طهران ـ رويترز: واجه مشروع قانون طرح على البرلمان الايراني بإرخاء السياسة النقدية (من خلال خفض كبير لمعدلات الفائدة المصرفية) انتقادات شديدة من خبراء اقتصاديين، وحذروا من عواقب خطيرة تهدد الاقتصاد النامي وارتفاع جامح للتضخم إذا ما ارتفعت حرارة النمو كثيرا بفعل الفائدة المنخفضة. ويعمل أعضاء محافظون في البرلمان يستمدون تأييدهم من المتدينين على صياغة مشروع القانون لخفض كلفة الاقتراض. وقد صوتوا الاسبوع الماضي بالموافقة على تجميد أسعار الوقود المحلية المدعومة بشدة لمدة عام بدءا من مارس (آذار) المقبل. ويعتقد محللون أن هذه التحركات تهدف الى كسب ود الناخبين في انتخابات الرئاسة الايرانية التي تجري في يونيو (حزيران) والتي يتوقع فوز المحافظين فيها من جديد بالسيطرة على الحكم بعد انتهاء الفترة الثانية والاخيرة للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. ويحذر اقتصاديون من أن خفض أسعار الإقراض عن المستويات الحالية التي تبلغ نحو 20 في المئة سيفلس البنوك، ويرفع التضخم، ويحدث اضطرابات اقتصادية. ويبلغ معدل التضخم السنوي في ايران حاليا نحو 16 في المئة. ومن شأن أي خفض للفائدة أن يزيد مستوى التضخم. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن وزير الاقتصاد، صفدار حسين، قوله «ما من برلمان في الدنيا يبت في أسعار الفائدة المصرفية لان التدخل في هذا الامر يؤدي الى خسائر غير منظورة يصعب التنبؤ بأبعادها».
ويقضي الاقتراح بخفض أسعار الفائدة على القروض بواقع 4.5 نقطة مئوية لأجل 18 شهرا في أعقاب اقرار مشروع القانون. ومن المقرر التصويت عليه في البرلمان قريبا. وقال حسين ان هذه الخطوة وخطوات اقتصادية أخرى اتخذها النواب المحافظون الذين فازوا بالسيطرة على البرلمان في فبراير (شباط) الماضي قد تؤدي الى اضعاف التقدم الذي تحقق في فتح الاقتصاد وجذب استثمارات اجنبية في السنوات الاخيرة. وأضاف «في الوقت الحالي نواجه رغبة في التدخل في جميع جوانب السياسات الاقتصادية والنقدية التي ستحول مسار جميع السياسات التي تم انتهاجها حتى الان». وقالت الحكومة انها اضطرت إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة التي تبدأ في مارس (آذار) المقبل الى 7.1 في المئة من 8.0 في المئة بسبب خطوات البرلمان لتجميد أسعار الوقود. ويقول محللون ان المستثمرين الاجانب أصبحوا أكثر حذرا منذ اعتراض البرلمان على مشروعات استثمارية كبرى لشركتين تركيتين في قطاعي الاتصالات والمطارات. وطلب البنك المركزي من مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات واسعة رفض مشروع القانون. وقال حسين عبده تبريزي، رئيس بورصة طهران للاوراق المالية، إن الاقتراح أزعج المستثمرين بالفعل. ونقلت صحيفة «دنيا الاقتصاد» الإيرانية قوله «نطلب من البرلمان عدم اتخاذ قرارات تعارض سياسات السنوات العشر الأخيرة وربما تضر بالبلاد واسواق المال فيها».