تلقى عدنان القصار وزير الاقتصاد والتجارة، من البير متى رئيس مجلس العمل اللبناني في ابو ظبي، برقية تفيد بان المجلس باشر بجمع التبرعات للمتضررين من جراء الانفجارات في المناطق الصناعية سد البوشرية، وقد تم افتتاح التبرع بمبلغ 100 الف دولار من قبل رئيس المجلس البير متى. واوضح متى ان مبالغ التبرع ستفوق بكثير هذا الرقم في الايام المقبلة. وقال «ان مجلس العمل عمم على اعضائه وعلى فعاليات اقتصادية في الجالية اللبنانية في الامارات للمساهمة في هذه الحملة. ووجه دعوة لكافة ديار المغتربين في مختلف انحاء العالم لدعم الصناعيين المتضررين والقيام بحملة واسعة للتعريف بالانتاج المحلي». وكانت جمعية المصارف في لبنان قد بادرت الى تجديد سلة معالجات تمويلية لصالح المؤسسات المتضررة من حادثة الانفجار التي اودت بحياة الرئيس السابق رفيق الحريري، والانفجارات التالية التي طالت ثلاث مناطق تجارية وصناعية شرق بيروت.
واكد الدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية المصارف، في مؤتمر صحافي عقده اول من امس بحضور الدكتور خاطر ابي حبيب رئيس مؤسسة كفالات للقروض الصغيرة والمتوسطة، «ان المصارف مستعدة لوضع مختلف آليات التمويل المدعومة الفوائد من قبل البنك المركزي ومؤسسات داخلية وخارجية بتصرف المؤسسات المنكوبة لتأمين عودتها للانتاج وانخراطها في الاقتصاد الوطني». واعتبر طربيه، ان واجب التعويض الجزئي او الكلي منوط بالدولة وبمؤسساتها المعنية، لكن المصارف قررت مد يد الدعم للنهوض مجدداً بالمؤسسات المنكوبة وحماية ارزاق العاملين والموظفين، وذلك عبر قنوات تمويلية تتيح تأمين قروض بفوائد لا تتجاوز 2.5 في المائة، تساهم بتغطيتها ودعم فوائدها مؤسسة كفالات، والقروض الممنوحة ضمن بروتوكول المصرف الاوروبي للاستثمار، والقروض الممنوحة ضمن آلية الايجار التمويلي. وتتراوح مدد هذه القنوات بين 5 و7 سنوات، مما يتيح للمؤسسة العودة للانتاج بأسرع وقت ممكن.
وتطرق طربيه الى الاوضاع النقدية الناشئة، بعد حادثة اغتيال الرئيس الحريري، فأكد «ان الآليات وعمليات الهندسة المالية التي اعتمدها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي، افضت الى اجتياز المرحلة الصعبة التي تلت الحادثة مباشرة، وساهمت بصمود الاقتصاد الذي نريده ان ينتقل مجدداً الى مسيرة العمل والانتاج». وعن خروج ودائع غير المقيمين قال طربيه: «لا هروب للودائع من لبنان، والنظام المصرفي استطاع الصمود امام الاشاعات بعد استشهاد الرئيس الحريري. كما ان قاعدة الودائع ثابتة ومستقرة ومستمرة، انما حصل خلل في تركيبة الودائع، اذ ارتفع مستوى الدولرة الى 80%، بالاضافة الى ارتفاع الفوائد على الدولار والليرة داخلياً وخارجياً لاسباب تتعلق بالعرض والطلب».
وعن خفض تصنيف لبنان اخيراً من قبل مؤسسة موديز قال: «ان التصنيف يختلف من مؤسسة الى اخرى وما زال لبنان عملياً ضمن التصنيف نفسه وما زالت بيوت المال الدولية توحي للمستثمرين بالاحتفاظ بالاوراق اللبنانية، لانها تراهن على تحسن مستقبل هذه الاوراق، نظراً الى الامان الذي حققته لحامليها سابقاً. كما ان النظرة المستقبلية الى الاقتصاد في لبنان تحسنت من سلبي الى مستقر وهذا امر مهم».