أظهرت بيانات أسعار الجملة الأميركية ارتفاعا متسارعا في التضخم نتيجة الصعود الكبير في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، حسب بيان رسمي صدر في واشنطن أمس. وأظهر مؤشر أسعار المنتجين زيادة شهرية بلغت 0.4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي بعد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني). وبذلك يرتفع معدل التضخم السنوي في المواد المعيشية الأساسية بنسبة 2.8 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1995. وعزا محللون أسبابها إلى عاملين رئيسيين، الأول يتعلق بالطلب الداخلي الشديد الناجم عن النمو، والثاني إلى تراجع قيمة العملة الأميركية مقابل معظم العملات الأخرى. ولا يغيب عن البال بالطبع الارتفاع في أسعار المواد الأولية فضلا عن النفط والغاز ومشتقاتهما. وارتفعت أسعار الطاقة في فبراير 1.4 في المائة بفعل سعر البنزين بنسبة 5.2 في المائة، ولارتفاع وقود التدفئة 3.8 في المائة وغاز البترول المضغوط 3.2 في المائة. وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت أسعار السيارات بنسبة 0.9 في المائة وأسعار الشاحنات الخفيفة وسيارات الدفع الرباعي 2.8 في المائة خلال فبراير.
هذه البيانات يأخذها عادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بالنسبة إلى السياسة النقدية ووتيرة رفع الفائدة في المستقبل المنظور. ولقد صدرت أسعار المنتجين قبل ساعات من اجتماع لجنة السوق المفتوحة في المجلس كان متوقعا على نطاق واسع أن ترفع الفائدة ربع نقطة مئوية الى 2.75 بالمائة في سابع زيادة على التوالي. وركز المستثمرون على لهجة البيان المصاحب لقرار الفائدة، لا سيما لجهة وتيرة تضييق السياسة النقدية بما يقلل جاذبية الاقتراض، ويزيد جاذبية الادخار. وكانت اللهجة السابقة قد استخدمت كلمة «محسوبة». لكن بعض المحللين رأوا أن التضخم كان متوقعا عند هذا المستوى. وفي أسواق العملات ارتفع اليورو إلى 1.3187 دولار بعد أن راوح في تعاملات آسيا وأوروبا قبل صدور البيانات الأميركية عند ادنى مستوى في اسبوعين 1.3138 دولار. كما استقر الدولار عند 1.1780 فرنك سويسري و105 ينات. وارتفعت العملة الاميركية أكثر من اثنين بالمائة مقابل اليورو والين منذ بداية العام فيما يرى المستثمرون أن ارتفاع الفائدة وعائدات الاصول المقومة بالدولار ستتجاوز المخاوف المتعلقة بالمشاكل الهيلكية في الاقتصاد الاميركي. وقال يوهان يافيوس من «اس.ئي.بي» في ستوكهولم «استمد الدولار دعما من التوقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ازداد قلقا بشأن التضخم وسيتخذ موقفا اكثر تشددا من ذي قبل». وتخشى الأسواق من أن يؤدي رفع الفائدة بسرعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة التي تعد وحدها ثلث الاقتصاد العالمي. وول ستريت فتحت على نشاط فاتر ترقبا لبيان مجلس الاحتياطي الاتحادي عقب قرار الفائدة (السابعة مساء امس بتوقيت غرينتش) ولم يطرأ تغير يذكر على الاسهم الاميركية في بداية المعاملات في وول ستريت امس (الثلاثاء) بعد أن جاءت بيانات المؤشر الاساسي لأسعار المنتجين متفقة مع التوقعات. وصعد مؤشر داو جونز لاسهم الشركات الصناعية الكبرى 2.21 نقطة بنسبة 0.02 في المائة الى 10567.60 نقطة. وزاد مؤشر ستاندارد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 0.46 نقطة بنسبة 0.04 في المائة الى 1184.24 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 0.38 نقطة بنسبة 0.02 في المائة الى 2007.89 نقطة.
في لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز لأكبر مائة سهم لادنى مستوى منذ ستة أسابيع وسط ترقب قرار الفائدة الاميركية الذي كان من المفترض أن يصدر عقب إقفال بورصات أوروبا. وانخفض سهم شركة 02 لتشغيل الهواتف الجوالة والتي كانت تعرف من قبل باسم «ام ام او 2» بنسبة 4.1 في المائة ليصل الى 118 بنسا بعد أن قالت الشركة انها تتوقع تباطؤ نمو الايرادات من خدماتها في بريطانيا خلال العام القادم. وقال متعامل «الموقف جيد في ألمانيا لكن بريطانيا هي المشكلة». وكان سهم شركة الكتروكومبونانتس للقطع الالكترونية والصناعية من الاسهم الخاسرة أيضا اذ انخفض عشرة في المائة ليصل الى 255 بنسا بعد أن أعلنت أن أرباحها قبل خصم الضرائب هذا العام ستكون أقل قليلا من أرباح العام الماضي البالغة 106.9 مليون استرليني. وكانت شركات التعدين من أسوأ الاسهم أداء. وانخفض سهم بي.اتش.بي بيليتون بنسبة 1.9 في المائة وتراجع سهم ريو تينتو اثنين في المائة. وقال متعاملون ان قطاع المعادن يعاني من انخفاض أسعار النحاس الليلة الماضية ومن ارتفاع الدولار ومن القلق الذي يكتنف الاسواق قبل قرار مجلس الاحتياطي. وسجلت الاسهم الالمانية استقرارا ملحوظا ببورصة فرانكفورت للاوراق وارتفع مؤشر داكس الرئيسي بنسبة 21.0 في المائة ليصل إلى 2034 نقطة. وزاد مؤشر إم.داكس الفرعي بنسبة 13.0 في المائة إلى 8565 نقطة. وتراجع مؤشر تك ـ داكس لاسهم التكنولوجيا بنسبة 70.0 في المائة إلى 825 نقطة. وفي طوكيو أقفل مؤشر نيكاي للاسهم اليابانية أمس منخفضا وسط قلق من ارتفاع اسعار النفط واحتمال أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته الائتمانية. وواجهت أيضا عدة شركات موجة بيع لجني الارباح بعد هبوط سهم شبكة فوجي التلفزيونية اثر تقرير صحافي جاء به أن الشبكة تدرس جمع 100 مليار ين (950.5 مليون دولار) لاحباط محاولة تملك من جانب شركة لايفدور للانترنت. وتحاشى كثير من المستثمرين التعامل في السوق قبيل قرار الفائدة الأميركية. وقال ماساهارو ساكودو، الاستشاري في مؤسسة تاتشيبانا للاوراق المالية، «افتقرت السوق لاتجاه واضح نظرا للشكوك المحيطة باجتماع لجنة السوق المفتوحة والتقلبات السريعة في أسعار النفط الخام». وأضاف «على الصعيد المحلي استحوذ موضوع لايفدور وتلفزيون فوجي على اهتمام المستثمرين مرة أخرى». وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 37.84 نقطة ليسجل 11841.97 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.06 في المائة ليصل الى 1202.52 نقطة. وكانت السوق اليابانية مغلقة الاثنين في عطلة عامة.