تعلن وزارة الاستثمار المصرية اليوم «الاثنين» قرارها النهائي بشأن ضخ استثمارات قدرها نحو 445 مليون جنيه (نحو 76.7 مليون دولار) في شركة الحديد والصلب المصرية (قطاع عام).
وكشفت مناقشات جرت امس في المؤتمر الموسع الذي عقدته الوزارة التي تشرف على إدارة المملوكة للدولة عن وجود اتجاه للموافقة على ضخ هذه الاستثمارات بعد ان تبين من خلال دراسات اجرتها جهات محلية وعالمية جدوى هذا الاجراء.
وكان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اكد في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي بدأ امس ويستمر ليومين ان «الدولة لن تضخ أية استثمارات جديدة في شركة الحديد والصلب وغيرها من الشركات الا في ظل معايير واضحة ودراسات جدوى فنية واقتصادية توضح العائد الاقتصادي لتلك الاستثمارات.
وطالب محيي الدين المشاركين في المؤتمر وهم خبراء عالميون ومحليون بوضع خطة متكاملة لمستقبل الشركة واعداد برنامج زمني لضخ استثمارات جديدة تبلغ 445 مليون جنيه.
وحول إعادة هيكلة مديونية الشركة البالغة 5 مليارات جنيه قال محيي الدين ان وزارته جادة في تسوية هذه المديونيات وفق برنامج زمني بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
ومن جانبه أكد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تتبعها «الحديد والصلب المصرية» صعوبة تصفية الشركة نظرا لأن العديد من الصناعات المهمة تقوم عليها، مشيرا الى انها تمكنت من تحقيق ارباح قدرها نحو 400 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالي 2004 ـ 2005 كما ان صادراتها بلغت 293 مليون جنيه في الفترة ذاتها مقابل 144 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
ومن المقرر ان يتم إعلان التوصيات النهائية بشأن ضخ الاستثمارات في الشركة في الجلسة الختامية للمؤتمر مساء اليوم الاثنين.