصادات العربية، مشيرا في هذا المجال الى ان الدولار هو عملة التقييم الاساسية للصادرات النفطية التي تشكل مصدر الدخل الاساسي للعديد من الدول العربية. ونفى الدكتور المناعي ان يكون معيار الارتباط بالدولار معيارا سياسيا وقال ان هذا الارتباط هو لاعتبارات فنية واقتصادية. وذكر ان المشكلة الناجمة عن الارتباط بالدولار تكمن في كون الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول للدول العربية الامر الذي يؤثر على ميزان التبادل التجاري مع اوروبا. وقال ان العملة الأميركية لا تزال هي اكبر عملة في العالم وان تغيير ارتباط عملات الدول العربية بها يتوقف على التغير الذي قد يطرأ على موقع الدولار في التبادل التجاري والاقتصادي العالمي. وحول اعمال اللجنة العربية لانظمة المدفوعات والتسوية قال المناعي ان هذه اللجنة التي انشئت بناء على توصية مجلس محافظي المصارف المركزية العربية تهدف الى تطوير انظمة المدفوعات والتسوية في الدول العربية، مشيرا الى ان تطوير هذه الانظمة من شأنه تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز القدرة على اتمام الصفقات وتسوية مستحقات الاوراق المالية بكفاءة وسرعة. وقال ان اهتمام الصندوق بهذا الجانب هو جزء من سلسلة خطوات اخرى من بينها اصلاح مالية الحكومة والانفاق العام ضمانا لاعداد موازنات حكومية بشكل سليم باعتبار ذلك من مستلزمات تحسين الاداء الاقتصادي.