أثارت المماطلة المصرية بعدم تطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بالإلغاء الفوري للاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية استياء الجانب السعودي والذي يؤثر سلباً على صادرات الرياض.
وجاء الاستياء السعودي خلال اجتماعات الأسبوع الماضي للجنة الفنية التحضرية لاجتماع اللجنة المشتركة في دورتها الحادية عشرة والتي يترأسها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ومن الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والتي تبدأ أعمالها يوم غد السبت في القاهرة.
وقد تدفع المماطلة المصرية في عدم تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية الرياض إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الوقت الذي يعول فيه الكثير من رجال الأعمال في كلا البلدين أن تنهي اللجنة المشتركة التي تعقد اليوم والتي أجلت أكثر من سنتين الكثير من المعوقات والبيوقراطية التي وقفت أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وهنا أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول سعودي انه في حال إصرار الجانب المصري على المماطلة في تطبيق قرارات جامعة الدول العربية في الجوانب الاقتصادية وإعطائها مميزات تفضيلية لدول عربية من دون أخرى ان تنتهج الرياض ذلك المبدأ ضمن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من رجال الأعمال أن تلعب منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية والتي أنطلقت مع بداية هذا العام دوراً مهما في إزالة الكثير من العقبات التجارية والتي تقف من دون زيادة التجارة النسبية بين الدول العربية، والتي قلت بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، مقارنة بمجمل التجارة العربية مع التكتلات الاقتصادية الأخرى والتي من أهمها الاتحاد الأوروبي.
ولعل تأكيدات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرى أن اجتماعات للجنة المصرية السعودية المشتركة ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وسبل جذب الاستثمارات السعودية الى بلاده تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، أشعلت بعض التفاول لدى بعض رجال الأعمال في السعودية بأن تسهم هذه اللجنة بحل المشاكل التي تواجههم.
وهناك طالب شلهوب الشهلوب أحد أهم رجال الأعمال السعوديين في مصر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بضرورة تعديل الأنظمة المصرية لاستقطاب المستثمرين السعوديين، والتي من أهمها الحصول على العملة الصعبة في حال رغبة المستثمر الخروج بامواله المستثمرة في مصر أو الدخول بها، في الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي المصري بضمان استرداد المستثمر لأمواله بالعملة الصعبة إلا انه لم يتم تطبيقه.
ويأمل الشلهوب بان تعمل اللجنة المشتركة وبمشاركة العديد من رجال الأعمال من كلا الجانبين الوصول إلى حلول مرضية تعمل على سير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري. وكانت الايام الماضية شهدت عقد مباحثات تمهيدية بين الجانبين السعودي والمصري على هيئة اجتماعات فنية للخبراء في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والرسوم الجمركية والاستثمار فضلا عن فرص انشاء مكتب لمجلس رجال الاعمال المشترك في كل من القاهرة والرياض. وأكد مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك على أهمية تفعيل ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الفنية برئاسة وزيري الصناعة والتجارة المصريوالسعودي بالرياض في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي والتي تهدف الى ازالة كافة المعوقات بين الجانبين. وطالب المجلس بتسجيل الادوية والمستحضرات الدوائية في البلدين مهما تعددت أصنافها مع ضرورة التعاون بين الشركة المصرية لضمان الصادرات المصرية وبرنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي وكذلك أهمية اعتماد موحد للمواصفات والمقاييس يطبق في كلا البلدين يتفق مع المواصفات والمقاييس العالمية. وضرورة انشاء الجسر البحري لتسهيل عبور التجارة والافراد بين البلدين.