كشفت المفوضية الاوروبية أمس الخميس عن اقتراح يرمي الى فرض رسم على بعض المنتجات الاميركية في اعقاب تأخر الولايات المتحدة في الغاء تعديل قانون «بيرد» لمكافحة اغراق السوق الذي اعتبرته منظمة التجارة العالمية غير قانوني. وقالت المفوضية «تطبيقا لقرار منظمة التجارة العالمية، اعتمدت المفوضية الاوروبية اقتراحا يقضي بفرض رسوم على بعض المنتجات الاميركية المصدر».
وتعتزم بروكسل فرض رسم اضافي بنسبة 15% اعتبارا من الاول من مايو (ايار) على مجموعة من السلع الاميركية لدى دخولها الاسواق الاوروبية، ومنها منتجات زراعية ونسيج وتجهيزات ومواد ورقية وتقل قيمة اجمالي تجارتها قليلا عن 28 مليون دولار. واشارت المفوضية في بيان الى انها اتخذت هذا القرار «بالتنسيق الوثيق» مع الجهات المعترضة الاخرى «حيال فشل الولايات المتحدة المستمر في تكييف قانونها مع التعهدات الدولية». وقال بيان للمفوضية «أخذت المفوضية هذه الخطوة الاخيرة في النزاع على تعديل بيرد في ضوء استمرار عدم التزام الولايات المتحدة بتوفيق قانونها مع الالتزامات الدولية». واضاف البيان أن مستوى الرد الاوروبي سيعدل سنويا بحيث يلائم مستوى الضرر الذي يلحق بالشركات الاوروبية نتيجة لموقف الولايات المتحدة.
وقال مسؤولو المفوضية انه ليست هناك خطط للاجتماع مع مسؤولين أميركيين قبل تطبيق الرسوم الاضافية. وذكروا أنه ليست هناك ايضا أي خطط لعقد اجتماع بين المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون وروبرت زوليك نائب وزير الخارجية الأميركي الذي كان حتى وقت قريب يشغل منصب الممثل التجاري الأميركي والمقرر أن يزور بروكسل في مطلع الاسبوع المقبل.
وكان الاتحاد الاوروبي وسبع دول (هي البرازيل وكندا وتشيلي وكوريا الجنوبية والهند واليابان والمكسيك) تقدمت العام الماضي بشكوى امام منظمة التجارة العالمية التي قبلتها ضد تعديل قانون «بيرد» المعتمد في العام 2000. وتعديل قانون مكافحة اغراق السوق يتيح اعادة الرسوم المفروضة على منتجات مستوردة الى الشركات الاميركية التي اشتكت منافسيها الاجانب. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الاوروبي والدول المعترضة الاخرى فرض عقوبات تجارية يبلغ حجمها مبدئيا 150 مليون دولار على الولايات المتحدة بسبب عدم انصياع واشنطن لحكم اصدرته منظمة التجارة بالغاء برنامج دعم الشركات الأميركية.