في تطور مفاجئ في تهمة التلاعب بسوق السندات الأوروبية الآجلة التي تواجهها المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة «سيتي غروب» منذ عدة أسابيع، تخلى المدعي العام في مدينة فرانكفورت في وقت متأخر أول من أمس عن الدعوى. واعتبر أن الأدلة غير كافية لملاحقتها على أسس جنائية، الأمر الذي أغضب «بافين» (الهيئة الرقابية المالية الألمانية) التي كانت وراء توجيه الاتهام للمصرف الذي تتم ملاحقته في عدة مدن أوروبية بعد أن أشاع اضطرابا في أسواق سندات اليورو في أغسطس (آب) الماضي.
مجموعة سيتي غروب فاجأت، في غفلة من سوق عقود يوريكس المستقبلية لسندات اليورو الحكومية الألمانية، بوضع طلب شراء قبل بيعه بقيمة 12.4 مليار يورو من السندات النقدية خلال ثوان معدودة. وأدت العملية إلى تعطل نظام المقاصة «يورو ام.تي.اس» في لندن، مما دق أجراس الإنذار وهز أسواق المال الأوروبية. وعندما اكتشفت السلطات في المانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أنه مصرف سيتي غروب، أحالت القضية إلى المحققين. وفي ألمانيا، وجهت «بافين» إليه تهمة رسمية وأحالته إلى الادعاء العام، بينما واصلت السلطات الأوروبية الأخرى التحقيق في الأمر لاستكمال الأدلة. وقال مكتب المدعي العام الألماني في بيان رسمي قرأته دوريس ميلار ـ شوي، مساء أول من أمس إنه «على العكس من «بافين» التي وجدت أدلة اتهام، يرى المدعي العام أن تهمة التلاعب الإجرامي بالسعر لا يمكن توجيهها قانونيا بحق من يتم التحقيق في أمرهم».
مجموعة «سيتي غروب» استقبلت النبأ بارتياح بعد أن أعربت في عدة مناسبات عن الاستعداد للتعاون مع المحققين في إقرار بأن الصفقة التي تمت في أغسطس الماضي لم تكن نزيهة تماما. وقال متحدث رسمي باسم المجموعة في لندن أمس لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على أنباء إسقاط المدعي العام الألماني للدعوى، «نحن مسرورون بقرار المدعي العام عدم ملاحقة القضية أكثر. وكما قلنا سابقا، نأسف لإجراء ذلك التداول الذي لا ينسجم مع معاييرنا. ونحن ملتزمون بالتعاون التام مع السلطات لحل هذا الإشكال».
وفي رد فعل منها، قالت «بافين» إنها تتمسك بموقفها المتهم لسيتي غروب بالتلاعب في سوق سندات اليورو الحكومية الآجلة «يوريكس».