ألقى عدد من الخبراء باللائمة على هيئة سوق المال السعودية اثر تراجع المؤشر أمس أكثر من 3 في المائة وذلك بعد الإعلان المتأخر للهيئة بخصوص رد شركة المصافي عن استفسارات هيئة السوق المالية عن أي معلومات جوهرية تخصها، بعد أن صعد سعر سهم الشركة 150 في المائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وهبطت سوق الأسهم السعودية أمس 3.2 في المائة وهذا الهبوط متوقع وتصحيحي كنتيجة حتمية للصعود غير المتوقف من بداية العام. «الشرق الأوسط» استطلعت رأي عدد من المهتمين في السوق ليوضح الخبير المالي الدكتور عبد الرحمن الحميد، مما أغرى بالبيع كما ان بعض الأسعار وصلت إلى مستويات مبالغ فيها. ومع تدافع كبار صناع السوق نحو البيع وافرز ذلك ما يعرف بنظرية «القطيع»، ليبدأ متعاملو السوق جمعيا بالبيع مما ضغط على الأسعار بشكل حاد حدث في يوم واحد مع أن المفترض أن ياخذ عدة أيام. وفي ذات السياق توقع الحميد ان يحصل هذا الامر او اكثر من ذلك في ظل عدم ربط السوق بمؤشرات مالية محددة حتى لا يبنى الارتفاع او الانخفاض الحاد إلى على أسس غير حقيقة.
ويشير الحميد إلى انه لا يوجد هناك سوق في العالم يحدث فيها تدافع كبير نحو الشراء او البيع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية إلا ان يتراجع في يوم واحد مؤكدا انه من التحليل المالي نجد ان السعر للربحية تعدى معدلات غير منطقية. ويضيف الحميد انه يصعب على المحلل المالي في السوق السعودية ان يحصل على تفسيرات واضحة لارتفاع وهبوط الأسهم، مؤكدا ان هوس تحقيق اكبر قدر من الأرباح جعل السوق أكثر مخاطرة.
ويقول الحميد ان الارتفاعات السعرية التي عاشتها السوق غير مبررة اطلاقا فالصعود لا بد ان يكون بشكل متدرج بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة ومحددة وهو الذي تفتقده سوق المال السعودية. فنرى ان الاسهم الاكثر ارتفاعا هي للشركات التي لا يوجد لها ارباح او مركز مالي جيد.
ويرى ان هيئة سوق المال لا بد ان تحد من ظاهرة الاشاعات التي استفحلت في السوق مطالبا باتخاذ الاساليب التي من شانها كبح جماح هذه الظاهرة.
وطالب الحميد بالإسراع إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصل إلى ريال واحد (50 ريالا حاليا) لانه يعمل على توزيع هائل للاسهم على شريحة اكبر من المجتمع والذي سيساهم بلا أدنى شك في الحد من الارتفاعات السعرية الكبيرة الموجودة الآن.
وطالب الحميد بفتح باب الاستثمار مجددا لغير السعوديين للدخول في سوق الاسهم السعودية، من مبدأ المعاملة بالمثل مستشهدا بانه لا يتداول في السوق السعودية إلى 2 - 3 في المائة والباقي للحكومة او صناديق الاستثمار. وعارض الحميد امكانية طرح باقي الاسهم في الشركات الحكومية وذلك لامتصاص الاندفاعات الكبيرة للاسعار إلا ان يكون هناك إصدار جديد فهذا الأمر جيد ، اما ان تبيع الحكومة فهو شي غير منطقي، على حد تعبيره. ويتوقع الحميد ان تكون هناك تغيرات نوعية ستشهدها سوق الاسهم بتوجه كبير من المتعاملين إلى الشركات ذات العوائد مستقبلا، اضافة إلى معاقبة الشركات التي ليس لها نمو حقيق. ويتوقع ان يتغير مفهوم المضاربة بحيث يتجه الناس نحو الاستثمار وعدم التفريط في أسهمهم لسنوات مقبلة وتلاشي رؤية السوق لفترة محددة.
من جانبه ألقى المستشار المالي مطشر المطشر باللائمة على هيئة سوق المال مشيرا الى انها سبب رئيسي في الهبوط الحاد الذي شهده السوق أمس بعد ان تأخرت في إعلانها أكثر من 4 أسابيع في ما يخص الصعود الحاد لسهم «المصافي» والذي جر معه كثيرا من الأسهم نحو الهبوط . ويرى المطشر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة هيئة سوق المال ضعيفة ولا بد من اجراءات تصحيحية لعمل الهيئة.
ويذهب المستشار المالي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب ابو داهش إلى ان هيئة سوق المال لا تستطيع ان تتدخل في تحركات الأسعار المصطنعة على الرغم من أنها استفسرت عن المصافي وقبلها «الدوائية» ويرى بان تراجع يوم أمس نتاج طبيعي، وهو امر صحي للسوق وحركة واضحة ترقبا لنتائج الربع الأول والتي يتوقع إعلانها ابتداء من الأسبوع المقبل. ويؤكد ابو داهش ان ليس هناك تصفية لبعض المحافظ فالأسعار باتت أكثر إغراء للشراء. ويشير ابو داهش إلى أن قيام مؤسسة النقد برفع سعر الفائدة 50 في المائة لتهدئة السوق المالية هي محاولة لكبح جماح السوق الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء السوق يوم أمس.