القاهرة ـ يوسف عبد الهادي: يبحث نخبة من المصرفيين العرب في القاهرة السبت المقبل كيفية الوقاية من التعثر المصرفي والمالي الذي تفاقمت خطورته خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات المصرفية العربية وأفرز تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي. ومن المنتظر حسبما صرح محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس ادارة بنك الدلتا الدولي علي نجم لـ«الشرق الأوسط» أن يبحث المصرفيون المشاركون في الندوة التي ينظمها اتحاد المصارف العربية على مدار ثلاثة أيام المعالجات المصرفية اللاحقة لمنح القروض لتجنب التعثر مع عرض لبعض تجارب الآخرين الذين تمكنوا عبر هذه المعالجات في تفادي مشكلة التعثر بالاضافة إلى التعرف على أطر العمل والأسس المصرفية والقانونية السليمة التي تكفل سلامة الائتمان الممنوح وكذلك توريق الديون لتعميق السوق المالي وسوق الائتمان للحد من التعثر والأسلوب السليم للرهن التجاري والحيازي والأساليب القانونية البديلة لضمان الوفاء بالدين وأيضاً التزاوج السليم بين شروط منح الائتمان والصياغة القانونية للعقود والتعرف على المعالجات القانونية المناسبة لعلاج التعثر والاعداد الفني المناسب للعمالة لتفادي حالات التعثر وطرح تجارب من أسباب التعثر وكيفية التعامل معها كما تناقش الندوة أسلوب التمويل العقاري السليم في ضوء التشريعات القائمة وكيفية التعامل مع المشاكل والعقبات المتوقعة. وقال نجم إن حالات التعثر الائتماني لم تقتصر على بعض القطاعات المصرفية العربية وامتد أثرها خلال السنوات الماضية إلى العديد من دول العالم نتيجة ارتفاع الأصول بسبب المضاربات واندفاع المصارف إلى العمليات الائتمانية التي تراجعت بعدها أسعار الاصول المقترض بضمانها او الشركات المتعلقة بها. وأضاف أنه لا توجد قواعد محددة يمكن تطبيقها على جميع المتعثرين في عمليات التسوية وأنه بعيداً عن الأسباب التي أدت إلى التعثر عن السداد فإن الاتفاق على ضرورة تجنب حدوث المزيد من التعثر يتطلب تطبيق المعايير الجديدة في قانون البنوك الجديد وقواعد البنك المركزي وتابع أن الاهم هو انشاء ادارة فعالة لاسترداد الأموال في كل بنك عن طريق التسويات والمتابعة المتخصصة لحالة العملاء المتعثرين.