كشف الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أمس أن الهيئة تدرس بشكل جاد مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إعادة بناء 4 موانئ رئيسية على ساحل البحر الأحمر غرب البلاد لتشكل نقطة تحول اقتصادية وسياسية مميزة.
وأوضح الأمير سلطان أنه تم الانتهاء من إعداد الدارسات الاستراتيجية السياحية لعشر مناطق في السعودية تتضمن الخطوات والأدوار والمبادرات المنهجية لكل منطقة، مفيدا في ذات الوقت أن المناطق الثلاث الباقية ستنتهي قريبا.
وأفصح أمين عام الهيئة العليا للسياحة خلال تصريحات أدلى بها عقب انتهاء الجلسة التي أدارها أمس في منتدى جدة الاقتصادي الذي تختتم أعماله اليوم، أنه تم تقديم دراسة متكاملة لقطاع الحرس الوطني للنظر حول التعاون في مهرجان الجنادرية وكيفية المساهمة في تطويره وتحويله إلى وجهة سياحية، مبينا أن حكومة بلاده قامت أخيرا بتأسيس لجنة وزارية مشتركة مع الهيئة العليا للسياحة لإعداد استراتيجية حيوية وفعالة لقطاع الحرف التقليدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تصور منهجي يخدم تلك الصناعات ومركزة على ثقافة الهيئة المعتمدة على الإنتاج والعمل والتفكير.
ولفت الأمير سلطان إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة نحو قطاع النقل خاصة في ظل استخدام مكثف من سكان البلاد للخطوط البرية تمثل 80 في المائة من استخدام قطاع النقل، للقيام ببحث آليات تعود بالفائدة على قطاعي السياحة والنقل كاشفا عن خطة لأول طريق نموذجي سياحي بين الرياض والدمام في المرحلة الأولى تشمل استراحات طرق ذات خدمات راقية. وأفاد الأمير سلطان أنهم قطعوا مراحل وصفها بـ«الممتازة» لتطبيق أنظمة ديناميكية في ما يتعلق باستخراج التأشيرات في وقت قياسي قد لا يتجاوز 24 ساعة، وقال: اتفقنا مع وزارة الحج كذلك لتأهيل العمرة لتصبح شركات سياحية بعد توفر جملة من الشروط التي تخولها للعمل في هذا القطاع.
ولفت الأمير سلطان إلى أنهم انتدبوا 30 شابا في دورات تطويرية وإدارية متخصصة في مجال التنمية وإدارة المشروعات السياحية في خطوة لتقديم جيل من الشباب القادر على العمل بشكل حرفي عالي في المجالات السياحية.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز قد انتهى من إدارة جلسة متخصصة في السياحة ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2005، أكد خلالها أن حكومة بلاده اتجهت لوضع الأسس للنهوض بالقطاع السياحي عبر استراتيجية محترفة، مشددا في ذات الوقت أن هناك اتفاقية عقدتها الهيئة مع وزارة العمل تقضي بسعودة القطاع بنسبة 80 في المائة. وذهب الأمير إلى أن التطور في المجال السياحي من شأنه خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، مشددا على أن الهيئة استفادت من التجربة المصرية في مجال السياحة.
من جهته، خاطب المنتدى أحمد المغربي وزير السياحة المصري بالقول إن قطاع السياحة في بلاده شهد نموا مطردا خلال الأعوام السابقة، مفيدا بأن الليالي السياحية زادت إلى 8 ملايين ليلة، والغرف السياحية ارتفعت 16 في المائة. وأبان المغربي أن الخطط تتجه حاليا إلى جودة الخدمات وتنمية المهارات والموارد، مؤكدا أن الحكومة المصرية تشمل التدريب والتوعية.
وفي مداخلته أمام المنتدى، أوضح فرانشيسكو فرانجيالي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أن قطاع السياحة العلمي استوعب ما قيمته 500 مليار دولار خلال عام 2003، لافتا إلى دور القطاع السياحي في الاقتصادات المحلية حيث تبلغ في أسبانيا 12 في المائة. من جانبه كشف امس الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل السعودي، في إحدى جلسات المنتدى عن تبني وزارة العمل خطة عملية مدتها 5 سنوات من شأنها القضاء على البطالة لتصبح على حد قوله «من اثر الماضي»، مشيرا الى ضرورة إجراء إصلاحات تعليمية جذرية للمواءمة مع سوق العمل».
وأردف قائلا «إن كل ذلك لن يكون مجدياً إذا لم نجري إصلاحاً جذرياً في القطاع التعليمي للمواءمة مع سوق العمل. وأنشاؤنا في هذا الصدد 40 مدرسة ثانوية في مختلف مناطق المملكة تختلف تماماً عن النظام القديم يمنح الطلاب قدراً من الاختيار والتفكير في طموحاتهم لتقديم المهارات الأساسية لسوق العمل».
وأوضح الدكتور القصيبي خلال ورقة عمل ألقاها في منتدى جدة الاقتصادي «أن طموح وزارة العمل يرمي إلى توطين العمالة السعودية بنسبة 100 في المائة، إلا أننا قررنا أن نقلص من طموحنا وفقاً لرؤية علمية وعملية تساعد في القضاء على البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة». وعن خطورة حجم العمالة الوافدة في السعودية قال «إن الخطر لا يفوق قدرة اقتصادنا الوطني وجدية الشباب السعودي لخوض تجربة العمل»، مشيراً إلى أن وزارة العمل «تعمل وفق استراتيجية ثابتة لاستيعاب طالبي العمل من السعوديين في القطاعين الخاص والعام».
وبين القصيبي «أجرينا الكثير من الأبحاث المكثفة لمحاصرة الظاهرة ووجدت قبولاً منقطع النظير من قبل المواطنين في دخول مجالات العمل، والسعوديون قادرون على العمل من خلال أرقام التسجيل التي لدينا، كما أن هناك خطة لتشغيل 120 ألف شاب سعودي في القطاع الخاص كل عام، مشيرا الى أن وزارته تعمل على المواءمة بين متطلبات المواطن السعودي الباحث عن العمل من حيث الأجر وذلك بإجراءات إدارية تدفع في اتجاه موات وتحديد قطاعات محددة لتوطين السعوديين». وتابع القصيبي «تم إنشاء 75 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ومن المنتظر أن تدرب وتؤهل 200 ألف سعودي لتصل خلال ثلاثة سنوات إلى 300 ألف مؤهل».
من جانبه أكد الأمير تركي الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ان الاستثمارات والأعمال الاقتصادية والتبادل التجاري في السعودية لم يتأثر بالأحداث الإرهابية، وقال«نحن هنا في المملكة العربية السعودية نعجب بأصدقائنا الإنجليز ليس فقط بقدرتهم ومهارتهم الاقتصادية إنما أيضا بشجاعتهم، فلم تهزهم حملة التخويف والإرهاب العارضة التي مررنا بها قبل شهور، وكانوا يدركون أن ما حصل ظرف طارئ، وأن ما يحدث دخيل على المملكة التي يعرفونها تماما ويعرفون تميزها بالاستقرار».
وأضاف «كانت دورات الصعود في المملكة أكثر من الهبوط خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وتبين أرقام الإحصائيات في العام الماضي أن 3.5 بليون دولار من الاستثمارات البريطانية دخلت السعودية، وهذا يؤكد تماما أن رجال السياسة والاقتصاد وكافة الشعب لم يأبهوا بالإرهاب».