جرت أمس بالقاهرة مفاوضات بوزارة الكهرباء المصرية مع بنك «جيبك» الياباني للمساهمة في تمويل أول محطة طاقة شمسية بمصر قدرتها 150 ميغاوات. وقال مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس إن البنك وافق على تقديم 90 مليون دولار لتنفيذ المحطة تضاف إلى 50 مليون دولار من البنك الدولي منحة إلى مصر لتمويل فرق التكلفة بين المحطة الشمسية والحرارية.
وقال المسؤول إن الفائدة التي حصلت عليها مصر فائدة بسيطة تصل إلى 0.75% ومدة سداد 40 عاما، ومدة إعفاء 10 سنوات، كما وقعت مصر اتفاقية قرض مع البنك الياباني قيمته 75 مليون دولار لتمويل تنفيذ المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بالزعفرانة وقدرتها 120 ميغاوات والمتوقع دخولها الخدمة خلال النصف الأول من عام 2007 .
وقال وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس في تصريحات صحافية أمس، إنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة بقدرة 85 ميغاوات بتمويل اسباني والمخطط الانتهاء منها في منتصف عام 2006. وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء وضع خططا طموحة في مجال الطاقات الجديدة يستهدف من خلالها الوصول بقدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 850 ميغاوات ستمثل حوالي أكثر من 3% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2010.
وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم طرح محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح قدرتها 80 ميغاوات في مناقصة عالمية عام 2005 بعد موافقة بنك التعمير الألماني kfw على تمويل المشروع على أن يشارك القطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة من خلال عقود محددة مدتها 5 سنوات، كما يجري حاليا الانتهاء من دراسات الجدوى ودراسات التقييم لمشروع إنشاء محطة توليد بطاقة الرياح قدرتها 120 ميغاوات، وأبدت الحكومة الدنماركية موافقتها المبدئية على المساهمة في تمويل المشروع.
الى ذلك أوضح وزير الكهرباء أن منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر تعد من أفضل المناطق من حيث متوسط سرعات الرياح العالمية والمنتظمة، والتي تبلغ على مدار العام 10 أمتار ـ ثانية، مؤكدا أن استخدام هذه الطاقة يحقق مزايا عديدة أهمها توفير الوقود البترولي لتصديره خارج مصر.