أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة «ان الحكومة السورية ستصدر في غضون أيام قليلة قرارا بتحرير سعر صرف الدولار وتمويل واقراض المصرف المركزي وللمصارف العاملة لمستوردات التجارة الخارجية لدى القطاع الخاص». مشيراً إلى أن بإمكان القطاع المصرفي السوري مواكبة التطور العالمي، على الرغم من أن الانتقال من مرحلة إلى أُخرى ليس بالأمر السهل.
ورأى حاكم المصرف المركزي السوري في اجتماع مع عدد من رؤساء غرف التجارة السورية أمس أن التحديات المقبلة على مختلف أوجهها صعبة جداً، وأن النظام المقبل نظام تنافسي وفيه تحديات ولذلك فإن الحرية الاقتصادية يقابلها مسؤولية كبيرة وإن فتح الابواب اكثر واكثر يساعد قطاع الاعمال على الازدهار والتطوير.
وأشار ميالة إلى أن مداولات مطولة جرت في مجلس ادارة المصرف مع بعض المسؤولين ورجال الاعمال، مؤكداً أن ثمة إجماع على ضرورة اتخاذ قرارات باتجاه التحرر من القيود وموضحاً أن قرارات الحكومة ليست رد فعل على أزمة بل إنها قرارات مدروسة. وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع الأسبوع الفائت إلى 55.10 ليرة سورية ثم هبط إلى 54.10 ليرة سورية.
كما أشار ميالة إلى أن المقترح الآن هو حل موضوعي بعيداً عن حل التسكين الذي يتمثل بطرح الدولار في السوق لتعود الليرة الى وضعها الطبيعي، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ على عاتقها جانباً لسد الطلب على الدولار من خلال تمويل جزء من المستوردات كالآلات والمواد الخام، وسيكون هناك سعر صرف حر، وسيلغى سعر المصرف التجاري السوري، وقد اتخذ هذا القرار الاقتصادي على أعلى مستوىً، على أن يعود المصرف التجاري كمصرف تجاري يمول مستوردات القطاع العام ويتعامل مع القطاع الأهلي فيبيع الدولار ويشتريه، حسب المؤشرات التي يعطيها المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة أن تكون خطوات الانفتاح متأنية ومدروسة، حيث أنه لا يمكن هدم كل انظمة القطع خلال يوم واحد. وعلق رجل الأعمال السوري المعروف صائب نحاس في اتصال هاتفي معه في باريس على القرار بقوله «انه جاء في الاتجاه الصحيح، وان كنا نرغب في صدوره قبل هذا الوقت»، مضيفا بأن القرار جاء متوافقا مع توجه سورية خاصة مه نحو تعزيز القطاع المصرفي والذي بدأ بفتح المجال امام المصارف الخاصة، والاستعداد نحو فتح المجال لشركات التأمين ببدء عملها. واضاف «ان قرار تحرير سعر الصرف من شأنه ان يكمل الدورة الاقتصادية الراهنة والتي لا يمكنها ان تكتمل بدون هذا القرار». وقال ان الاوساط الاقتصادية في سورية ترحب بهذا القرار وهي بانتظار السماح ببدء شركات التأمين، والبدء أيضا باطلاق سوق المال. وحول توقعه لسعر الليرة السورية وهل ستتأثر بقرار تحرير الصرف، قال «ان العملة السورية قد تتعرض لضغوط في البداية، لكنها، ستستقر بعد ان يتحقق التوازن في السوق، مبينا بأن ما يعزز قوة الليرة هو ان الدولة السورية، غير مديونة، كما ان القطاع الخاص ايضا غير مرتبط بأي مديونية خارجية، وهو ما سيعطي الليرة استقرارا، امام متغيرات السوق المتوقعة. الى ذلك، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية راتب الشلاح لـ«الشرق الأوسط» أمس ان الحكومة السورية تتصرف بشفافية في مجال التعامل بسعر القطع الاجنبي عبر ايجاد آلية منظمة ومعلنة، والحيلولة دون وجود فروقات كبيرة في سعر صرف القطع الاجنبي، او حدوث خلل او عدم انتظام في هذا السعر.
وأوضح الشلاح ان قرار الحكومة سيعطي جميع المصارف السورية العامة والخاصة فرصة بيع وشراء القطع الاجنبي بطريقة فعالة وبناء، مما سيكون لذلك اثر ايجابي كبير.
وقال الشلاح «ان الحكومة السورية ستحدد سعر صرف الدولار، وستكون مستعدة للشراء والبيع بهذا السعر مع وجود فرق بسيط بين سعر الشراء وسعر البيع»، موضحا انه لن تكون هناك اية شروط لعملية شراء المواطن للقطع الاجنبي من المصارف.
وأوضح الشلاح ان الحكومة السورية ستعطي المصارف العامة والخاصة حق تمويل المستوردات واقراض المستوردين بفتح الاعتمادات اللازمة وتغطية قيمة المستوردات على شكل قرض مؤقت ولأجل محدود قصير.