ينتهي الأسبوع المقبل أجل العرض الذي تقدمت به الشركة المصرية لتقنية الاتصالات لشراء 70% من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات الهاتفية، الوحيدة التي تنتج الهواتف الثابتة، وذلك بقيمة تزيد عن 13 مليون دولار وحتى أمس لم يتقدم أي من المساهمين الحاليين لبيع أسهمه، غير أن مصادر بالشركتين، أكدت أن الصفقة ستتم لأن مساهمين في الشركة الثانية، هم من يملك أغلبية الشركة الاولى، وأنهم يريدون نقل ملكيتهم في شركة المعدات الهاتفية الى شركة تقنية الاتصالات، لتركيز الحصة ودعم التواجد في مجلس الادارة، ويتشكل هيكل ملكية المعدات الهاتفية من 41% لمستثمرين مصريين أفرادا ومؤسسات (منهم البنك الأهلي بحصة 10%)، و39% لمجموعة «هاتف» ومستثمرون كويتيون، و10% للشركة المصرية للاتصالات و10% لاتحاد العاملين المساهمين. وتنتج المصرية للمعدات الهاتفية نحو 1.25 مليون جهاز سنوياً تبيع معظمها إلى الشركة المصرية للاتصالات محتكرة خدمة الهواتف الأرضية، وذلك بعقد تم ابرامه أيام كانت شركة المعدات الهاتفية شركة عامة، وانتقل إلى الملاك الجدد بعد الخصخصة، وقد استغنى المالك الجديد (الحالي) عن عقد الخبرة الفنية الذي كان قائماً مع «الكاتيل» الفرنسية، وأصبح يعتمد بالكامل على التصميم المصري والمدخلات المصرية، وتمكن المالك من زيادة عدد العاملين من 1100 إلى 1500، ويستهدف أن يصدر هذا العام (2005) أجهزة بما قيمته 30 مليون دولار. وكانت المصرية لتقنية الاتصالات قد حصلت على موافقة هيئة سوق المال المصرية في 6 مارس على التقدم بعرض لشراء 5.6 مليون سهم من اسهم شركة المعدات الهاتفية تمثل 70% من أسهمها وبقيمة 14.25 جنيه للسهم، واسندت إلى شركة التجاري الدولي للسمسرة، دور سمسار المشتري، مؤكدة أن مدة سريان العرض هي أسبوعين من تاريخ النشر في الصحف وأن تنفيذ نقل الملكية سيتم فور انتهاء الموعد وتلقي العروض الكافية.
يذكر أن السوق المصري يستهلك نحو 1.5 مليون جهاز هاتف سنوياً.