اكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ان اسعار البترول العالمية تتأثر بعوامل خارج نطاق قرارات الانتاج وعليه فان اوبك بما فيها السعودية تمتلك قدرة محدودة على التأثير على الاسعار مشيرا الى ان أسعار البترول تحددها سوق حرة مفتوحة وان سياسات اوبك والسعودية بالتحديد عاملين فقط من العوامل العديدة التي تؤثر في اسعار البترول.
وذكر النعيمي في كلمته التي القاها في المؤتمر السادس للبترول في باريس بأن الطاقة الإنتاجية في السعودية هي 11 مليون برميل في اليوم والطاقة الفائضة 1.5 مليون برميل وبأن هدف السعودية هو المحافظة على طاقة فائضة ما بين 1.5 ومليوني برميل. وعرض الوزير السعودي مشاريع المملكة في هذا القطاع التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3 ملايين برميل نفط في اليوم بحيث يكون الهدف الوصول الى طاقة انتاجية من 12.5 مليون برميل في العام 2009 مقابل 11 مليون برميل اليوم.
واعتبر النعيمي ان الهدف البعيد للسعودية هو الوصول الى رفع الإنتاج النفطي السعودي الى مستوى 15 مليون برميل في اليوم و«المحافظة على هذا المستوى الى أكثر من خمسين عاما».
وفي كلمته اشار الوزير السعودي الى الدور الذي قامت به بلاده لتهدئة السوق بعد ارتفاع الاسعار بقوله «انه ولفترة 18 شهرا في العام 1998 ومطلع عام 1999 انخفضت اسعار البترول بشكل كبير وقد قامت السعودية والدول الاخرى بتخفيضات كبيرة في الانتاج وعلى فترات متعددة غير ان ذلك لم يؤد الى ارتفاع الاسعار. وفي اواخر عام 2000 عندما بلغت الاسعار مستويات مرتفعة قامت السعودية واوبك بزيادة انتاجها بصورة كبيرة ولكن ذلك لم يؤد الى خفض الاسعار، واضاف انه وفي النصف الثاني من 2004 حاولت اوبك الدفاع عن النطاق السعري واوقات العمل بنظام الحصص وسقف الانتاج ولبت الطلب من جميع المستهلكين غير ان الاسعار واصلت ارتفاعها.
من جانبه أشاد وزير الصناعة المفوض الفرنسي بالسياسة النفطية السعودية «الحكيمة». وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال باتريك دفيدجيان إن السعودية تستحق التقدير بالنسبة للموضوع النفطي حول نقطتين رئيسيتين: الأولى «التزامها خطابا معتدلا بخصوص الأسعار ودأبها على ممارسة نفوذها في هذا الخصوص وهو ما نقدره كثيرا. اضافة الى ما تقوم به من جهود كبيرة لتحسين قدراتها الإنتاجية ما من شأنه تهدئة الأسواق وإفهامها أن لا خطر في حصول نقص في الإمدادات النفطية». ونوه الوزير الفرنسي بالاستثمارات الضخمة التي تقوم بها السعودية لزيادة قدراتها الإنتاجية وهو ما رآه أساسيا للاقتصاد العالمي بشكل عام وشامل. ودعا دفيدجيان الى العمل على ثلاثة محاور متوازية من أجل السيطرة على الأزمة البترولية وهي: حث المنتجين على زيادة استثماراتهم لزيادة الإنتاج وتوفير هامش مقبول لفائض الإنتاج ودعوة الدول المستهلكة الى السيطرة على استهلاكها واتباع سياسة ترشيد عقلانية وأخيرا توفير مزيد من الشفافية بخصوص الأسواق النفطية ما من شأنه التخفيف من حدة المضاربة التي عزا إليها جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار.
وتفادى الوزير السعودي الحديث عما تنوي منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط فعله لوقف تصاعد الأسعار وتحديدا طرح كمية نفط إضافية من 500 ألف برميل/يوم بقوله «إنه «لا يستطيع التحدث إلا باسم المملكة التي رفعت إنتاجها بناء على طلب زبائنها الذين استجبنا لطلباتهم ومستعدون للاستمرار في ذلك». وتحاشى النعيمي الرد حول ما يعتبره «السعر العادل» لبرميل النفط بقوله إن الأسعار «تحددها الأسواق والسعر العادل هو الذي يرضي المنتج والمستهلك على السواء». واعتبر النعيمي ان الهدف البعيد للسعودية هو الوصول الى رفع الإنتاج النفطي السعودي الى مستوى 15 مليون برميل في اليوم و«المحافظة على هذا المستوى الى أكثر من خمسين عاما».
وفي كلمته أمام المؤتمر، شرح الوزير النعيمي بالتفصيل واقع الصناعة النفطية السعودية ومنطلقاتها وحقائقها وعرض بإسهاب ما تقوم به المملكة من مشاريع جبارة من أجل رفع طاقتها الإنتاجية ما من شأنه طمأنة الأسواق والمستهلكين على السواء.
وفي الأرقام أكد النعيمي ان احتياطيات البترول المؤكدة في السعودية تبلغ 261 مليار برميل يضاف إليها من جهة 100 مليار برميل من الإحتياطيات المرجحة والمحتملة وكميات قد تصل الى 200 مليار برميل غير مكتشفة. وإذا استمر الإنتاج السعودي على وتيرته الراهنة أي 9.5 مليون برميا في اليوم، وقياسا للإحتياطيات المؤكدة، لان الإنتاج سيدوم 80 عاما وسيتجاوز المائة عام إذا ما أخذت في الاعتبار الإحتياطيات المرجحة.
وخلص النعيمي الى القول: «يمكن القول إن لدى العالم بوجه عام ولدى المملكة بوجه خاص احتياطيات وفيرة لسد احتياجيات العالم من البترول لفترة طويلة في المستقبل». وتناول النعيمي موضوع الأسعار الساخن ولما حصل في السنوات الأخيرة من حركة صعود وهبوط في الأسواق ليؤكد أن «قدراتنا في التأثير على الأسعار تبقى محدودة».
ويرى النعيمي أن الأسعار «لم تعد تعكس التفاعل بين العرض والطلب» بسبب تداخل عوامل سياسية واستثمارية ونفسية إضافة الى دور المخزونات النفطية وسياسة استخدام المخزون الإستراتيجي وحالة صناعة التكرير والمضاربات في الأسواق المستقبلية وخلافها من العوامل. وقال النعيمي: «البترول أصبح بالفعل أحد الأصول المالية الاستثمارية حيث يجذب الكثير من الأموال من صناديق المضاربة ومؤسسات الاستثمار الساعية الى زيادة عوائدها وتنويع استثماراتها». وأضاف: «هناك شعور أن هذه الأنشطة ستواصل دفع السوق الى مستويات أعلى على رغم ما تبذله أوبك والمملكة من جهود كبيرة لاستقرار الأسعار».