دول الخليج توسع دائرة مشاريعها لتحفيز الاقتصاد وتسريع النمو

TT

الدوحة ـ أ ف ب: تحذو الدول العربية الخليجية حذو امارة دبي التي تطلق مشاريع عقارية وسياحية ضخمة، بوضعها خططا مماثلة لتنمية سياحتها وفتح قطاعاتها العقارية امام الرعايا الأجانب لتحفيز اقتصاداتها.

ويبدو ان دبي، إحدى الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تطمح لتصبح مركزا رئيسيا للاعمال والسياحة في الخليج بعد ان بدأت مواردها النفطية تنضب، اثرت على جيرانها في المنطقة واعلنت كل من البحرين والكويت وقطر عن مشاريع ضخمة تقدر كلفتها بمليارات الدولارات.

وفتحت دبي الطريق بتشييدها مجمعات سكنية وسياحية فخمة على جزر اصطناعية، ثلاث منها على شكل نخلة هائلة والرابعة على شكل خريطة العالم. واطلقت قطر، وهي امارة صغيرة تستمد ثروتها من النفط والغاز، اول تجربة عقارية دولية بقرارها بناء جزيرة اصطناعية «لؤلؤة قطر» قبالة شواطئ عاصمتها الدوحة بكلفة تقدر بـ 2.5 مليار دولار، ويمكن للجزيرة ان تستوعب 30 الف ساكن. وستتزود هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها اربعة ملايين متر مربع، بفنادق فخمة ومرافق سياحية.. والاجنبي الذي سيشتري منزلا فيها يعتبر تلقائيا مقيما في البلد، كما هو الحال في دبي.

وقال حسام ابو عيسى، نائب شركة «سلام انترناشنال انفستمنت كومباني» لوكالة فرانس برس «ان الحكومة تسعى لإيجاد مناطق أخرى يسمح للأجانب التملك فيها». وبدأت قطر ببناء مطار جديد لاستقبال نحو 60 مليون راكب سنويا عام 2020 تقدر كلفته بـ 5.5 مليار دولار، في الوقت الذي تقوم فيه دبي بتوسيع مطارها الحالي بكلفة تصل الى 4 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، اعلنت ابو ظبي عاصمة دولة الامارات، توسيع مطارها وبناء مطار آخر.

ومنذ ان تم استحداث وزارة للسياحة العام الماضي، تسعى سلطنة عمان من جانبها لتنمية قطاعها السياحي معتبرة نفسها وجهة مميزة بفضل مناظرها الخلابة وشواطئها وجبالها العذراء، فضلا عن ثقافتها. وقال وكيل الوزارة محمد علي سعيد لوكالة فرانس برس «في السلطنة عدة مشاريع تهدف الى استقطاب الاستثمارات». والعام الماضي، اطلقت الحكومة العمانية مشروع «الموجة» الذي يتمثل بمجمع بحري تقدر كلفته ب 805 ملايين دولار يقام على الساحل الغربي من العاصمة مسقط وعلى مساحة تتطلب ردم 400 الف متر مربع من البحر. وفي راس الحد الذي يبعد 400 كلم جنوب شرق العاصمة، قررت السلطنة ان تبدأ عام 2006، بناء مجمع سياحي جديد يضم مطارا ومنازل سكنية تعرض ايضا للبيع للاجانب.

واضاف سعيد «لا نتنافس مع باقي دول الخليج، اننا نتكامل، فيمكن مثلا للسياح ان يتسوقوا في دبي وان يأتوا الى هنا للاطلاع على الثقافة المحلية والتقاليد الحقيقية والتراث الاصيل».

من جهتها، تقوم مملكة البحرين الصغيرة الواقعة قبالة السواحل السعودية، والبلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يصدر النفط، ببناء مجمع تجاري وسكني وسياحي متطور. ومن المرتقب ان ينتهي مشروع «درة البحرين» الذي سيضم 13 جزيرة يشيد عليها الفا فيلا وثلاثة الاف شقة وسيسمح للاجانب بان يتملكوا فيها، بحلول 2009. وستزيد مساحتها مرة ونصف المرة عن مساحة العاصمة المنامة.

ويمكن لهذا المشروع الفخم ان يستوعب 30 الف ساكن وان يستضيف يوميا 4000 زائر.

وحتى الكويت الامارة المحافظة التي لا تزال تمنع الكحول، سارت في هذا الطريق. فقد خففت أخيرا القيود على تأشيرات الدخول وتسعى لجذب المستثمرين لبناء منتجع بحري فاخر على جزيرة فيلكا، وتقدر كلفة المشروع بمليارات الدولارات. وتتوقع الكويت هي ايضا ان تسمح للاجانب بالتملك على اراضيها.