أعلن المهندس محمد رحيمي رئيس الطيران المدني عن صدور الأمر السامي للبدء في تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي وفقا للمعايير الحديثة لصناعة الطيران.
وقال في مؤتمر صحافي مساء اول من امس، إن هذا المشروع سيتم إنجازه على أسس تخطيطية وعلمية واقتصادية سليمة تحقق رؤى تتعدى الاحتياجات التقليدية لتواكب متطلبات المسافرين ورغباتهم ومصالح مستخدمي المطار والمستثمرين وكذلك خطوط الطيران، على أن تتكامل هذه الأسس مع قطاعات النقل الأخرى، وأن تأخذ في الاعتبار أحدث المعايير العالمية لاستيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة، ولجعل المطار يساهم مساهمة فعالة في تنمية الحركة الجوية الاقتصادية.
وبين المهندس رحيمي في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر رئاسة الطيران المدني بأن الأمر السامي وجه بإنجاز المخطط العام بغية تنفيذ المشروع في موقع مثالي داخل حرم المطار يضمن أقل التكاليف ووضع الأسس العالمية السليمة لعناصر التطوير الحالي والمستقبلي وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة ولمدة 30 عاما مقبلة.
وأوضح أنه تم طرح عقد تعديل التصاميم ليتناسب مع الموقع البديل وبما يخدم الرؤى الاقتصادية الجديدة لرئاسة الطيران المدني، مشيرا إلى أن عددا من الشركات الوطنية والعالمية التي تم تأهيلها للمنافسة على عقد تطوير جانب الطيران تمت دعوتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وأفصح عن أن التنظيم الجديد يعني اعادة هيكلة القطاع واستحداث أساليب واجراءات عمل جديدة ومعايير اداء تؤمن فى مجملها اعتماد الهيئة على مواردها المالية الذاتية فى تغطية مصروفاتها التشغيلية والرأسمالية، الامر الذي يعني تخفيف تدريجى من الاعباء المالية التي تتحملها الخزينة العامة.
وبين المهندس رحيمى ان التنظيم الجديد سيوفر البيئة الاستثمارية المناسبة التي تشجع رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للمساهمة الفعالة في اعمال قطاع الطيران المدني، بالاضافة الى ان التنظيم الجديد للهيئة سوف يوفر عددا كبيرا من فرص العمل للقوى العاملة السعودية وسيساعدهم على كسب الخبرة المتخصصة اللازمة لحقل الطيران المدني.
واكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان اختصاصات الهيئة تتركز على انشاء المطارات بالمملكة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها والاشراف على العاملين فيها بما يكفل الانسيابية والسلامة فى تدفق حركة الركاب والبضائع والبريد فى تلك المطارات، كما ان الهيئة تقوم بعقد اتفاقيات ومعاهدات النقل الجوي بين المملكة والدول الاخرى ومتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات والمعاهدات بما في ذلك الاتفاقيات التي تعقد بين الناقلات الجوية الوطنية مع شركات الطيران الاجنبية.
وذهب إلى أن من اختصاصات الهيئة اصدار الاجازات والتراخيص الفنية اللازمة للمشغلين والطيارين المدنيين واطقم الطائرات ومحطات صيانة وتصنيع الطائرات المدنية ذات التسجيل السعودي داخل المملكة وخارجها ومؤسسات وشركات النقل الجوي.
وبين ان الهيئة تقوم كذلك بتنظيم الحركة الجوية فى «اقليم المملكة وادارتها بما يحقق سلامة الاجواء وانسياب الحركة الجوية فيها والاستخدام الامثل لها ومنح تصاريح العبور والهبوط للطائرات في اقليم المملكة والتنسيق فى ذلك مع الجهات ذات العلاقة واصدار المعلومات الملاحية ونشرها عبر جميع الوسائل والتقنيات المتوفرة وتطبيق مذكرات التفاهم الفنية التى تهدف الى تنسيق الحركة الجوية والمعلومات الفنية وتبادلها مع الدول الاخرى».
ومضى يقول ان من مهام الهيئة التحقيق فنيا فى الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في المملكة وكذلك الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المسجلة فى المملكة فوق اعالي البحار او فوق اراض غير مملوكة للدول والمشاركة في التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات ذات التسجيل الوطني فى اقاليم الدول الاخرى.
واضاف المهندس رحيمى يقول ان من ضمن مهمات الهيئة وضع الاجراءات الكفيلة لسلامة وامن النقل الجوي وتطبيق الاحكام والقواعد الدولية الخاصة بذلك ومتابعة التزام جميع الجهات والشركات العاملة في اقليم المملكة بتنفيذ تلك الاجراءات والاحكام والقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى البرنامج الوطني لامن الطيران المدني واصدار الادلة والنشرات والبلاغات الامنية في مجال الطيران المدني.
واشار إلى ان من مهام الهيئة كذلك الحفاظ على الاستثمارات التي يوفرها قطاع الطيران في المملكة والعمل على تنمية ايراداتها من خلال توفير المزيد من فرص الاستثمارات فى هذا القطاع.
وتحدث عن اهم ملامح النظام المالى والوظيفى فى التنظيم الجديد، موضحا ان الهيئة سوف تعد التنظيم المالى والوظيفى المناسب بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية كجهتى اختصاص بما يكفل اعطاء مرونة ادارية ووظيفية ومالية تمكن هذا المرفق من الوفاء بالتزاماته وتجعله قادرا على استقطاب كفاءات مؤهلة علميا وعمليا والاستفادة من تجارب القطاع الخاص بالنسبة للامور المالية والمحاسبية مما يحقق اختيار افضل اساليب التمويل خصوصا بالنسبة للمشاريع الرأسمالية وخفض تكلفة التشغيل وزيادة الاداء واستحداث مقاييس لضبط الجودة النوعية والرقابة على الاعمال.
وكشف المهندس رحيمى عن خطط الهيئة لتنظيم حركة النقل الجوي الداخلى، مشيرا الى ان الهيئة ستأخذ في الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والامنية وغيرها من الاعتبارات الرسمية للدولة عند البدء فى وضع سياسة متكاملة للنقل الجوي الداخلي.
واضاف انه في اطار الاعداد العلمي والمدروس لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح بقيام شركات للنقل الجوي الداخلي، فقد استقطبت الهيئة استشاري دولي لتحليل اقتصاديات قطاع الطيران بهدف الوصول لاستراتيجية لفتح القطاع، وسوف تقوم اللجنة المشكلة بموجب قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برفع توصياتها بخصوص استراتيجية فتح القطاع حيث قاربت اللجنة على الانتهاء من اعمالها.