أجلت لجنة صاحبات الأعمال الخليجيات عقد الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي كان مقررا عقده في مدينة جدة منتصف أبريل (أبريل) الحالي بمشاركة 600 سيدة أعمال، إلى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأوضحت حصة العون، نائبة رئيس لجنة صاحبات الأعمال الخليجيات والناطقة الرسمية باسم اللجنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل الملتقى أتى لـكثرة الفعاليات والملتقيات في الفترة الحالية. كما أن حلول الصيف أرجأ تأخير الملتقى لضمان أفضل نسبة ممكنة من الحضور النسائي لتفعيل الأهداف التي أقرها المؤتمرون في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ25 في البحرين. وجاءت أبرز تلك التوصيات في تسريع التعامل التجاري بين سيدات الأعمال وإزالة العوائق من طريق الاستثمار السليم وخلق منظومة نسائية خليجية قادرة على إقامة تكتلات نسائية خليجية وإقامة شراكات دولية من خلال تلك التكتلات، تماشيا مع واقع العصر في فهم أدوات الاستثمار والقدرة التنافسية لتلك المشاريع النسائية الخليجية.
وكان عدد من الملتقيات النسائية المقرر عقدها في جدة والرياض تأجلت لأسباب لم توضحها الجهات المعنية. غير أن العون أشارت الى أن الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات هو ملتقى رسمي تم إقراره على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وليس ملتقى تجاريا يخضع لبعض الحسابات الربحية وعقد الصفقات التجارية.
وأكدت العون أن التأجيل جاء لخدمة إنجاح عقد الملتقى وتهيئة مجموعة من الدراسات والقوانين التجارية في دول الخليج لإيجاد صيغة قانونية موحدة لرفعها لمجلس الغرف الخليجية التي بدورها ستعرضها على جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الملتقى بعد أن تعذر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة ظروف وفاة الشيخ زايد بن نهيان في نوفمبر الماضي، والذي على اثره أبدت صاحبات الأعمال السعوديات الرغبة في استضافة أكبر ملتقى نسائي لسيدات الأعمال الخليجيات في مدينة سعودية، وهو الأمر الذي كانت تدور شكوك حول مسألة إقامته في السعودية لاعتبارات تتعلق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في ما يخص التعاملات النسائية.
من جهة أخرى عززت حصة العون التي ترأس شركة «ارث» العقارية، وهي أول شركة عقارية نسائية في السعودية، مطالبها للجهات المعنية بإنشاء هيئة عليا للعقار لمراقبة السوق العقاري في السعودية والحد من الفوضى في سوق المساهمات العقارية، كما أكدت أن انشاء الهيئة العقارية بات أمرا ملحا للحفاظ على سمعة الشركات العقارية من بعض المحسوبين على القطاع العقاري، ولمنح الثقة اللازمة لدى المستثمرين الاجانب للدخول في استثمارات عقارية داخل البلاد بشكل إيجابي يعزز متانة الاقتصاد السعودي وقوته.