* الأسهم السعودية
* الدارالبيضاء: لحسن مقنع ـ الكويت ـ دبي ـ الدوحة ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»: أنهت سوق الأسهم السعودية في جلستها القصيرة أمس تعاملاتها متراجعة بشكل طفيف، حيث فقد المؤشر حوالي 17.8 نقطة إلى أن الأسعار بشكل عام استطاعت أن تحافظ على مستوياتها العليا ليقف المؤشر عند مستوى 10400 نقطة، بعد ان صعد الى 10423 نقطة بنهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي مدفوعا بصعود أكبر سهمين في السوق «سابك» و«الاتصالات». وارتفع سهم «سابك» الذي يشكل 32 في المائة من حجم السوق بنسبة 6.7 في المائة هذا الأسبوع نتيجة لتوصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع سهم منحة لكل ثلاثة أسهم، كما تأثر سهم الشركة إيجاباً بتوقعات المستثمرين بتحقيق أرباح تاريخية للربع الأول 2005. وحقق سهم «الاتصالات» صعوداً مميزاً بنسبة 10.2 في المائة في ظل التفاؤل بمواصلة الشركة لنمو الأرباح للربع الأول لعام 2005 وذلك بعد تخفيض الرسوم الحكومية على إيرادات الشركة من 20 في المائة إلى 15 في المائة وذلك ابتداءً من عام 2005. وبذلك تكون أسعار الأسهم السعودية قد ارتفعت بنسبة 26.8 في المائة منذ بداية العام، حيث صعدت هذا الأسبوع 3.7 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى أن هذا الصعود الحاد أثار حذر كثير من المستثمرين، حيث يتوقع البعض ان السوق من عملية تصحيح الفترة المقبلة، تزامنا مع إعلان النتائج المالية للفصل الأول من العام الجاري خصوصا الشركات القيادية. وقد ارتفعت خلال هذا الأسبوع أسعار أسهم 40 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة. من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة إسمنت القصيم على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2004، بواقع 22 ريالا للسهم الواحد وبنسبة 44 في المائة من القيمة الاسمية للسهم علماً بان أحقية الأرباح سوف تكون للمســاهمين المسجلين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
* الأسهم الكويتية
* وفي الكويت، وعلى رغم من قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلا أن مؤشرات البورصة الكويتية حققت ارتفاعاً ملحوظاً في ختام تعاملات الأسبوع الماضي متخطية بذلك القرار أو بالأحرى «مستوعبة» القرار. واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالتباين حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات والمؤشر العام.
وسجلت حركة التداول من حيث مؤشر الكمية تراجعا في حين ارتفع مؤشرا القيمة وعدد الصفقات لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 242.7 مليون سهم بقيمة نحو 141.2 مليون دينار موزعة على 8294 صفقة نقدية. وسجلت مؤشرات أربعة قطاعات ارتفاعا ملحوظاً ليسجل مؤشر قطاع العقارات اعلى مستوى ليبلغ 74 نقطة. وحقق سهم شركة المركز المالي الكويتي أعلى مستوى له من بين الأسهم الرابحة ليرتفع بمقدار 8.6 في المائة. وسجل سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي ادنى مستوى من بين الأسهم الخاسرة لينخفض بما نسبته 5.2 في المائة.
واستأثر قطاع الاستثمار على ما نسبته 57.4 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة وعلى ما نسبته 42.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 139.5 مليون سهم بقيمة نحو 60 مليون دينار موزعة على 3317 صفقة نقدية.
* الأسهم البحرينية
* حافظ مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية على ارقامه التي سجلها الاسبوع الماضي، بعد أن سجل المؤشر في ختام تعاملاته لهذا الأسبوع 2103.09 نقطة مقارنة بـ2102.28 سجلها في الأسبوع الذي قبله، أي بتغيير طفيف بلغ 0.81 وما نسبته 0.04%. ويعزي المحللون هذا الثبات في المؤشر لبناء قاعدة قوية فوق 2000 نقطة التي سجلها المؤشر لأول مرة خلال هذا الشهر، قبل مواصلة الانطلاق نحو أرقام جديدة.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 10 ملايين و801 ألف و234 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و116 ألفاً و651 ديناراً بحرينياً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 434 صفقة، تداول المستثمرون خلال الأسبوع على أسهم 25 شركة، حيث ارتفعت أسعار 9 شركات منها في حين انخفضت أسعار 12 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
وسيطر على تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونين و908 آلاف و765 ديناراً أو ما نسبته 47.55% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع البنوك التجارية إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و450 ألفاً و369 ديناراً بنسبة 40.06% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
* الأسهم الإماراتية
* وفي الامارات، استمر أداء السوق نشيطاً في النصف الأول من الأسبوع ثم تباطأ في النصف الثاني منه بعد أن تراجعت أسعار العديد من الأسهم معظمها بصورة طفيفة وبقيت محصلة الارتفاع بنسبة 1.9% لمستويات الأسعار للأسبوع الخامس حيث ارتفعت الأسعار 4.5%، 11.4%، 10%، 7%، خلال الأسابيع السابقة على التوالي.
