الخبير الاقتصادي والرئيس المقبل لشركة «هيرميس»: البورصة المصرية ستواصل النمو توقع ياسر الملواني أبرز الخبراء الماليين في مصر، والذي سيتقلد رئاسة المجموعة المالية هيرميس القابضة في أول يناير (كانون الثاني) المقبل، ان تكون هيرميس، أكبر بنك استثمار عربي، وبمثابة «مورجان ستانلي» و«ميرل لينش» لمنطقة الشرق الأوسط خلال سنوات، وقال الملواني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب اعلان د. محمد تيمور، الرئيس السابق للمجموعة استقالته، والتي ستسري في مطلع 2006، ان خطة التوسع الاقليمي لهيرميس تركز على المملكة العربية السعودية بصفة أساسية، وأنه ليس من المنطقي في هذه المرحلة، أن تدخل هيرميس إلى الاسواق الأوروبية، معتبراً أن أكبر منافسيها في السوق المصري هم البنوك الأجنبية.
ورد الملواني على العديد من الأسئلة الصعبة حول حقيقة ما حدث في البورصة المصرية في الأيام الماضية، ومدى وجود مخاطر «الانسيدر انفورميشن» في مصر، ومعايير تقييم الأسهم، وحول قدرة جهاز الرقابة المالي على تتبع مؤسسات بقوة «هيرميس» وهل سيطبق عليها قانون منع الاحتكار؟ وحقيقة وساطة هيرميس في بيع شركة إسمنت السويس لـ«سيمنت فرنسية» ورأيه ـ كعضو في لجنة السياسات بالحزب الحاكم ـ فيما يمكن أن تلقيه التحولات السياسية بالبلاد من ظلال على أسواق المال.
* اختلفت التفسيرات بصدد ما حدث في البورصة المصرية بين قائل انه مجرد حركة تصحيحية، وبين من رأى أنه أزمة أو نصف انهيار، ما هو رأيك؟ وماذا عن التوقعات؟
ـ دعنا نتحدث عن الاقتصاد الكلي أولاً، فقد أصبحت كل المؤشرات في الاقتصاد المصري ايجابية في 2003/2004، وزادت وتيرة التحسن مع الوزارة الجديدة التي تشكلت في يوليو (ايلول) الفائت، وبعد قليل من الترقب، دبت الثقة في أوساط المستثمرين الأجانب والمحليين، وانعكس ذلك بالايجاب ـ ضمن ما انعكس ـ على البورصة، وفي ضوء ذلك، ومع استمرار قوة الأداء وثبات الأساسيات في السياسة الاقتصادية الجديدة، فإن هبوط الأسعار في البورصة هو مجرد حركة تصحيحية.. إن نزول سهم كان سعره ثلاثين جنيهاً منذ عامين وبلغ قبل التصحيح 470 جنيها، بنسبة 15 ـ 20% مثلاً، ليس مشكلة، وأنا على يقين من أن صناديق كثيرة لم تدخل مصر بعد وستدخل، وان المستثمرين سيبقون في السوق، بما في ذلك صغار المستثمرين، الذين هم أكبر الخاسرين (قال آسفاً لأنهم يتحركون عكس السوق) لن يخرج أحد، فالتصحيح الذي جرى أقل بكثير لم يمنع كل من «اتلسع» من دخول السوق ثانية، فما بالنا ونحن نتحدث الآن عن سوق صحي وجيد، لكنني أظن أنه سيكون من الأفضل لمستثمري «الرتيل» ان يتجهوا إلى وثائق الصناديق، وان يزيد حجم الأخيرة بعشرات المرات عما هي عليه.
وأتوقع أن تزداد الطروحات في الفترة المقبلة، ويعزز ذلك اعلان الحكومة عن طرح حصص من شركتي بترول ومن الشركة المصرية للاتصالات، وسوف يتجاوز حجم التداول بالسوق المصري المليار جنيه يومياً قريباً (172.5 مليون دولار).
* هناك حديث عن فوائض محلية في السيولة تبحث عن توظيفات، وكذا فوائض عربية تتجه إلى مصر، فضلاً عن الصناديق الأجنبية التي ذكرتها، فهل من المناسب الآن الحديث عن اتاحة الشراء بالهامش؟
ـ نحن بحاجة إلى أن يكتمل السوق وأن تلتئم أدواته، ومازال الطريق طويلاً أمامنا في هذا المجال، ولا يوجد ما يمكن أن نسميه «الوقت الصحيح» لدخول هذه الأداة أو تلك، فالشراء بالهامش مطلوب ـ مثله مثل تسليف الاسهم والخيارات وغيرها ـ شرط القواعد المنضبطة، كما أنه مطلوب أيضاً دعم سوق العوائد الثابتة (السندات) واستكمال بنائه والتركيز عليه في هذه المرحلة، حيث أن نظام «المتعاملون الرئيسيون» الذي يعمل منذ شهور قليلة هو مجرد بداية، كما أننا بحاجة أيضاً إلى ايضاح السياسات المالية والنقدية وانضاجها أكثر، ومن البديهي ان السوق القوي المكتمل والمستقر هو الأجدر على استيعاب السيولة من دون مشاكل أيضاً يجب أن نفكر في مصر ـ سنغافورة الجديدة ـ وننظر إلى نيلنا وطرقنا وموانينا وموقعنا كمحطة تصنيع للشركات المتعددة الجنسيات ومحطة ترانزيت عالمية.
