واشنطن ـ رويترز: جون تيلور رجل الشؤون الخارجية في وزارة الخزانة الاميركية، ظل كثيرون يرشحونه لتولي منصب رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، الا أن مجموعة اعتبارات في واشنطن جعلته يواجه ظروفا غامضة. تيلور، الذي يغادر منصبه كوكيل لوزارة الخزانة الاميركية في 22 ابريل (نيسان)، خبير اقتصادي شهير في العالم، يقول منتقدوه انه فشل في اللمعان كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الدولية. وتيلور، 58 عاما، يحظى بشهرة كبيرة في الدوائر الاقتصادية، باعتباره صاحب «قاعدة تيلور»، التي يستخدمها مصرفيو البنوك المركزية كدليل صارم لتحديد أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الاجل، بطريقة تعظم من النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم. والاكاديمي السابق الذي انضم لوزارة الخزانة في مستهل ولاية الرئيس جورج بوش، والذي يعد واحدا من أقدم المسؤولين في الخدمة، كان مشهورا ايضا بين الطلاب بفضل محاولاته الجذابة لشرح نظريات العرض والطلب. والواقع أن مهاراته الاكاديمية لم تترجم الى نجاح في دروب السلطة بواشنطن، بل انه واجه الانتقاد خلال عمله في وزارة الخزانة بسبب ضعف المهارات الادارية. وفي الايام الاولى كان كثيرون ينظرون الى تيلور باعتباره الخليفة المنتظر لرئيس البنك الاحتياطي الاتحادي الاميركي الان غرينسبان الذي سيتقاعد في اوائل العام القادم، الا أن محللين يرون فرصه في الفوز بالمنصب ضعيفة الان. وبتأخير رحيله حتى 22 ابريل (نيسان) سيتمكن تيلور من المشاركة في تجمع لمجموعة من كبار المسؤولين الماليين في الدول الصناعية السبع الكبرى، سينعقد بواشنطن عند منتصف الشهر المقبل. وراح اسم تيلور يتردد في تقارير وسائل الاعلام وبين خبراء التنمية كخليفة محتمل لجيمس وولفنسون في رئاسة البنك الدولي في يونيو (حزيران)، الا أن هذه الوظيفة وعد بها بول وولفويتز الرجل الثاني في وزارة الدفاع الاميركية. ورغم أن رحيله كان متوقعا منذ فترة الا أن تيلور بقي نشيطا في عمله بوزارة الخزانة، فقد سافر الى دافوس بسويسرا لحضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في اواخر يناير (كانون الثاني)، ثم حضر نيابة عن وزير الخزانة جون سنو تجمعا في لندن لكبار المسؤولين الماليين من مجموعة الدول الصناعية السبع في اوائل فبراير (شباط)، حيث تبنى موقفا متشددا من خطة بريطانية لتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة. وعمل المحاضر السابق في جامعة ستانفورد نائبا لوزير الخزانة في ما يتعلق بقضايا مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتقى بانتظام مع نظرائه للبحث عن أرضية مشتركة لقضايا تتراوح من الصرف الاجنبي الى الاقراض الدولي. وقالت نانسي رومان مديرة برنامج واشنطن في مجلس العلاقات الخارجية «اعتقد ان وول ستريت تصاب من وقت لآخر بالاحباط من وزارة الخزانة، الا أنني اعتقد أن جون لعب دورا مهما للغاية. لقد عانى بصورة ما لان القضايا التي كانت في جعبته لم تكن دوما القضايا الاكثر أهمية لدى الرئيس». وفي وزارة الخزانة أشرف تيلور على السياسة الاميركية تجاه المؤسسات المالية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين تحتفظ فيهما الولايات المتحدة بنفوذ كبير. وقد سبق أن تعهد هو والوزير السابق للخزانة بول اونيل باجراء تغييرات كاسحة فيهما. وقدم تيلور النصائح الاقتصادية لبوش عند انتخابات عام 2000. وقال قبل الانضمام لوزارة الخزانة في يونيو 2001 انه لا بد من الغاء صندوق النقد الدولي، لكنه، من خلال منصبه، عمل عن قرب مع صندوق النقد الدولي لحل الازمات المالية في تركيا والارجنتين والبرازيل، رغم أن المحللين وجدوا أن وزارة الخزانة كانت ايديها مكبلة عن المقرضين الدوليين بأكثر مما كان عليه الحال عندما كان بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة. واحيانا يجد المحللون أن السياسة الاميركية تجاه المؤسسات المالية الدولية مثيرة للحيرة، فمثلا رغم تعهد بوش علنا بالابتعاد عن صفقات الانقاذ بمليارات الدولارات فقد أيد برامج ضخمة لتركيا الحليف الاستراتيجي لاميركا في 2001 وللبرازيل في 2002. وساندت الادارة ايضا قروضا قيمتها مليارات الدولارات للارجنتين، الا أنها وقفت مع صندوق النقد الدولي عندما امتنع عن مساندة الارجنتين مع انهيار اقتصادها في 2002. وأحب تيلور العمل وراء الستار، وغالبا ما زار البلاد التي تمر بأزمات مالية حادة، كما سافر الى افغانستان لاجراء محادثات بشأن اعادة البناء، وتوجه للارجنتين في ذروة الازمة المالية، بالاضافة الى تركيا وافريقيا. ولعب تيلور بالفعل دورا مهما وراء الكواليس في اطار جهود اميركية لاشراك جهات اقراض دولية في عملية اعادة اعمار العراق بعد الغزو الاميركي عام 2003. وخدم تيلور كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين في ظل ادارة الرئيس الاسبق جورج بوش الاب وعمل في وقت سابق كخبير اقتصادي في المجلس في عهد الرئيس الاسبق جيرالد فورد.