وفي حين حافظ حجم التداول على مستويات الأسبوع السابق أثار انخفاض العديد من أسعار الأسهم مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث تصحيح سعري خصوصاً في آخر يوم عمل، بعد أن رفع المصرف المركزي سقف الفوائد المصرفية ربع نقطة إلى 2.75 % أسوة بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي أثر على أسواق المال العالمية بالانخفاض.
وقال المحلل المالي زهير الكسواني من مكتب الشرهان للاسهم إن الأمر في السوق المحلي ليس بهذه الحساسية إذ أن الاستثمار في الفوائد البنكية محلياً خرج من المنافسة مع الاستثمار في سوق الأسهم منذ عدة سنوات ومن المستبعد أن يعود كمنافس قبل أن تتجاوز الفائدة المصرفية 5 % ، أي ما يقارب ضعف النسبة الحالية. وقال ان معظم الانخفاض كان تعديلا سعريا للكثير من الأسهم على خلفية توزيعاتها، واصفا وضع السوق نتيجة لذلك بالايجابي.
وخلال الاسبوع بلغ حجم تداول الأسهم 4.75 مليار درهم مقابل 4.76 مليار درهم بانخفاض 10 ملايين درهم مقارنة مع الأسبوع السابق، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 791 مليون مقابل 793 مليون، موزعة على قطاع الخدمات 76.6% والمصارف 22.3%، والتأمين 1.1%، وخلال الأسبوع تم تداول 52 سهما ارتفع منها 22 سهما، بينماً انخفض منها 28 سهماً وحافظ سهمان على أسعارهما، وتصدرها سهم دبي للاستثمار بعدد 68 مليون سهم بإجمالي 764.1 مليون درهم وبنسبة 16% من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه اعمار بعدد 56.9 مليون سهم بقيمة 742.6 مليون درهم وجاء في المركز الثالث شعاع بعدد 56.8 مليون سهم بإجمالي 593.3 مليون درهم وفي المركز الرابع سودتل بعدد 2.8 مليون سهم بإجمالي 440.1 مليون درهم وفي المركز الخامس اتصالات بعدد 748.1 ألف سهم بإجمالي 295.9 مليون درهم.
واستأثر سوق دبي المالي بمبلغ 2.94 مليار درهم وبنسبة 61.9 % من إجمالي حجم التداول بارتفاع 50 مليون درهم وبنسبة 1.7% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 1.81 مليار وبنسبة 38.1% من إجمالي حجم التداول بانخفاض 60 مليوناً وبنسبة 3.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم 60 شركة مؤسسة في الإمارات بأسعار نهاية الأسبوع 486.3 مليار درهم بارتفاع 9.1 مليار درهم وبنسبة 1.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وتتألف القيمة السوقية 279.4 مليار درهم وبنسبة 57.5% في سوق أبو ظبي للأوراق المالية و 184.3 مليار درهم وبنسبة 37.9% في سوق دبي المالي و 22.6 مليار درهم وبنسبة 4.6% في السوق الموازي.
* الأسهم العمانية
* في عمان، صعدت سوق مسقط للاوراق المالية اكثر من 75 نقطة خلال اليومين الماضيين لتغلق عند مستوى 4197.22 نقطة مرتفعا بنسبة 1.84% عن المستوى السابق 4121.43 نقطة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الدعم الذي لقيه المؤشر من مؤشرات القطاعات الرئيسية، أبرزها صعود مؤشر قطاع الصناعة 161.79 نقطة مسجلا مستوى 3397.46 نقطة، في حين ارتفع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 80.81 نقطة، بينما سجل 5780.25 نقطة مقابل 5699.44 نقطة، فيما تحرك مؤشر الخدمات والتأمين 8.04 نقطة ليغلق عند 1768.86 نقطة مقابل 1760.82 نقطة.
