في إطار محاولتها للقضاء على العمالة الوافدة وتقليل نسبة البطالة بين الجنسين، أعلنت البحرين أمس عن إحالة 45 رجل أعمال من مواطنيها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بعد اكتشاف تلاعبهم بقضية ما يعرف بـ«الفري فيزا»; وهي جلب العمالة الأجنبية بطريقة غير نظامية، ودون موافقة وزارة العمل عن استقدام هذه العمالة، ومن ثم بيع الفيزا الواحدة بمبالغ تصل إلى 1500 دينار بحريني (4000 دولار أميركي)، وهي المشكلة التي تحاول الحكومة البحرينية القضاء عليها بعد تسببها في زيادة حجم البطالة بصورة كبيرة.
وقال الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني إن الحكومة تسعى حاليا للقضاء على البطالة عبر مشروع إصلاح سوق العمل، مبينا أنهم في وزارة العمل قطعوا شوطا كبيرا نحو الوصول إلى خطة تساهم في إلحاق الشباب البحريني في الأعمال المناسبة لهم، مبينا أنه تم توظيف 11512 باحثا عن عمل خلال عام 2004 في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ولكن 5 آلاف منهم فقط استمروا في وظائفهم لدى القطاع الخاص أي ما نسبته 44% ممن تم توظيفهم، وأبدى الوزير أسفه من أن هذه النسبة الكبيرة تسربت من الأعمال التي قدمت لها، مشيرا إلى أن النسبة الكبرى ممن يتركون أعمالهم هم من الذكور ـ بعكس الإناث ـ حيث لا يستمرون في العمل الذي توفره لهم الوزارة عبر مكتب التوظيف الخاص بذلك، وشرح الوزير أن أهم أسباب عزوف العاملين عن الاستمرار في أعمالهم، هي تدني مستوى الأجور، ظروف العمل، عدم توافق بين سلوكيات الباحثين عن العمل ومتطلبات أصحاب العمل، مشيرا هنا إلى دور وزارته في التوفيق بين الجانبين بحيث يكون هناك شبه توافق بين الطرفين مما يساعد في استكمال خطة الوزارة نحو توظيف جميع من يتقدمون إليها في القطاع الخاص. ووفقا للبيانات التي أوضحها الوزير العلوي فإن 2712 حالة رفضت الالتحاق بالوظيفة التي حددتها لهم الوزارة، منهم 438 من الإناث، في حين بلغ عدد الحالات التي تم رفض المرشح من قبل صاحب العمل بـ9019 حالة منهم 1648 للإناث، وهو الأمر الذي يعني أن الاناث لا يمثلون عقبة كبيرة في موافقتهم للوظيفة المرشحين إليها، بعكس الذكور الذين يرفضون في الغالب ما يقدم لهم.
وكشف الدكتور مجيد العلوي أن عدد العاطلين عن العمل والمسجلين لدى مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل حتى يوم أمس بلغ 5759 باحثا عن عمل، إلا أن الوزير تحفظ عن ذكر نسبة البطالة الحقيقية في البحرين، معتبرا أن هذا العدد لا يمثل عدد العاطلين عن العمل في البحرين، ولكنهم العاطلون الذين تقدموا لوزارة العمل بحثا عن عمل مناسب، وبالتالي فإنه من الصعب ـ وفقا للعلوي ـ تحديد رقم محدد لعدد العاطلين في البحرين، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم التنسيق مع مركز البحرين للدراسات والبحوث للقيام بمسح لتحديد نسبة البطالة بين مواطني البحرين، وبينا أن هذا المسح هو الأول من نوعه الذي يجرى في البحرين.
ولعل اللافت في البيانات التي كشف عنها الدكتور العلوي هو في عدد فرص العمل التي تمكن الاقتصاد البحريني من توفيرها خلال عام 2004 والتي بلغت 64051 فرصة عمل جديدة، 82% من هذه الفرص كانت من نصيب العمالة الوافدة، فيما كان نصيب المواطنين البحرينيين 18% فقط، وهو الأمر الذي أرجعه الوزير إلى أن غالبية هذه العمالة يقومون بوظائف يعرض عنها المواطن البحريني، وبالتالي ـ حسب الوزير ـ لا مفر من الاستعانة بعمالة لتغطية هذا العجز في الوظائف، كما بلغ عدد الموظفين الأجانب الجدد الذين تمت إضافتهم لأول مرة في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.