بعد أن أزعجهم انخفاض سعر الدولار في السوق المصري 6 في المائة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، طالب عدد من رجال الأعمال الحكومة المصرية والبنك المركزي بالتدخل للحد من استمرار الانخفاض في أسعاره. وأكد علي نجم محافظ البنك المركزي المصري الأسبق على أنه يجب العمل على عدم تخفيض سعر الدولار عن القيمة الحالية السائدة وهي 585 قرشا للدولار سواء في البنوك أو في شركات الصرافة.
وأشار علي نجم رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية في اجتماعها أمس بالقاهرة الى أن البنك المركزي المصري اشترى الأسبوع الماضي 800 مليون دولار من فائض العملات الأجنبية في السوق بغرض استخدامها في زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي. وأكد على ضرورة وجود آلية تسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الدولار عند الحدود السائدة حاليا لأن تخفيض الدولار أكثر من هذا المعدل سيضر بأهم القطاعات الاقتصادية في مصر وهي السياحة والتصدير.
وقال إن التخفيض السائد في أسعار الدولار أضر بشركات السياحة ضررا كبيرا وهي تعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر توفير العملات الأجنبية، الى جانب أن المصدرين المصريين سيضطرون لرفع أسعار بعض صادراتهم مما يعرضهم لفقدان بعض أسواقهم في الخارج.
وانتقد علي نجم قرار الحكومة السابقة بتعويم سعر الجنيه المصري، معتبرا أن إصدار القرار في التوقيت غير المناسب كان وراء ظاهرة اكتناز الدولار مرة أخرى بعد أن كانت قد اختفت من مصر.
وأوضح أن قرار التعويم كان يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات السابقة له، والاستعانة بصندوق النقد الدولي من أجل تقديم المشورة الفنية والمساندة المالية، وأكد على أنه قدم لرئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد دراسة للخروج من مأزق الدولار اعتمادا على تكوين سلة عملات قوامها 40 في المائة للدولار و40 في المائة لليورو و10 في المائة للاسترليني و10 في المائة للين إلا أنه ألقى بها في سلة المهملات.
من جهتها، أوضحت نائلة علوبة رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال بأن انخفاض الدولار واليورو في مصر فاق نسبة انخفاضه في الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذا الانخفاض يعد بمثابة ضربة قاسية للصادرات المصرية. وقالت إن انخفاض العملة سيفقد المصدرين المصريين أسواقهم الخارجية ويحول دون اتمام التعاقدات السابقة.
الى ذلك تحدث محمود شلبي أحد كبار المصدرين المصريين على أن تأثيرات انخفاض الدولار على الصادرات المصرية يفوق تأثيرات أحداث ضرب السياحة في التسعينات، وما بعد 11 سبتمبر (ايلول) من بعض الجوانب. وانتقد سياسة تخفيض الدولار بهدف محاربة فئة المكتنزين للدولار. كما انتقد الاتجاه السائد لدى البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
وأكد على ان هذه السياسة ستضر ببعض القطاعات التي ستزداد عليها أعباء الاقراض، إلا أن علي نجم أكد أن سياسة البنك المركزي حاليا تتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه، حيث عمد البنك الى استخدام بعض بنوك القطاع العام من دون غيرها لرفع أسعار الفائدة على الجنيه إلا أنه بعد تحقيق المستهدف سيتم الرجوع بأسعار الفائدة الى الانخفاض.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارا بتعويم الجنيه المصري في 28 يناير (كانون الثاني) 2003 وقفزت طبقا لهذا القرار بسعر الدولار من 465 قرشا وهو السعر السائد الرسمي في البنوك المصرية الى 530 قرشا للدولار; وهو ما يزيد على أسعار السوق السوداء للعملة في ذلك الوقت بعدة قروش، إلا أن سعر الدولار أخذ في التزايد حتى وصل في بعض الفترات خلال العام الماضي الى 725 قرشا للدولار في السوق السوداء للعملة، لكنه عاود الانخفاض ابتداء من منتصف ديسمبر (كانون الاول) الماضي حتى وصل حاليا الى 585 قرشا للدولار.