كشف عبد الله سليمان الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أن الانخفاض الذي شهده العالم خلال العام الماضي لأسعار المرابحة العالمية والذي تزامن مع انخفاض الديون المتعثرة والمعدومة لدى للبنوك لخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لتكون أقل من 5 في المائة.
وأشار الراجحي إلى أن زيادة حجم التمويل للقروض الشخصية التي تشهدها البلاد حالياً، كانت أحد الأسباب أيضا لخفض أسعار الفائدة على القروض، الذي وصفة بالأمر الطبيعي مما ينعكس إيجاباً على حركة ونشاط المصارف السعودية وزيادة حجم التمويل للقروض.
وأكد الراجحي أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحصيل أغلب الديون المتعثرة لها، والتي كانت بعضها قديمة والبعض الآخر خلال مرحلة التمويل، وقال «الديون المتعثرة في المحفظة القديمة للشركة تمكنا من تحصيل معظمها، فيما تدار المحفظة الحالية وفق آلية جديدة لحفظ حقوق الشركة».
ونفى الراجحي تقدم البنوك السعودية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لزيادة العمولات على عمليات البيع والشراء في سوق الأسهم السعودية، والتي تبلغ 15 ريالا على كل عملية بيع أو شراء، مؤكداً أن العمولات لم يطرأ عليها أي عملية تغيير حتى الآن.
وبين الراجحي أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للخليجيين بتملك أسهم الشركات السعودية وإمكانية شرائها عبر سوق الأسهم السعودي، سيعود بشكل مباشر على نتائج أعمال البنوك خلال الفترة المقبلة لوجود الكثير من الخليجيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية، لتقدم البنوك المحلية خدماتها لهؤلاء المستثمرين والتي تتمثل في الوساطة المالية وادارة الأصول مما سيكون لها تأثير إيجابي على أداء البنوك.
وذكر الراجحي أن دخول بنك «البلاد» في سوق المصارف السعودية، لن يشكل منافسة مقلقة لشركة الراجحي، خاصة أن بنك «البلاد» سينتهج المنتجات الإسلامية في تعاملاته البنكية، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيتوعب العديد من البنوك المصارف لتزيد حدة المنافسة لتقديم خدمات أفضل للعملاء.
واعتبر إنشأ البنوك المحلية شركة «سمة» والمتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء لتقييم المخاطر المالية لكل عميل، التي انعكست إيجابا على العملاء المنتظمين وعلى الخدمات المصرفية وتكاليفها ويحد من المخاطر المالية على البنوك المحلية، سيدفع أيضاً للبنوك لخفض الفائدة ونسب المخاطرة التي كانت تحول في الفترة الماضية دون منح قروض شخصية لبعض العملاء.
ويأتي توجه البنوك السعودية لمثل هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد في القروض الشخصية ارتفاعاً كبيراً لما يشهده السوق السعودية من اكتتابات في شركات ستدرج على سوق الأسهم السعودية، وطرح منتجات بنكية جديدة، منها برنامج تقسيط الأسهم السعودية الذي يسمح بدخول العديد من المواطنين في سوق الأسهم وفق برامج بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبلغ حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد خلال التسعة أشهر من العام الماضي أكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، من أصل قروض مقدمة من البنوك بلغت العام الماضي نحو 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تشهد القروض الشخصية زيادة هذا العام لاحتدام المنافسة بين البنوك السعودية في مثل هذه القروض للزيادة السكانية المتوقعة وزيادة حاجات الفرد المتنامية، التي سعت البنوك السعودية لتغطيتها عبر القروض الشخصية.