استحوذ البنك الأهلي التجاري على 23 في المائة من حصة سوق البطاقات الائتمانية في السعودية نهاية العام الماضي، إذ أشار عادل الحوار مدير مجموعة خدمات تمويل الأفراد بالبنك الأهلي إلى أن إجمالي السحب على بطاقات البنك الأهلي الائتمانية العام الماضي تجاوزت 1.5 مليار ريال ( 400 مليون دولار)، والتي شملت مبيعات البطاقات والسحوبات النقدية الداخلية والدولية. وأضاف الحوار أن الإقبال على بطاقات الائتمان أكثر من جيد وهو في ازدياد مستمر، وخصوصاً خلال الثلاث السنوات الأخيرة، والذي يعود لطرح البنك الأهلي أول بطاقة ائتمانية إسلامية بمبدأ التورق في العالم متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية وحاجة أفراد المجتمع لمصدر دخل آخر للتمويل من أجل سد احتياجاتهم المتزايدة وأيضاً الحاجة إلى أدوات تسهِّل المعاملات المادية وتقلل المخاطر مقارنة بالسيولة النقدية.
وأشار الحوار إلى أنه تم تسهيل طلب زيادة الحد من خلال هاتف البنك المجاني ليتمكن العميل من الحصول على طلب زيادة حده الائتماني وحتى في حال رفض الطلب يقوم قسم التفاويض في الخدمات الهاتفية بمعالجة بعض الطلبات الاستثنائية للموافقة على مبالغ تفوق الحد الائتماني للبطاقة، مضيفا أن مركز بطاقات الائتمان يقوم بزيادة حدود البطاقات بشكل دوري من دون طلب العميل عند انطباق الشروط والأحكام، وقال إنه لم يتم تسجيل أي حالة تم فيها رفض بطاقات الأهلي حصرياً أو أي بطاقة بعينها طالما أن البطاقة سليمة والتوقيع مطابق والمبلغ المتوفر يغطي مبلغ العملية.
وذكر الحوار أن البنك أطلق العام الماضي أول برنامج تمويلي بالسلع المحلية متوافق مع الشريعة تحت اسم «تيسير الأهلي ـ بالسلع المحلية» الذي يتيح لعملاء البنك الحصول على التمويل النقدي اللازم لامتلاك منزل أو سيارة أو قضاء عطلة في أي مكان أو تغيير أثاث المنزل أو إرسال الأبناء للتعليم في الخارج، حيث يهدف هذا المنتج في توفير خدمة اجتماعية حسب متطلبات شرائح المجتمع المختلفة.
كما ذكر أن أساليب التحصيل للعملاء المتعثرين عن السداد تختلف بحسب نوعية العميل ومدى مصداقيته في سداد المتأخرات، مشيراً إلى أن البنك يتفهم ظروف العملاء في كثير من الحالات فبعض العملاء يكفيهم خطاب من البنك للتذكير بالسداد بينما البعض الآخر يحتاج إلى اتصالات مكثفة وتحصيل المبالغ المتعثرة.