تعرض قطاع العقارات البريطاني، الذي يعد المصدر الأساسي للديون الشخصية والاستهلاك، لمزيد من الضعف في فبراير (شباط) الماضي وفقا لبيانات صدرت أمس عن مكتب نائب رئيس الوزراء البريطاني. فأظهرت أن سعر المسكن انخفض من 180.465 الف جنيه استرليني في يناير (كانون الثاني) إلى 179.491 في فبراير. لكن نسبة الهبوط تبقى أقل مما سُجل في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت حينها واحدا في المائة، إلا أن أسعار المساكن التي تلعب دورا رئيسيا في حيوية رابع اقتصاد في العالم ظلت ترتفع بنسبة سنوية بلغت 10.5 في المائة في فبراير، بزياد نسبتها 0.5 في المائة عن معدل الارتفاع في يناير (كانون الثاني). وتركز الصعود في انكلترا وسكوتلاندا، لكن اسعار البيوت انخفضت في ويلز وآيرلندا الشمالية.