تفشت حالة التفاؤل في الأوساط الاقتصادية المصرية بعد طلب الرئيس حسني مبارك من البرلمان تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح، وعبّر عن الحالة أداء البورصة المصرية. إذ ارتفع مؤشر هيرمس القياسي أمس بنسبة 5.6 في المائة، وكان قد سجل عند الساعة الثانية ظهراً وقبل نحو ساعة ونصف من إقفال أول أيام التداول هذا الأسبوع 35256 نقطة.
وارتفعت الأسهم القائدة للسوق بشكل غير مسبوق ووصل سعر أوراسكوم تليكوم إلى 450 جنيهاً وسط تعاملات أمس وهو أعلى سعر في تاريخه مرتفعاً من 394 جنيهاً في بداية الجلسة، وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 112 جنيهاً إلى 120 جنيهاً، فيما حقق سهم «موبينيل» أعلى سعر في تاريخه ووصل إلى 189.1 جنيه مقابل 184.99 جنيه عند بداية جلسة التداول.
وأرجع حسام أبو شملا رئيس قسم التحليل المالي بشركة ديناميك سيكيورتيز هذه الارتفاعات القياسية إلى تفشي الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين الأجانب والمصريين.
وأشار أبو شملا إلى أن الأسهم التي قادت البورصة المصرية إلى تحقيق هذا الارتفاع القياسي هي تلك الأسهم التي تتركز عليها استثمارات الأجانب، منوهاً بطلب الرئيس تعديل الدستور مما خلق انطباعاً لدى الأجانب بأن مصر جادة في استكمال الإصلاحين السياسي والاقتصادي.
من جهة أخرى أعرب عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بطلب الرئيس تعديل الدستور، وأكدوا أن ذلك ستكون له آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي. وأوضح الدكتور طاهر حلمي رئيس الغرفة الأميركية بالقاهرة، أن قرار الرئيس مبارك سيكون له صدى إيجابي في دول العالم، كما سيحظى بتأييد داخلي وخارجي، لأنه سيمثل نقلة نوعية للحياة السياسية في مصر، وسيؤدي إلى استقرار الأوضاع.
وأشار حلمي إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي في مهمة طرق الأبواب التي تقودها الغرفة الأميركية للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يثار موضوع الإصلاح السياسي من قبل أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية والمراكز البحثية، وأن يستحوذ هذا الموضوع على قدر كبير من المباحثات والوقت حيث يكاد يغطي على الأمور الأخرى الاقتصادية، لكن الموقف الآن سيكون مختلفاً، متوقعاًَ تحسناً في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأميركي. ومن جانبه أكد سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن قرار رئيس الجمهورية سيشجع على الاستقرار السياسي في الدولة، ولهذا الاستقرار فوائد عديدة للاستثمارات، فهناك دول متقدمة تقل فيها عوائد الاستثمارات عن الدول النامية ومع هذا تجتذب المستثمرين لاستقرارها السياسي، فهذا العامل له نسبة مخاطرة في التقييم الاقتصادي للدول.
ويؤكد الألفي أن القرار سيجتذب استثمارات أجنبية خارجية، وقد بدأت بالفعل التأثيرات الإيجابية للقرار وترجم فورياً في أداء البورصة.
وقال جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن هذه الخطوة رغم أنها سياسية، إلا أن لها انعكاسا مباشرا على مناخ الاستثمار في مصر، فهي خطوة تبعث على الاطمئنان للمستثمر الأجنبي بصفة خاصة، وهو توجه الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة، ليس فيها لمزايا المالية وإنما أيضاً في مزايا نقل التقنية وهذا قوة للتنمية من مصر.
ولا يتوقف جذب الاستثمار في رأي جمال الناظر على الدول الأوروبية والأميركية فقط وإنما سيجتذب أيضاً استثمارات عربية خليجية، وأكد أن القرارات الحكومية السابقة شجعت هذه الاستثمارات وهذا القرار السياسي يساندها بقوة.