* لكنك لم تتحدث عما ينبغي اضافته إلى أجهزة الرقابة، على السوق مع الاشارة إلى أن هناك من يعتقد أنه من الصعب محاسبة مؤسسة «فتوة» مثل هيرميس؟
ـ الملواني «الفتوة» في أسواق المال، هو أجبن الناس، لأنه يخاف على اسمه وسمعته، وهو يعمل وسط منافسين لهم معايير، لا يمكن له أن يتنازل عنها بدوره، وانظر فقط إلى قيام هيرميس باعلان التغيير في رئاسة مجلس الادارة قبل موعده بأكثر من ثمانية أشهر.. انها مبادئ الحكومة التي نلتزم بها. ويضيف: لدينا أقوى جهاز للرقابة الداخلية، ولجنة مراجعة منبثقة عن مجلس الادارة ـ يرأسها وسيظل ـ د. محمد تيمور تتابع نظام الرقابة الداخلية وتضيف إليه، ونحن مسجلون في بورصتي القاهرة ولندن، وتحمل اسهمنا مؤسسات كبيرة عربية ومصرية، وكل ذلك يزيد من اصرارنا على تطبيق المبادئ بصرامة، وبصراحة اننا نحلم بأن نتحول إلى «مورجان ستانلي» أو «ميريل لينش» المنطقة خلال سنوات، ولا سبيل إلى ذلك إلا باقوى وأنظف أداء، وعلى الجانب الآخر، فإن هيئة سوق المال في مصر (الرقيب الحكومي) مؤسسة قوية، وتؤدي دورها بفاعلية وهدوء، وأنا عضو في مجلس ادارتها، واضافة إلى ذلك فإن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار، قال إنه يسعى إلى توحيد أجهزة الرقابة المالية (البنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين + هيئة سوق المال) على غرار النظام الانجليزي ونحن نؤيد ذلك.
* تسعون إلى فتح مكتب استشاري في السعودية ولكم وجود بالفعل في الامارات فهل يقتصر طموحكم على هذه الدائرة فقط؟
ـ لكل مؤسسة ميزة نسبية عليها ان تستغلها، ونحن لدينا ميزة قوية في المنطقة العربية، ولدينا خطة منذ 2002، وبعد اعادة الهيكلة القاسية التي مررنا بها، للوجود في العالم العربي، نجح حسن هيكل الرئيس التنفيذي المشارك حالياً (سيتولى منصب العضو المنتدب لهيرميس القابضة في أول يناير 2006) وزملاؤه في وضعنا على الخريطة في دبي وأبوظبي بالفعل وخطوتنا التالية في الامارات أن نعمل كبنك استثمار، وكانت لنا تجربة ناجحة في تقديم الاستشارة ـ مع آخرين ـ للسعودية بصدد خصخصة شركة الاتصالات هناك، ويهمني أن أؤكد أن لنا عملاء «جيدين جداً» في السعودية ومجموعة قوية من المساهمين، وسنبدأ هناك بمكتب استشاري، وننمو في ضوء ما تسمح به الموافقات واحتياجات السوق.. ان السعودية نقطة ارتكاز أساسية، وفيها نشعر أننا في بيت ثان لنا، ولا نشعر بأية «غربة»، ولدينا تفاؤل شديد بما يمكن أن ننجزه معاً هناك، لكننا لن ندخل الأسواق الأوروبية، على الأقل في هذه المرحلة من نمونا، فأصولنا حالياً 350 مليون دولار (كانت ثلاثين مليونا فقط بداية 2003)، وليس من المنطقي أن نذهب إلى هنالك لننافس بنوكاً متأصلة، وحينما تصبح أصولنا بالمليارات، سنعيد النظر في خططنا بالطبع.
