أصدر محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور أمية طوقان أمس يرد فيه على السجال الدائر بين رئيسي الوزراء السابقين عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي وعلي ابو الراغب الذي تقدم بطلب رخصة لتأسيس بنك جديد جاء فيه ان التصريحات والاخبار الصادرة تمس بصلاحيات البنك المركزي واستقلاليته المصانة منذ تأسيسه بموجب قانون البنك المركزي وقانون البنوك. وأضاف ان صلاحيات البنك المركزي فيما يتعلق بكافة جوانب العمل المصرفي منصوص عليها في القوانين المذكورة اعلاه. وان ممارسة مثل هذه الصلاحيات تتم وفق دراسات معمقة للوضع الاقتصادي العام والوضع المصرفي بشكل خاص والمعايير الدولية ذات العلاقة. وأشار طوقان الى ان الناحية الأهم في القرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي تتمتع بالحيادية والاستقلالية. وكان رئيس مجلس ادارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي قد شن هجوما كبيرا على شخصيات سياسية مارست نفوذها على البنك المركزي في الحصول على رخصة انشاء بنك جديد في البلاد في الوقت الذي يسعى فيه «المركزي» الى تحقيق الاندماجات بين المؤسسات المصرفية القائمة.
واضاف الكباريتي «ان هذه الشخصيات تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق ارباح غير مشروعة بلغت ملايين الدنانير في تجارتها مع العراق ويريدون الركوب فوق موجة النجاح التي حققها الجهاز المصرفي الوطني في الآونة الاخيرة». مشيرا الى «ان فكرة البنك الجديد تتمثل في تغطية رأسماله عبر مساهمين مؤسسين ونحو خمس رأس المال المتبقي من خلال الاكتتاب». وبين «في الوقت الذي يدعو فيه البنك المركزي الى الائتلاف بين المؤسسات المصرفية الصغيرة عبر آلية الاندماج، تمنح رخصة في الظلام لبعض المتنفذين».
مضيفا «ان ذلك قد يؤدي لإحداث حالة من الندم في وقت لاحق ومن الممكن ان يؤدي الى التطاول على حقوق المساهمين واصفا الحادثة بالامر المعيب «مكررا اياها ثلاث مرات». ولفت الكباريتي والذي كان رئيسا للوزراء في الفترة الواقعة بين عامي 1995 و1997 وحمل قبلها حقائب وزارية وهي «الخارجية» و«العمل» اضافة الى «السياحة والآثار»، لفت الى انه لا يتفق مع فكر البنك المركزي برفع رأسمال البنوك الى 100 مليون دينار مع قدوم عام 2010 ، مشيرا الى ان المعيار الأساسي لأداء البنوك لا يتمثل في رأسمالها المدفوع وانما التنظيمي.
من جانبه رد رئيس الوزراء السابق علي ابو الراغب تصريحات الكباريتي بأنها تجاهلت الأسس والتشريعات التي يعالجها قانونا الشركات والبنوك، مؤكدا على انه لا يحق للكباريتي الطعن بمصادر أموال شخصيات اقتصادية وسياسية وطنية كان لها بصمات في تاريخ الأردن الاقتصادي المعاصر.
وقال ابو الراغب «انه من المعيب التعاطي مع قضايا من دون الالتفات إلى الأبعاد التي تتطلبها تعليمات البنك المركزي وقراءة التشريعات المرعية». وتابع أن «غير مبرر أن يتفوه رئيس مجلس إدارة بنك بهذا الأسلوب ويتجاهل احتياج السوق المحلية لمزيد من الانفتاح الذي يقتضيه نمو احتياجات المواطنين» مؤكداً على أن الطلب المقدم لإنشاء بنك جديد لم يتطور الى مرحلة الحصول على رخصة او موافقة مبدئية لإنشائه.
وأضاف أن «اتهام الناس بكسب أموال بطرق غير مشروعة من العراق والتجارة معه أمر معيب أيضاً».
وقال «ان تقديم الطلب لمنح رخصة جاء في اطار قانوني وهو حق مكفول للجميع، حيث أن البنك المركزي صاحب الولاية على الجهاز المصرفي، وأن طلبه والمستثمرين هو الأول من نوعه الذي سيستهل عمله بدءا من رأس مال قدره 100 مليون دينار».
وفي السياق ذاته قال أبو الراغب «لسنا متنفذين، ونحن أول جهة تقدمت بطلب رخصة لبنك رأسماله 100 مليون دينار»، وكل الخطوات التي قمنا بها جاءت متوائمة والأساسيات والمتطلبات التي يحتاجها «المركزي» في هذا الشأن، مشيراً إلى أن البنك مستعد لتلبية كافة الاحتياجات الفنية والإدارية والمالية اللازمة.
واعتبر أن تأسيس بنك وطني الغالبية العظمى من مساهميه أردنيون هو حق لهم، متسائلاً عن سبب عدم اعتراض الكباريتي على دخول ثلاثة بنوك أجنبية في عام واحد في وقت يرحب به السوق الأردني بالمنافسة وانفتاح السوق.