قالت مصادر اقتصادية في أبوظبي، ان السلطات في امارة ابوظبي تدرس إجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي بعد ان انتهت ولاية المجلس الحالي منذ ما يزيد على 8 شهور. وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط»، ان الانتخابات هي واحدة من خيارات ثلاثة مطروحة الآن لملء الفراغ في تشكيلة مجلس الغرفة. ومن الخيارات المطروحة في هذا الصدد، الجمع بين التعيين والانتخاب حيث يصار الى تعيين عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة على ان ينتخب عدد آخر بالاقتراع المباشر من قبل اعضاء الغرفة. اما الاختيار الثالث فهو تشكيل مجلس ادارة انتقالي تكون مهمته الاساسية تهيئة الظروف لإجراء انتخابات للغرفة.
وقالت المصادر انه في كل السيناريوهات المطروحة، فإن اجراء انتخابات في الغرفة هي مسألة وقت واجراءات، وان هناك قناعة لدى الجهات المسؤولة في حكومة الامارة ولدى قطاع عريض من التجار ان الانتخابات تشكل ضرورة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تعيشه الامارة من جهة، والاستجابة لمطالب الاصلاح من جهة ثانية. وأشارت المصادر الى ان غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ليست غريبة عن الانتخابات، اذ كانت الانتخابات حتى مطلع التسعينات هي اسلوب اختيار اعضاء مجلس ادارة الغرفة قبل ان يعدل نظام تشكيل مجلس الادارة ليصبح بالتعيين.
وأوضحت المصادر ان اختيار مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب هو الذي يعطي مضمونا حقيقيا لدور الغرفة كإطار يحمي مصالح التجار ورجال الاعمال، حيث ان اللجوء الى التعيين يعني تحويل الغرفة الى مؤسسة حكومية ودائرة من الدوائر الرسمية، وهو ما يخالف الفكرة الاساسية من وجود الغرفة كتنظيم لفعاليات القطاع الخاص.
وتضيف المصادر بأن الظروف التي أملت تدخل الحكومة في تشكيل مجلس إدارة الغرفة لم تعد قائمة، فالقطاع التجاري الذي كان يشكو من هيمنة الرموز التجارية التقليدية على القطاع، دخل عليه خلال العقدين الماضيين تحول جذري من حيث دخول فئات جديدة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية لهذا القطاع، حيث تمتلك هذه الفئات مؤهلات علمية وخبرات عملية قادرة على التفاعل بشكل افضل مع متطلبات المرحلة المقبلة من النشاط الاقتصادي.