تشير التقديرات إلى أن الحجم الحالي للتجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية في منطقة الخليج العربي مرشح للنمو إلى حوالي 9.5 مليار دولار بنهاية عام 2005، ويشير خبراء اقتصاديون إلى ان السوق السعودية ستمثل أكثر من 70 في المائة من الحجم التقديري للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتوزع النسب الباقية على باقي الدول الخليجية وان كانت الامارات الأوفر حظا. ويرى الخبراء بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين عمله في القطاعات الحكومية لدول الخليج بجعل نظم هذا القطاع جاهزة لخدمة الحكومة الإلكترونية مشيرين في ذات السياق بان هناك عددا من النظم القائمة التي ينبغي إما استبدالها أو رفع مستواها. وفي حال القيام بتطوير هذه النظم وجعلها طور التشغيل يتعين على الحكومات الخليجية تولي الاعتبارات الأمنية حيزا وذلك لقطع الطريق على قراصنة الإنترنت من اختراق هذه الأنظمة.
وكان تقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية قد أهاب بحكومات مجلس التعاون الخليجية بان تبادر إلى تبني إستراتيجية تقوم على أساس النظر في النواحي المتعلقة بالتجهيزات الأساسية من ناحية، وجوانب الطلب للتجارة الإلكترونية، بغية إيجاد تلك الأعداد الملموسة من الزبائن الذين يساعدون في إيجاد الدفع الذاتي للنمو أما تجاهل أي من هذه الجوانب فمن المحتمل أن يسفر عن فشل هذه الإستراتيجية. في الوقت الذي أشار فيه التقرير بان التحدي الأكبر لحكومات مجلس التعاون هو إتباع سياسة «الجذب»، من حيث إيجاد الطلب على أنشطة التجارة الإلكترونية المطلوبة لتشجيع المستفيدين على التحول إلى الوسائل الإلكترونية للحصول على خدماتهم. وكان التقرير قد شكك في مقدرة الحكومات في لعب دور محدود بهذا الشأن. ويرى الخبراء بان برنامج الحكومة الإلكترونية في السعودية يجسد اهتمامها لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها الرياض لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.
يشار إلى ان برنامج الحكومة الإلكترونية في السعودية قد انهى إعداد مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات حيث اشتملت على منظور بعيد المدى لتقنية المعلومات في السعودية للعشرين سنة المقبلة، متكوناً من رؤية مستقبلية وسبعة أهداف عامة وعددٍ من سياسات التنفيذ. بالإضافة إلى الخطة الخمسية الأولى لتقنية المعلومات، شاملة أهدافاً محددة مشتقة من المنظور بعيد المدى، ومن سياسات تنفيذ، ومقترحات لعددٍ من المشاريع والتنظيمات والإجراءات. ويتوقع ان يصدر في أوائل العام الهجري المقبل نظام التعاملات الإلكترونية والذي يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يحقق وضع القواعد النظامية لاستخدام التقنية في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ولتعزيز الثقة بها، وتسهيل استخدامها في القطاعين العام والخاص، بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها اضافة إلى تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإلى غير ذلك من التطبيقات وإزالة أي عائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية والحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس.