أقرت السعودية أمس مشروع نظام البيع والتقسيط الجديد، والذي رفعه وزير التجارة والصناعة لمجلس الوزراء، حيث يشترط نظام التقسيط الجديد مزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف على أن يتم ذلك من خلال شركة، أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما يجيز النظام للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً أو كفالة غرم أو أداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها. ويتوقع أن يفتح النظام الجديد باب الاستثمار في شركات ومؤسسات التقسيط، وتوسيع رقعة المنافسة في تقديم خدمات البيع بالتقسيط للافراد بجميع أشكاله، في ظل الطلب الكبير والمتنامي على برامج الاقساط في البنوك وبعض الشركات العاملة في هذا المجال، وسيعمل هذا النظام الجديد على فتح أبعاد جديدة في قطاع التقسيط خاصة بما يتعلق في العقارات.
وتوقع رجال أعمال سعوديون أن يقدم النظام الجديد ضمانات تتمثل في قبول رهن العقار، وهو ما كان ممنوعا على البنوك رهنها سابقا. إضافة إلى إجازته وجود كفيل غارم، مما يدفع لزيادة الحركة في الاسواق التجارية المتعلقة بنظام الاقساط كالعقارات والسيارات.
من جهة أخرى صدر مرسوم ملكي بالموافقة على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية، والتي تهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المعنية.
وجاء صدور المرسوم الملكي بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.