وشهدت السوق تداولات نشطة بلغت قيمتها 7 ملايين و982 ريالا عمانيا من خلال تداول ما كميته مليونان و400 الف سهم و250.003 من السندات مقارنة بالتداولات السابقة البالغ قيمتها 8 ملايين و897 الف ريال بتداول مليونين و936 الف سهم و1.264 سندا. وقد بلغ حجم الصفقات المنفذة بالسوق 1772 صفقة مقابل 1918 صفقة، في حين شهدت السوق تداول اسهم 70 شركة ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة منها، مقابل تراجع اسعار اسهم 13 شركة واستقرار اسعار اسهم 31 شركة عند مستويات الإغلاق السابقة.
* الأسهم القطرية
* وفي الدوحة، قال محللون أمس الخميس ان الاسهم القطرية انخفضت بنسبة ثلاثة في المائة عن مستوياتها القياسية هذا الاسبوع، وسط مخاوف بشأن تحقيق في مخالفات محتملة لقواعد السوق.
وقال المحللون ان تفجيرا انتحاريا وقع يوم السبت الماضي ساهم أيضا في تراجع السوق التي ما زالت أعلى بنسبة 68 في المائة تقريبا عن مستواها في بداية العام الجاري.
وأنهى مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية الاسبوع على 10897 نقطة انخفاضا من 11255 نقطة في نهاية الاسبوع الماضي. وانخفض مؤشر السوق بنسبة 0.3 في المائة فقط يوم الاحد وهو اليوم التالي للتفجير الانتحاري الذي قتل فيه بريطاني عند مسرح يرتاده غربيون. ومن المقرر ان يتم فتح السوق جزئيا أمام الاستثمار الاجنبي في الثالث من ابريل (نيسان). أما الآن فالتداول يقتصر على القطريين بينما يسمح لرعايا دول الخليج العربية بامتلاك 25 في المائة من أسهم شركات محددة.
* الأسهم الأردنية
* وفي عمان، فقد مؤشر الاسهم الاردنية 50 نقطة الاسبوع الحالي متأثرا بعمليات جني الارباح بعد مبيعات شملت معظم الاسهم مع تأثر المؤشر المباشر بسهم البنك العربي الذي تراجع الى مستوى 301 دينار ( 425 دولارا) مقارنة مع اغلاقه الاسبوع الماضي عند 312 دينارا (440.7 دولار) وسط ترقب المتعاملين لاجتماع الهيئة العامة للبنك بداية الشهر المقبل والتي سيتم الاعلان خلاله عن تفتيت السهم، وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 5406 نقاط مقارنة مع 5456 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.92 %. وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.31%، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.44%، وانخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 1.67%، وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 2.63%، وارتفع المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان الى 48.7 مليون دينار مقارنة مع 43.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 15.1%، بينما وصل حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع 254.7 مليون دينار مقابل 221.3 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 49.3 مليون سهم، نفذت من خلال 41937 عقداً. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 142 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 46 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 89 شركة.
* الأسهم المصرية
* وفي القاهرة، ووسط تعاملات حذرة وعرضية في معظمها، سجل مؤشر هيرميس القياسي لاسعار الاسهم في البورصة المصرية امس 35505.0 نقطة، مقابل 36293.0 نقطة نهاية الخميس الاسبق. ورغم ان مستويات الاسعار ما زالت اعلى بكثير مما كانت عليه قبل مجيء حكومة الدكتور احمد نظيف، الا ان الشعور بالصدمة ما زال يراود المتعاملين، بعد الحركة التصحيحية العنيفة، يومي الاربعاء والخميس الاسبقين، ولان مؤشرات سوق المال الثانوي (البورصة) من اهم ما تعتمد عليه الحكومة الحالية، في تسويق «صورة مصر» خارجيا، فقد حرص الفريق الاقتصادي، محاطا بجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الحاكم، ان يؤكد في مؤتمر صحافي عالمي، ظهر أول من أمس الاربعاء سلامة المؤشرات الاقتصادية وثبات التوجهات الجديدة واستمرار عملية الدفع لجذب استثمارات اجنبية قوية، الامر الذي ادى الى ارتفاع مؤشر هيرميس بنسبة 4% في اليوم ذاته، الا ان الحذر عاد وتغلب على المتعاملين امس (الخميس). واقفل امس سهم اوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية ـ وهو احد الاسهم التي كانت قد قادت الحركة التصحيحية ـ عند 37.0 جنيه بهبوط 6.4% عن اول امس وكان السهم قد وصل خلال الجلسة الى 34 جنيها في بعض المعاملات، كما كان قد صعد بنسبة 24% اول من امس مما يدل على ان التوتر هو سيد الموقف. وهبط سهم اوراسكوم تليكوم امس الى 420.5 وكان قد بدأ الجلسة بـ427 جنيها متأثرا باعلان نتائج اعمال ربع سنوية اقل كثيرا مما كان متوقعا، ولم يتم رفع الحدود السعرية عن سهم اسمنت السويس كما اشير الى ذلك وسط الاسبوع وتم الغاء العمليات التي تمت عليه الاربعاء، واقفل السهم امس عند مستوى 87.4 جنيه، اي باقل عشرة جنيهات من سعر السهم في الصفقة التي نقذت لصالح «سمينت فرانسيه» منذ ايام ولم يتأثر اسهم المجموعة المالية هيرميس، باستقالة رئيسها محمد تيمور التي ستسري في اول يناير (كانون الثاني) 2006 واقفل امس عند 23.8 جنيه بانخفاض طفيف عن اول من امس ونفذ نحو 620 الف سهم وانهى سهم المصري الأميركي تعاملاته على متوسط 57.9 جنيه، وهو الذي كان قد شارف 71 جنيها قبل الحركة الهبوطية، ولا جديد هنالك سوى غموض الموقف من العروض التي ستقدم لشراء حصص المال العام في البنوك المشتركة، او البنوك التي تسعى لرفع رؤوس اموالها لتهرب من الادماج القسري.
