بدأت الامارات باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي انعقدت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي في البحرين، بشأن إلزامية مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس والتزام كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص. فقد أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أخيرا، تعميما إلى كافة الجهات المشتركة في الهيئة في القطاعين العام والخاص، بشأن ضرورة موافاة الهيئة بأسماء العاملين لديها من مواطني دول المجلس، تمهيدا للتطبيق الإلزامي لقرار مد الحماية التأمينية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2006 .
وطالب التعميم، الذي تم توجيهه إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بسرعة موافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون، متضمنة أعدادهم وأسماءهم وجنسياتهم وتواريخ تعيينهم، تمهيدا لتطبيق هذا النظام مع مطلع العام المقبل.
ووفقا لأحكام هذا النظام سيخضع صاحب العمل لنظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل من حيث التسجيل والاشتراكات، وسيخضع المؤمن عليهم لنظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولهم من حيث المنافع التأمينية.
يذكر أن أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون ستعقد اجتماعها المقبل في أبو ظبي من 25 إلى 27 إبريل (نيسان) الجاري، لبحث آلية تنفيذ قرار مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين خارج دولهم وضمن دول المجلس، والوقوف على الخطوات التي اتخذتها كل دولة تمهيدا للتطبيق الإلزامي مطلع العام المقبل.