بدأت أمس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال الاجتماع العام الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فيتفانيم» من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم في عضويتها 14 دولة من دول المنطقة تمثل الأعضاء المؤسسين للمجموعة وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، سورية، لبنان، الأردن، واليمن بالإضافة إلى البحرين «دولة المقر».
ووفقا لمحمد البعاصيري الرئيس الحالي للمجموعة فإن الاجتماع، والذي يختتم أعماله اليوم، يهدف في المقام الأول للخروج بمجموعة من القرارات التي ستعلن في نهاية أعمال المجوعة، كما يهدف إلى تحديد آلية العمل ودراسة الموازنة المقترحة للمشروع وكذلك إنشاء مجموعات عمل خاصة، ومناقشة توصيات لجنة كبار المسؤولين بالدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت المجموعة التي يقع مقر سكرتاريتها في مملكة البحرين قد عقدت اجتماعها الوزاري الخاص في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ناقشت خلاله آلية العمل لبناء نظام فعال لمواجهة ومحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من خلال العمل على تشكيل هيكل تنظيمي وتشريعي للدول الأعضاء. وتتركز الأهداف الرئيسية «فيتفانيم» في عدد من النقاط الأساسية وفي مقدمتها تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي «ATF» ولمكافحة غسل الأموال، وتوصياتها الخاصة حول مكافحة تمويل الإرهاب، كما تشمل هذه الأهداف أيضاً تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العمل لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، مع اتخاذ التدابير الفعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.