* الأسهم المغربية
* فيما واصلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء الإعلان عن نتائجها السنوية على مدى الأسبوع الأخير، عرفت أسعار الأسهم المغربية تقلبات حادة مع ميل للارتفاع. فخلال الأسبوع ارتفعت أسعار 26 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة فيما بقيت أسعار 12 شركة مستقرة.
وعرف المؤشر العام للأسهم المغربية (مازي) خلال الأسبوع زيادة ضئيلة بنسبة 0.41% ليغلق في مستوى 4470.45 نقطة بأقل من 1.14% عن مستواه في بداية العام. أما مؤشر الأسهم المغربية الأكثر تداولا «ماديكس» فصعد خلال الأسبوع بنسبة 0.32% وبلغ مستوى 3455.59 نقطة، وهو من دون مستوى المؤشر في بداية العام بنحو 1.90%.
وتصدرت ارتفاعات الأسبوع أسهم «وراقة تطوان» التي ارتفعت بنسبة 26.2% وأنهت الأسبوع بسعر 37.88 درهم للسهم (الدولار يساوي 8.4 درهم). ويعرف سعر الشركة المتخصصة في الحراجة وصناعة الورق تقلبات كبيرة مند عدة أشهر بسبب المشاكل المالية والتجارية التي تتخبط فيها، وقد تأرجح منذ بداية العام بين 20 درهما و 52.9 درهم للسهم.
ومن أبرز ارتفاعات الأسبوع أسهم شركة «لوسيور كريستال» للزيوت الغذائية التي ارتفعت بنسبة 7.27% مستفيدة من إعلان الشركة شراءها لحصة 34% من الشركة التونسية لتكرير الزيوت الغذائية. كما ارتفعت شركة «دياك سلف» بنسبة 6.45%.
وسجل هذا الأسبوع عودة اهتمام المستثمرين بشركات الاسمنت ومواد البناء، فبعد الانخفاض الذي عرفته هذه الشركات خلال الأسبوع الماضي نتيجة إعلان أرباح منخفضة بسبب الرسم الجديد على الأسمنت الذي فرضته الدولة من أجل دعم صندوق السكن الاجتماعي، والذي لم يتم عكسه على سعر بيع الأسمنت، عادت أسهم شركات القطاع للارتفاع خلال الأسبوع الأخير، وارتفعت «أسمنت المغرب» بنحو 4.55% و«أسمنت لافارج» بنسبة 3.82% و«هولسيم المغرب» بنسبة 3.3%. كما ارتفعت شركة «صوناسيد» لصناعة حديد البناء بنسبة 6.83%.
أما انخفاضات الأسبوع فتصدرتها شركة «مناجم» و«الشركة المعدنية إميطير» التابعتين لمجموعة «أونا» بسبب إعلانهما لخسائر كبيرة خلال سنة 2004 بسبب انخفاض التركيز المعدني في مناجم «عقا» للذهب و«إميطير» للفضة في جنوب المغرب. ونزل سعر «مناجم» خلال الأسبوع الأخير بنسبة 14.9% وسعر «الشركة المعدنية إميطير» بنسبة 26.6%. وكانت «مناجم» قد أعلنت في غضون هذا الأسبوع تفاؤلها بصدد سنة 2005 مع انطلاق منجم جديد متعدد المعادن في منطقة دراع أصفر قرب مراكش بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات فرعها الكندي «سومافو» من الذهب في أفريقيا الغربية وشروعها في استغلال مناجم «سميراهيل» للذهب في النيجر.