أعلن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة، عن تخصيص 100 مليون جنيه (نحو 17.2 مليون دولار) من الموازنة العامة للدولة لمساندة المصانع الواقعة في المناطق الصناعية التي لم تنضم إلى اتفاقية «الكويز».
وكشف رشيد في تصريحات له أول من أمس، على هامش زيارة له لمصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة بوسط الدلتا، أن هذه الأموال سيتم استخدامها في رد 80% من الرسوم الجمركية التي يتم دفعها على منتجات هذه المصانع.
وبدأ تنفيذ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» بين مصر والولايات المتحدة واسرائيل منذ أول مارس (اذار) الماضي، وتسمح الاتفاقية للمصانع الواقعة في 3 مناطق، هي القاهرة والاسكندرية وبورسعيد، بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية بشرط احتوائها على مدخلات إنتاج اسرائيلية لا تقل عن 11.7%.
وقال رشيد إن قرار مساندة المصانع خارج اتفاقية «كويز» سيتم تطبيقه بأثر رجعي، أي منذ مطلع مارس الماضي على صادرات هذه المصانع للولايات المتحدة.
وأوضح وزير التجارة الخارجية والصناعة أن هذه المساندة سيتم إلغاءها عند انضمام أي منطقة لـ«الكويز».
وتسعى مصر لزيادة عدد المناطق المنضمة لـ«الكويز»، ولكن الولايات المتحدة طلبت إرجاء ذلك لبعض الوقت.
وأكد الوزير استمرار الدعم المقدم من صندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلى أن المصانع خارج «الكويز» بإمكانها الاستفادة منه أيضا.