* تبدو البورصة المصرية كأنها تعزف وحدها، حيث لاتزال مشاكل الاقتصاد الحقيقي متعددة، كما أن خطر التوتر الاجتماعي وارد لعدم وصول ثمار الاصلاحات إلى الناس.. كيف ترى الأمر؟
ـ كنت أود أن أعمل بالسياسة، لكن قلة الوقت حالت من دون ذلك، وعوضاً، فقد عملت ـ كخبير ـ مع الفريق الاصلاحي في الحزب الوطني، وما تراه من سياسات حالية ثم التفكير فيه وبحثه ومناقشته في الحزب قبل عامين من تشكيل الحكومة الجديدة، ومن هنا جاءت نتائجه سريعة، ويعرف هذا الفريق ان البورصة ما هي إلا أداة دخول وخروج للمستثمرين، وان الاستثمار المباشر هو الأساس لتحقيق 6% معدل نمو وخلق 800 ألف فرصة عمل سنوياً وزيادة دخول الأفراد بنسبة 4% على الأقل. وعلى مستوى «هيرميس» ذاتها، فنحن لا نستطيع أن نقنع عملاءنا من الأجانب والعرب بدخول أسواق المال من دون أن نقدم لهم بحوثنا ودراساتنا الموثقة عن مؤشرات الاقتصاد العيني. وعن الشق الثاني من السؤال أرى أنه من المهم بالفعل أن يشعر الناس بسرعة بنتائج ما يطبق، حتى لا يفقدوا صبرهم أو تنتكس التجربة، لكن دعنا ننظر إلى الطفرة في قطاع السياحة وما نجم عنها من توسيع فرص العمل وما ستؤدي إليه من تنشيط قطاع المقاولات (الذي سيخلق فرصاً أيضاً) وكذلك اتفاقية مثل «الكويز» التي ستؤدي إلى زيادة العمالة والأجور في قطاع النسيج والغزل خاصة مع مجيء الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، وهناك كذلك ما يضيفه الصندوق الاجتماعي كل يوم من فرص في مجال الصناعات الصغيرة، وما يقوم به وزير الاتصالات من عمل لزيادة تصدير «العقول» (أي السوفت وير) المصرية، كل ذلك له مردوده على الشعب.
* في ضوء تعدد المظاهرات والوجود الأمني في الشوارع أحياناً والصخب السياسي بعد اعلان الرئيس تعديل المادة 76 من الدستور، هل هناك آثار سلبية محتملة على الأسواق من جراء ذلك ؟
ـ ليس هناك ما يدعو للقلق من حدوث مظاهرات أو جدل سياسي هادئ أو حتى عنيف، وبالعكس، فما يجري ظاهرة صحية، حيث يتم الآن عرض كل الآراء، من دون كبت، ومن شأن كل عاقل أن يسمع وأن يزن ويقارن، ويأخذ قراره بتأييد هذا أو ذاك أو حتى الانصراف عن الجميع. إن ما يجري مظهر ديمقراطي وصحي، وفي لندن يحدث العديد من المظاهرات على فترات متقاربة، وتموج ساحة «هايد بارك» بالنقد العنيف، لكن لا تتأثر البورصة أو لا يهتز مناخ الاستثمار.
وفي منظوري فإن تعديل المادة 76 تم التقاطه من ناحية الأجانب كخطوة ايجابية، وقد ارتفعت البورصة على إثره، ولدى المؤسسات الأجنبية الكبيرة تقييمها للموقف، واعتقد أنهم يرون أن ما يجري يقود إلى استقرار أعمق وإلى بناء مؤسسات.
* عودة إلى «هيرميس» ألا تخشون تطبيق قانون منع الاحتكار عليكم، نظراً لأن حصتكم من السوق في بعض الأنشطة كبيرة؟
ـ لو أصبحنا في وضع يستوجب تطبيق القانون علينا، فسيتم تطبيقه بالطبع، لكننا لسنا محتكرين وحصتنا في السمسرة نحو 20%، وفي الصناديق نحن أكبر لاعب وحصتنا 30% وننمو بالفعل بقوة، لكن السوق ينمو والقاعدة تتسع ولنا منافسون أقوياء. وفي عمليات الخصخصة فإن نصيبنا فيها محدود، حيث كنا مستشار الحكومة في عملية واحدة، من 4 عمليات بيع تمت في الأشهر الماضية.
* قيل إنه كانت لديكم ثلاثة أسعار من سيمنت فرانسيه، لشراء اسمنت السويس، وكانت لكل سعر عمولة، ولذلك بدأتم بـ80.5 جنيه للسهم، كما قيل إن أحمد هيكل ـ الذي ترك هيرميس ـ تركها ليشتري «أسيك» باسم شركته مع علم منكم وأخيراً هل مارستم لعبة العمل بعمولة صفرية كما يفعل البعض؟
ـ أولاً لم يحدث ان كانت لدينا 3 أسعار لسهم إسمنت السويس، وثانياً ليس هناك عيب في ذلك لو حدث، فأنا أمثل المشتري وواجبي أن أحصل له على أفضل سعر.. وانت تعرف ان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسؤول عن ادارة الأصول العامة رجل قوي، ولا يخجل (كان عضو مجلس ادارة في هيرميس قبل أن يصبح وزيراً) ويسعى بدوره للحصول على أعلى ثمن للملكية العامة، وقد تم بيع السهم في الصفقة بالفعل بـ 97 جنيها (16.7 دولار بعد 12.8 دولار في العرض الاول).
