طالبت غرفة شركات السياحة المصرية وزارة السياحة بلائحة تفسيرية للقواعد والضوابط الجديدة التي أعلنتها الوزارة أخيرا وتتعلق بتنظيم رحلات العمرة للموسم الحالي.
وصرح رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة عادل فريد لـ«الشرق الأوسط» بأن الجزاءات والضمانات المالية التي وردت في الضوابط بحاجة إلى توضيح أكثر وتحديد للمسؤولية بدقة وتعريف ماهية المخالفة وحجمها ومدى تعمد شركات السياحة لهذه المخالفة.
وأضاف أن المطالبة بلائحة تفسيرية للجزاءات التي جرى تغليظها أخيرا وتصل إلى حد سحب الترخيص أو الحرمان من العمل لمدة عام أمر منطقي لتجنب فرض جزاءات جزافية على شركات السياحة كما أن شرط مراجعة قوائم المعتمرين من وزارة السياحة المصرية وكذلك وزارة الحج في السعودية أمر يحتاج لآلية سريعة من أجل عدم عرقلة العمرة وضمان قيامها في مواعيدها المحددة.
وذكر عادل فريد ان تنظيم رحلات العمرة بات مسؤولية مشتركة بين شركات السياحة المصرية والوكالات السعودية ويجب تحديد مسؤولية كل طرف بدقة وعدم إلغاء كل المسؤولية على الجانب المصري كما نفى وجود أية توجهات من جانب شركات السياحة لاتخاذ مواقف مناهضة للقواعد والضوابط الجديدة مشيرا إلى أن التحفظات التي أبدتها شركات السياحة لا تمس القواعد ذاتها وإنما تتعلق بإجراءات فنية حول كيفية تنفيذ هذه القواعد والضوابط بشفافية والحيلولة دون استغلالها بالخطأ لتصبح سيفا مسلطا على شركات السياحة.
ووصف عادل فريد الضوابط الجديدة بأنها ستكون رادعة للشركات المخالفة والتي لم يتجاوز عددها الموسم الماضي نحو 30 شركة من إجمالي 766 شركة نفذت رحلات العمرة والحج.
وتابع أن فرض غرامة 50 ريالا عن كل يوم تأخير للمعتمرين ومراقبة البرامج التي تعلن عنها شركات السياحة وكذلك ضوابط رحلات العمرة البرية من حيث مستوى الأتوبيسات الناقلة والاتفاق مع الجانب السعودي على عدم استخراج عدد كبير من التأشيرات إلا بما يتناسب مع قدرة وسائل النقل كلها أمور سوف تعزز تنفيذ موسم عمرة بلا مشاكل وتحول من دون تكرار أزمات المواسم السابقة فضلا عن أنها تحول دون مفاجأة شركات السياحة بضوابط وشروط تعجيزية تدفعه إلى تجميد رحلات العمرة كما حدث في الأعوام الثلاثة الماضية خاصة أن الضوابط والقواعد الجديدة تمت بالتنسيق مع الجانب السعودي.
من جهته كشف رئيس غرفة شركات السياحة المصرية محمد عثمان ان مجلس إدارة الغرفة أقر الضوابط والقواعد الجديدة لرحلات العمرة ولم يعترض على تغليظ العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة وأن المجلس لم يتلق أية اعتراضات من جانب شركات السياحة لاسيما ان هذه الضوابط تم الإعلان عنها في بداية المواسم الأمر الذي يسمح للشركات بتوفيق أوضاعها معها من دون مشاكل وقلل عثمان من اعتراضات بعض شركات السياحة بالإسكندرية على الضوابط الجديدة، موضحا أن أغلبية شركات السياحة رحبت بمعظم ما جاء في هذه الضوابط وأن الغرف تتشاور حاليا مع وزارة السياحة بشأن بعض البنود التي تحتاج لتوضيح خاصة بشأن الجزاءات وكيفية تطبيقها بموضوعية مؤكدا ان ذلك لا يستدعي تعطيل رحلات العمرة.
وقال إنه من المنتظر أن تزداد تكاليف رحلات العمرة لهذا الموسم بنحو 5% في البداية لتصل إلى 10% خلال ذروة الموسم في شهر رمضان كما توقع أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى خفض رحلات العمرة عن طريق البر الأمر الذي يقلص أعداد المعتمرين المصريين بصفة عامة والذين يستحوذون على حوالي 30 % من إجمالي عدد المعتمرين إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 2.6 مليون معتمر, واستبعد وكيل وزارة السياحة حسني جمال الدين التراجع عن الضوابط والقواعد المعلنة مؤكدا أنها تضمن عدم تلاعب شركات السياحة وتعزز فرص الحصول على موسم خال من المشاكل المعتادة سنويا وأكد المسؤول المصري أن معدل طلبات الشركات الراغبة في تنظيم موسم العمرة لم يتأثر بالضوابط الجديدة وأن الوزارة بدأت التعامل مع الطلبات وفقا لهذه الضوابط.