تجتمع في قطر 150 شخصية من مختلف قطاعات الأعمال في المنطقة العربية بعد غد لمناقشة النتائج التي توصل إليها تقرير «التنافسية العربية 2005» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد تقرير التنافسية العربية محاولة أولى لقياس وتقييم الأداء الاقتصادي للدول العربية. وسيتضمن الإصدار الجديد من التقرير لمحات عامة عن 12 دولة عربية، مبنية على «مؤشر التنافسية الإنمائية» الذي يعتمده المنتدى، كما سيتناول بالتحليل المعوقات التي تعرقل القيام بإصلاحات فعلية في المنطقة. ويمثل تقرير التنافسية العربية أداة فاعلة لمساعدة مجتمع الأعمال العربي على إدارة النمو بما يعزز بيئة الأعمال في العالم العربي. كما يتناول الاستحقاقات بواقعية تجعل من الصعب على السياسات العامة تجاهلها.
واعتبر أوغستو لوبيز ـ كلاروس، مدير برنامج التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ان هذا التقرير يسهم في إثراء النقاشات المتعلقة باستحقاق تطبيق رؤية جديدة للعالم العربي. وتنطلق هذه الرؤية من أن العالم العربي كان على مدى قرون عديدة محوراً للمعرفة والعلم والابتكار، إذ برهنت شعوبه خلال تلك الفترة على قدرتها الفائقة على المساهمة بشكل مستنير في نمو دول العالم، الأمر الذي لا تزال آثاره واضحة في الحضارة الإنسانية. وبالتالي، سيحتاج العالم العربي، إذا ما أراد العودة إلى تلك العصور الذهبية، إلى فهم عميق للمشكلات والتحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الحاضر والاعتراف بالحاجة إلى التغيير واتخاذ خطوات فاعلة نحو الإصلاح. ويمثل مجتمع الأعمال العربي في هذا الاجتماع مجلس الأعمال العربي، وهو الهيئة المنبثقة عن القطاع الخاص في العالم العربي والتي تأسست في أعقاب صدور النسخة الأولى من تقرير التنافسية العربية لعام 2003 . ويعد مجلس الأعمال العربي بمثابة طاولة مستديرة يجتمع حولها المعنيون من قطاع الأعمال في المنطقة العربية للعمل على تعزيز الإصلاحات على مستوى الأمة العربية. وسيلعب أعضاء المجلس دوراً هاماً في اجتماع التنافسية العربية بصفتهم ناطقين باسم القطاع الخاص في العالم العربي. وسوف يسهم الاجتماع في تعزيز دور أعضاء المجلس في هذا الصدد، إذ سيزودهم بأداة فاعلة لتقييم جهود الإصلاح. ويرمي اجتماع التنافسية إلى تشجيع نمو قطاع الأعمال وتطبيق رؤى اقتصادية شاملة لإتاحة المجال أمام خطاب إصلاحي جديد في الدول العربية يدفع عجلة النمو في المنطقة بسرعة وجدية أكبر.