أما أحمد هيكل فقد أسس شركته «القلعة» (مع آخرين)، بعد أن ترك «فنون» وقرر أن يشتري إسمنت حلوان التي تملك «اسيك» فيها حصة كبيرة ونفذ العملية، وهذا الموضوع منفصل تماماً ونهائياً عن المجموعة المالية هيرميس، ولم تكن لدينا مسبقاً أية معلومات حوله، ثم إنه لم يكن يصلح أن ندخل في عمليتين لشراء شركتي إسمنت في وقت واحد «حلوان والسويس»، وكان الأجانب سيرفضون العمل معنا لو وجدونا مشغولين بعملية أخرى، ويبقى أخيراً أننا لم نقم أبداً بأية عملية بعمولة «صفرية»، ونعتبر أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى المؤسسات وتخلق وضع «مش مضبوط» وتقود لتردي المهنة.
* يثار حديث بين وقت وآخر عن وجود معلومات داخلية لدى أطراف في السوق، ما السبيل لمنع ذلك وماذا تفعل أنت شخصياً اذا عرفت معلومات هامة على مائدة ذات مساء في سهرة مع مسؤولين؟
ـ هيئة سوق المال وادارة البورصة تتبعان السوق بطريقة قوية، ولديهما من أدوات الكشف، ما يتيح لهما التعرف على أي تلاعب أو معاملة غير طبيعية في نفس اللحظة وعلى المستوى الشخصي فلم يحدث أن بعت أو اشتريت في السوق طوال عمري وأنا ملتزم بابلاغ سوق المال بأية معلومات تصلني وأعرفها ولو بالصدفة لينشرها على الشاشة من دون تأخير، وعلى مستوى المؤسسة، فلدينا حوائط نارية قوية بين شركات وادارات هيرميس، وعلى المستوى الأوسع تقوم الجمعية المصرية للأوراق المالية حالياً، والجمعية المصرية لصناديق الاستثمار، بوضع الميثاق الأخلاقي للمهنة، وينطوي على مبادئ كافية، حيث يتيح شطب المخالف من الجمعية وبالتالي فقدانه لترخيصه، من دون اجراءات قضائية قد تطول.
* يقود اعلان تقييمات للأسهم النشطة كل فترة وأخرى إلى اضطراب في السوق، وانتم بين من يمارس هذه العملية، ما هي معايير التقييم وما الذي يحكم توقيتات اعلانه؟ ـ أتمنى أن تنظر إلى ما قمنا به من بحوث وترى في كم منها كانت النصيحة: «بع» وفي كم منها كانت النصيحة «اشتر». اننا نغطي معظم الأسهم الرائدة في العالم العربي، وتجيء المشاكل معنا في اتجاه عكس السؤال، أي هناك من يرى أن أسهمنا قيمناها وتستحق أكثر مما قلنا، ان الذي يحكم عملية التقييم هو توافر المعلومات ووجود حدث يؤثر على نتائج الشركة أو السهم. وتمتاز صناعة التقييم بأنها ليست حكراً على المؤسسات المصرية، فهناك المؤسسات الأجنبية أيضاً، وللصناعة «بنش مارك» ولذلك فأهلها دائماً يحاولون الارتقاء بأدائهم.
* ياسر الملواني هو الرئيس التنفيذي الحالي لـ«هيرميس» القابضة، وسيكون رئيس مجلس ادارتها في 1 يناير 2006، وقد ولد باحدى قرى محافظة الغربية، وتخرج من كلية التجارة في جامعة القاهرة، وعمل لمدة 16 عاماً في تشيس الأهلي الذي تحول إلى C.I.B (البنك التجاري الدولي)، كما عمل مع فيلمنج، ويتولى رئاسة وعضوية مجلس ادارة عدة شركات، وهو عضو بالمجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الحاكم، وعضو مجلس ادارة بهيئة سوق المال، وعضو مجلس محافظي الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة، ويعد من بين أبرز الخبراء المصريين في مجال عمل بنوك الاستثمار وخدمات تمويل الصناعة، ان لم يكن الأبرز على الاطلاق. متزوج من سيدة كانت تعمل في البنك المصري الأميركي، لكنها لا تعمل الآن، ولديه 4 أبناء.