توقعت مؤسسة النقل البحري الاستشارية البريطانية (اوشين شيبنغ كونسلتنتس) ارتفاع حجم تجارة منتجات الطاقة المنقولة بحرا في عام 2015 بنسبة تتجاوز خمسين في المائة. وقالت المؤسسة في دراستها التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إنها ترى ارتفاعا في طاقة ناقلات منتجات النفط من 40.5 مليون في 2004 إلى 65 مليون طن ساكن في 2015. وأن ترتفع حركة النقل التجاري البحري في الصناعة النفطية من 633 مليون طن إلى 920 مليون طن (أي بزيادة 287 مليون طن) خلال نفس الفترة. تقرير «ناقلات المنتجات: آفاق السوق حتى 2015» المؤلف من 192 صفحة، حلل التطورات التاريخية والجارية في صناعة أساطيل نقل منتجات الطاقة ويطرح السيناريوهات المحتملة لسبل تطورها بناء على المستجدات في أسواق النفط ومشتقاته. وفي عرض لأهم ما توصل إليه الباحثون، ان طاقة تكرير البترول في الأسواق الآسيوية ارتفعت إلى نحو 26 في المائة من الطاقة العالمية. وأن موقع الولايات المتحدة تراجع ليشكل نسبة 24 في المائة، فيما تصل الطاقة إلى 20 في المائة في أوروبا، و10 في المائة في دول ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي، ولا تتجاوز حصة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ثمانية في المائة لكل منهما. وتوقعت الدراسة أن يرتفع بناء المصافي في آسيا والشرق الأوسط بشكل خاص، لا سيما في المملكة العربية السعودية والصين والهند، وكذلك في أنغولا. وستؤدي الجهود المبذولة في هذه المناطق إلى زيادة الانتاج من المواد النفطية المكررة على المدى المنظور بمعدل 2.5 مليون برميل في اليوم.
ولفتت الدراسة إلى مشاريع التحديث التي تستهدف مصافي النفط القديمة لا سيما في الهند التي يتوقع أن تشهد أكبر نشاط في هذا الحقل بين دول العالم. يليها المغرب في شمال أفريقيا، وإيران في الشرق الأوسط، وتوسيع مصفاة بحيرة تشارلز في الولايات المتحدة. وعلى صعيد تكلفة أجور نقل المواد النفطية، سجلت الدراسة ارتفاعا في أجور ناقلات المنتجات سعة 30 ألف طن ساكن من 11500 دولار قبل ثلاثة أعوام، إلى 14700 دولار حتى أواخر 2004. وتفاوتت أجور النقل الفورية لنفس الفئة من الناقلات بين 14.6 ألف دولار، و36 ألف دولار في اليوم خلال العام الماضي. وسجلت أحواض السفن تحسنا كبيرا في أسعارها بفضل الزيادة الشديدة في الطلب. ورغم الزيادة الملحوظة في نشاط أحواض السفن الصينية وطاقتها على التصنيع، فإن ارتفاع تكلفة الصلب أو الفولاذ، ومحدودية عدد أحواض السفن والناقلات، ساعدا على ارتفاع أسعار الناقلات، فقفز سعر ناقلة المنتجات النفطية من فئة 40 ـ 50 ألف طن ساكن من 29 مليون دولار في 2003 إلى 40 مليون دولار في أوائل العام الجاري. وعلى صعيد حجم تجارة منتجات النفط، توقعت الدراسة الموسعة التي تباع بـ1300 دولار، زيادتها بنسبة 4 في المائة سنويا من 633 مليون طن ساكن في 2004 إلى 740 مليون طن ساكن في 2010. ورأى واضعو الدراسة أن نمو الطلب على النقل سيتسارع بعد ذلك ليصل إلى 5.5 في المائة سنويا حتى 2015. عندها من المتوقع أن تبلغ سوق نقل المنتجات النفطية 920 مليون طن ساكن في السنة. وأكدت الدراسة أن الشرق الأوسط وآسيا بما يتمتعان به من نمو في الانتاج والطلب سيرفعان الطلب على الناقلات من فئة 45 ألف طن ساكن بشكل كبير.
نتيجة لزيادة الطلب المتأتي بصورة أساسية من النمو الاقتصادي العالمي في مناطق كثيفة السكان، لا سيما في شرق آسيا وجنوبها، رأى الخبراء أن ربحية شركات نقل المنتجات النفطية التشغيلية سترتفع طرديا معه في المرحلة الأولى قبل أن تستقر عند معدلات معتدلة. وحددت حجم الربحية بـ15.8 ألف دولار في اليوم خلال 2005. لتنخفض إلى 11.5 الف دولار في 2010 وحتى 2015 . وعزت هذا التراجع إلى زيادة عدد ناقلات النفط ومشتقاته خلال فترة الدراسة.