بدات أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل أعمال المنتدى الاقتصادي الاورومتوسطي والذي يستغرق يومين تحت عنوان «من برشلونه الى سياسة الجوار الجديدة» ومن المقرر أن يشهد المنتدى عقد العديد من ورش العمل التي سوف تناقش مجموعة من الملفات الهامة التي تهم الدول الاعضاء في عملية برشلونه.
وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» ان المنتدى سوف يشهد تقييم لعملية الشراكة بين الدول الاوروبية وشركائها في جنوب المتوسط بعد مرور عشرة اعوام على انطلاق عملية برشلونه وسوف يتم التقييم من كافة الجوانب الايجابية منها والسلبية.
وأضافت تلك المصادر ان المنتدى سوف يبحث في ملفات أخرى مثل تحرير التجارة، والاستقرار الاقتصادي، وخاصة ان النمو الاقتصادي في الدول الشريكة بجنوب المتوسط يبقى ضعيفا مقارنة بالنمو السكاني حيث يتزايد الطلب على الوظائف. ولمحت المصادر الى ان سياسة الجوار الجديدة الي اقترحتها المفوضية الاوروبية 2003 لتكون مكملة لعملية برشلونه من بين اهدافها الاقتصادية الرئيسية امكانية مشاركة الدول الشريكة بصورة تدريجية في السوق الداخلية الاوروبية.
وكان هذا الموضوع هو محور مناقشات ورشة عمل صباحية انعقدت على هامش المنتدى كما شهدت ورش عمل اخرى انعقدت امس مناقشة العديد من الملفات وتم خلالها طرح العديد من الاسئلة الهامة حيث شهدت تلك الورش مناقشة وجهة نظر الشركاء في جنوب المتوسط في سياسة الجوار الاوروبية الجدية وماهي الحوافز التي قدمها الجانب الاوروبي في الشمال لاقناع شركائه بتلك السياسة الجديدة كما شهدت المناقشات طرح مسألة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي طرأت على المنطقة العربية «جنوب المتوسط» في السنوات الاخيرة وكذلك تم مناقشة برنامج الامم المتحدة للانماء العربي الانساني.
وجرى خلال ورشة عمل أخرى مناقشة تأثير اتفاقيات الشراكة على التيارات التجارية وتأثير تفكيك التعريفة على الاستيرادات من الاتحاد الاوروبي وتأثير ذلك على زيادة المنافسة، وحصة الشركاء الجنوبيين في الاسواق الاوروبية بالاضافة الى موضوعات اخرى منها بحث الفرص لخلق تحالفات محلية جديدة لتفعيل الاصلاحات الاقتصادية ذاتية المنشأ، والارتباط بين الانفتاح الاقتصادي، والحريات المدنية في الحوض المتوسطي وخاصة ان الجانب الاوروبي يرى ان البيئة الاقتصادية تتطلب حرية اكثر لاتخاذ القرارات الاقتصادية وتحديد طبيعة التدخل الحكومي وتم خلال ورشة العمل طرح سؤال حول هل التنمية الاقتصادية تتطلب نظم سياسية تحررية بالاضافة الى مناقشة قضايا الاستثمار والتوظيف والمنافسة التجارية ودور المساعدات الخارجية في تلك المجالات.
وتولى عدد من الشخصيات العربية رئاسة بعض من ورش العمل التي انعقدت امس ومنهم الجزائري احمد طيباوي والمصرية سميحه فوزي مساعد وزير الصناعة في الحكومة المصرية. كما كان هناك عدد من المتحدثين من العرب وابرزعم المغربي حسن ابو ايوب سفير المغرب السابق في فرنسا والمسؤول السابق عن متابعة ملف الشراكة الاوروبية المغربية، والسوري عبد الله درديري مدير التخطيط في سورية، والتونسي عزام محجوب، والمغربي العربي جعيدي مدير مؤسسة بوعبيدي والتونسي الاستاذ الجامعي محمد لحول، ومن الجامعة العبرية تحدث الفريد توفياس ومن جامعة بروكسل الحرة تحدث خال سكات بالاضافة الى عدد من المسؤولين في المؤسسات الاوروبية المختلفة التابعة للاتحاد الاوروبي.