اظهرت دراسة عن واقع المرأة العاملة في منطقة الخليج أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحركاً نشطاً لتوسيع دور المرأة في النشاط الاقتصادي كنتيجة حتمية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بوجه عام والتنمية الاجتماعية بوجه خاص. وتطرقت الدراسة التي أصدرها مكتب شؤون الإعلام للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان (المرأة والعمل في القطاع الخاص) الى واقع المرأة العربية في مجالات العمل المتعددة مبرزة إسهامات المرأة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية العام منها والخاص.
وتناولت بالخصوص تشجيع الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة رئيس دولة الامارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان للمرأة الإماراتية وما حققته من مكاسب كبيرة ومن أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوق المرأة الدستورية بما فيها حق العمل والتملك وإدارة الأعمال والأموال والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل إضافة إلى امتيازات أخرى تضمنها قانون الخدمة المدنية. وكان من شأن ذلك زيادة فعالية دور المرأة العاملة الإماراتية في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية التي عادت بالخير على المجتمع بكامل فئاته. وأرجعت الدراسة أسباب تصاعد أعداد الفتيات العاملات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع لخاص في الإمارات إلى وجود التشجيع الحكومي لهؤلاء الفتيات لدفعهن للانخراط في كافة الوظائف بالدولة والضغط الحكومي على القطاعات الخاصة بالدولة لاستقطاب أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات والمستويات الإدارية فيها ورغبة الكثيرات من الفتيات الطموحات للدخول في مجالات العمل غير التقليدية التي يستطعن خلالها اكتساب مهارات مهنية عالية كقطاعات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات. وعرضت الدراسة لواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية وللارتقاء بعطاء المرأة الخليجية وزيادة فاعلية دورها التنموي طرحت الدراسة عدداً من التوصيات الهامة منها إعداد تخطيط قوى عاملة لكل دول مجلس التعاون الخليجي وتخصيص جزء من فرص العمل للنساء وربط دور المرأة في التعليم بالتنمية الشاملة والبحث عن تكتيك وأدوات ومناهج جديدة لإيجاد هذا الربط إلى جانب تدريب النساء العاملات في كل القطاعات وإعادة النظر في تشريعات وقوانين العمل التي تخص المرأة الخليجية.