بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس ورشة العمل الإقليمية بعنوان (سياسات النفاذ الشامل والخدمة الشاملة) والتي تأتي في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات/مركز التميز العربي. وذلك بهدف تطوير قطاع الاتصالات.
وأكدت منى نجم رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاردن على أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لتوفير التعاون على صعيد المنطقة ككل والفهم العميق لمبادئ سياسات شمولية الخدمة والتمويل، وإلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بسياسات شمولية الخدمة والجوانب التنظيمية والاقتصادية والتمويلية الخاصة بتطويرها اعتماداً على أفضل التطبيقات العالمية، وبناء سياسات تنظيمية متجانسة وطاقات بشرية مؤهلة لدى إدارات الاتصالات العربية في تلك المجالات، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية السريعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت إن الأردن يحظى ببنية تحتية جيدة للاتصالات إذ تتوفر خدمة الهاتف الثابت أو المتنقل للعامة في جميع المناطق الآهلة بالسكان تقريباً، حيث بلغت نسبة انتشارها استناداً إلى مسح للسوق تم إجراؤه في يوليو (تموز) 2004، أكثر من 93% من مجموع المنازل، وبلغ الحد الأدنى للانتشار على مستوى المحافظات 75% من المنازل في المناطق الريفية من محافظات الجنوب مشيرة الى ان الأردن انتقل، مطلع العام الحالي من الانفرادية التي كانت تتمتع بها شركة الاتصالات في توفير خدمات الاتصالات الثابتة، إلى تحرير السوق تحريراً كاملاً، وفتح المجال للمنافسة في توفير كافة خدمات الاتصالات.
من جانبه قال منسق مركز التميز العربي الدكتور عبد الفتاح أبو قياص إن التغيرات السريعة التي تجتاح قطاع الاتصالات والمعلومات وتغير البيئة التنظيمية باتجاه المزيد من التحررية وفتح الأسواق والمنافسة وما يعكسه كل ذلك على النفاذ الشامل والخدمة الشاملة للمناطق المحرومة والأقل دخلا وضرورة اعتماد الآليات المناسبة التي تجعل من البيئة الجديدة للاتصالات فرصة ومكسبا أكثر من كونها خطرا وخسارة لدور قامت به الإدارات والمشغل التاريخي وخاصة في ضوء تنامي احتياجات وحقوق كافة المواطنين للنفاذ والاستفادة من الاتصالات وتقنية المعلومات.