قال مسؤول كبير في مركز دبي المالي العالمي أمس ان مركز دبي المالي العالمي الذي أعلن عنه أوائل عام 2002 هو المرشح ليلعب دور المركز المالي العالمي للمنطقة نتيجة امتلاكه لبنية تشريعية متطورة وقضائية مستقلة، معتبرا ان المركزين الآخرين اللذين أعلنت عنهما كل من البحرين في 2002 وقطر هذا العام سيلعبان على الأرجح دورا اقليميا. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية وهي الجهة التي ترخص للمؤسسات المالية التي تريد الانضمام لمركز دبي المالي العالمي والذي تم تعيينه في المركز بهذا المنصب صيف العام الماضي اثر استقالة مسؤولين كبيرين فيه، ان عمل ونشاط المركز الذي باشر نشاطه رسميا في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي يسير وفقا للخطة الموضوعة حيث يستهدف ان يمنح تراخيص لـ40 مؤسسة مالية إقليمية ودولية حتى نهاية العام الحالي.
واستبعد الملا ان يكون هناك «تضارب للمصالح» بين المراكز الثلاثة، معتبرا ان التشريعات والاستقلالية هي المحك وان مركز دبي المالي العالمي هو «المرشح» ليكون المركز المالي للمنطقة مبديا اعتقاده بأن مركز قطر العالمي للمال والاعمال سيتجه للتركيز على تمويل قطاعات النفط والغاز بصورة رئيسية.
وكانت الدوحة قد اعلنت في فبراير (شباط) الماضي عن تأسيس مركز قطر للمال والأعمال بهدف إنشاء مركز للمال والأعمال يوفر نظاما قانونيا مستقلا بذاته. والمركز القطري هو الثالث من نوعه في منطقة الخليج بعد مركز دبي المالي العالمي ومرفأ البحرين المالي والتي تسعى الى استقطاب المؤسسات المالية الدولية لتأسيس مقار لها في الخليج مع توفير جو قانوني وتشريعي منافس.
ومن المنتظر ان تبدأ السلطة التنظيمية مركز قطر العالمي للمال والاعمال باصدار التراخيص في مايو (ايار) المقبل في الوقت الذي اعلنت فيه الدوحة نيتها انفاق نحو 108 مليارات دولار على البنية الأساسية ومشروعات النفط والغاز في السنوات الخمس المقبلة.
كما كانت البحرين قد اعلنت في اواخر عام 2002 عن انشاء مرفأ مالي باستثمارات تصل الى حوالي مليار دولار بهدف جذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى الدولة.
وتوصف البحرين بأنها المركز المالي والمصرفي لمنطقة الخليج، حيث يعمل فيها اكثر من 100 مصرف ومؤسسة استثمارية تبلغ موجوداتها اكثر من 100 مليار دولار من ضمنها 48 وحدة مصرفية خارجية وحوالي 40 مصرفا تجاريا وإسلاميا.
وأعرب الملا عن امله بأن تلعب دبي دورا محوريا في استقطاب المؤسسات المالية الاسلامية للمركز لتكون الوجه الآخر لماليزيا التي تعد مركزا عالميا للقطاع المالي الاسلامي حاليا. وقال «دبي اسست اول مصرف إسلامي في العالم وأنشأت اول مركز مالي متطور يستهدف تعزيز الصناعة المالية الاسلامية». وذكر ان السلطة التشريعية للمركز اصدرت قانونا ينظم عمل المؤسسات المالية الاسلامية وهو القانون الذي لقي ترحيبا من المؤسسات المعنية على حد قوله.
وقال الملا: «القانون يجمع افضل الممارسات من القوانين المالية الاسلامية المطبقة في البحرين وماليزيا». وحول الانتقادات الموجهة للمركز وان انطلاقته لم تكن بالصورة المتوقعة من ناحية عدد المؤسسات التي رخص لها في المركز قال الملا: «قد تبدو الفترة التي استغرقها مركز دبي المالي للانطلاق طويلة، الا انها في الحقيقة مدة قياسية وخاصة من جهة العمل الذي بذل لإنشاء بنية تشريعية وقانونية من الصفر، وهي فترة استغرقت عقودا لدى المراكز المالية المعروفة». وأكد الملا ان المركز تجاوز الازمة التي عصفت به خلال الصيف الماضي اثر استقالة فيليب ثورب الرئيس التنفيذي للسلطة التشريعية وايان هاي ديفسون رئيس المجلس التشريعي في سلطة دبي للخدمات المالية احتجاجا على ما اعتبراه آنئذ «ممارسات غير مقبولة». وقال «لو حدث ما حدث في مركز مالي آخر لانهار الا اننا تجاوزنا هذه الازمة وجعلناها خلف ظهورنا ونحن نواصل مسيرتنا». وكشف ان المركز أصدر منذ سبتمبر (ايلول) الماضي 12 ترخيصا لبنوك ومؤسسات مالية واستثمارية وان الهدف اصدار 40 ترخيصا حتى نهاية العام الحالي، معتبرا ان مؤشرات الوصول لهذا الهدف «تبدو جيدة» خاصة ان وتيرة الطلبات المقدمة للمركز تسارعت في الاشهر الاخيرة لتصل الى معدل 4 طلبات شهريا وهو معدل مرشح للزيادة كما قال.