قال مسؤول كبير في مجلس الذهب العالمي، إن تجار الذهب السعوديين استثمروا ما لا يقل عن 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في دبي بعد قرار الحكومة السعودية توطين الوظائف بالكامل في قطاع الذهب بهدف الحد من البطالة في المملكة الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام تقريبا.
وقال معاذ بركات المدير الإقليمي للمجلس ومقره دبي، ان اثنين على الاقل من كبار تجار المجوهرات في السعودية نقلا مشاغل الحلي والمجوهرات الى دبي، الا انه رفض الافصاح عن هويتيهما.
وقال عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من فضل إقفال مصانعه في السعودية وهناك من استمر لتلبية احتياجات السوق هناك». وكانت الحكومة السعودية تأمل في ان يوفر القرار ما بين 25 الى 30 الف وظيفة للسعوديين في قطاع الذهب الذي يسيطر عليه حتى الآن اجانب اغلبهم من الهنود واليمنيين.
وهدف قرار الحكومة الذي اتخذ قبل ثلاث سنوات الى توطين تدريجي للوظائف في مجال صناعة وتجارة الذهب على ان يصبح سعوديا بالكامل منذ فبراير (شباط) 2004 .
ولفت بركات الى ان القرار كان يخص موظفي البيع في محلات المجوهرات وليس العاملين في المصانع والورش. وقال:«من الصعب توطين قطاع التصنيع فأين تجد سعوديا يقبل بالعمل مقابل اقل من الف ريال شهريا». ويبلغ عدد متاجر الذهب والمجوهرات في السعودية نحو ستة آلاف متجر. وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند. وتقدم دبي تسهيلات كبيرة وسريعة لقطاع الأعمال بصورة عامة مما جعلها تتمتع بتنافسية عالية مقارنة بأسواق المنطقة.
وقال رجل اعمال سعودي ان حكومة دبي تعمل بجدية وتعمل أنظمتها الحكومية بكفاءة عالية جعلها نقطة جذب ناجحة للشركات الإقليمية والدولية على حد سواء.